ماده ۴۱۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۱۲ قانون تجارت:''' [[ورشکستگی]] [[تاجر]] یا [[شرکت تجارتی]] در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود. | '''ماده ۴۱۲ قانون تجارت:''' [[ورشکستگی]] [[تاجر]] یا [[شرکت تجارتی]] در نتیجه [[توقف]] از [[تأدیه|تادیه]] [[وجه|وجوهی]] که بر عهده او است حاصل می‌شود. [[حکم ورشکستگی]] [[تاجر|تاجری]] را که حین‌الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۱۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۱۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۱۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | |||
* [[ماده 33 قانون بانکی و پولی کشور مصوب 1339|ماده ۳۳ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[ورشکستگی]]: ورشکستگی حالتی است که در آن [[تاجر]] از [[تأدیه]] [[وجه|وجوهی]] که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول [[توقف]] دانست. [[ماده 33 قانون بانکی و پولی کشور مصوب 1339|ماده ۳۳ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹]] میان توقف و ورشکستگی فرق نهاده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> ملاک این توقف را باید [[دارایی]] حاضر دانست نه [[مال|مال‌های]] دور از دسترس.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[ورشکسته]] کسی است که متصف به وصف [[ورشکستگی]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و [[تاجر ورشکسته]] به کسی اطلاق می‌گردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
تشخیص ورشکستگی تاجر را نباید به خود او سپرد. بلکه این امر در همه‌ی نظام‌های حقوقی از جمله حقوق فرانسه بر عهده [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3588332|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== | == نکات تفسیری دکترین ماده 412 قانون تجارت == | ||
ورشستگی را باید مخصوص [[تاجر|تجار]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838408|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> تشخیص تاجر یا غیر تاجر بودن فرد از روی [[قرائن]] و [[اماره|امارات]] به عمل می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838440|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> دادگاه باید بتواند تحقیقات لازم را در خصوص وضعیت فعالیت‌های تجارتی شخص تاجر به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714676|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> ملاک صدور حکم ورشکستگی، منفی بودن دارایی بیان شده است. عده‌ای نیز صرف توقف تاجر را به دلالت ظاهر '''ماده ۴۱۲ قانون تجارت'''، موجب صدور حکم ورشستگی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1149928|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref> در این خصوص شایان ذکر است که عدم پرداخت دین واحدی ولو به مبلغ ناچیز، جهت تحقق ورشکستگی کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714588|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> البته در صورتی که مبلغ دین بسیار جزئی بوده و تاجر آن را پرداخت کند، محاکم از اعلام حکم ورشکستگی وی صرف نظر میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1890996|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | |||
=== | == نکات توضیحی ماده 412 قانون تجارت == | ||
صدور حکم ورشکستگی فقط در مورد تاجر و [[شرکت تجارتی]] امکان پذیر است و غیرتاجر و شرکت‌های غیرتجارتی مشمول مقررات ورشکستگی نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر دوم خرداد و شهریور 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1372576|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> شایان ذکر است که با صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی [[حق]] مداخله در اموال خود را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر دوم خرداد و شهریور 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1372580|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> با آنکه ورشکستگی بر اساس '''ماده ۴۱۲ قانون تجارت''' مخصوص تجار است؛ اما [[ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] دامنه مصادیق اعمال مقررات ورشکستگی را گسترش می‌دهد و مقرر می‌کند: [[دادخواست]] [[اعسار]] از تجار و [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص درصورتی‌که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. درحالی‌که علی‌القاعده صرف [[شخصیت حقوقی]] داشتن الزاماً دلالتی بر تاجر بودن آن شخص نخواهد داشت.<ref name=":0">ام البنین رمضان زاده؛ سیدحسن حسینی مقدم، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_82147.html اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1394]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2</ref> | |||
= | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 412 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ورشکستگی به دلیل توقف در پرداخت بدهی‌ها رخ می‌دهد. | |||
# هم افراد تاجر و هم شرکت‌های تجارتی می‌توانند ورشکسته شوند. | |||
# وضعیت ورشکستگی ناشی از عدم توانایی در پرداخت تعهدات مالی است. | |||
# حکم ورشکستگی می‌تواند بعد از فوت تاجر نیز صادر شود. | |||
# تا یک سال پس از فوت تاجر، امکان صدور حکم ورشکستگی وجود دارد. | |||
= رویه‌های قضایی = | |||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعلام ورشکستگی به علت عدم پرداخت دیون (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۹۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اعلام ورشکستگی به علت عدم پرداخت دیون (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۹۰)]] | ||
| خط ۲۳: | خط ۳۳: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر ورشکستگی یکی از طرفین در جریان دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۸۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر ورشکستگی یکی از طرفین در جریان دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۸۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختصاص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اختصاص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مفهوم توقف تاجر از ادای دیون (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۹۳۶)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/900 مورخ 1397/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/3000 مورخ 1397/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
= | = پایان‌نامه‌ها و رساله‌های مرتبط = | ||
* [[قرارداد ارفاقی و آثار آن]] | |||
* [[تلاقی حقوق ورشکستگی و اعتبارات اسنادی و آثار آن بر اطراف معامله اعتبار]] | |||
= مقالات مرتبط = | |||
* [[بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی]] | |||
* [[ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با نگاهی به کفالت بانکی]] | * [[ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با نگاهی به کفالت بانکی]] | ||
* [[اثر دین مدنی (غیرتجارتی) در وقوع ورشکستگی]] | * [[اثر دین مدنی (غیرتجارتی) در وقوع ورشکستگی]] | ||
| خط ۳۶: | خط ۵۵: | ||
* [[تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی]] | * [[تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی]] | ||
* [[آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث]] | * [[آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث]] | ||
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | |||
* [[کاوشی نو در باب منشاء دین در دعوی توقف تاجر نوع مقاله : علمی- پژوهشی|کاوشی نو در باب منشاء دین در دعوی توقف تاجر]] | |||
* [[معاملات اسناد تجاری در مواجهه با ورشکستگی]] | |||
* [[بایسته‌های حقوقی شرکت تک‌عضوی در حقوق ایران (بستر حقوقی لازم برای پذیرش شرکت تک‌عضوی در حقوق ایران)]] | |||
* [[آغاز فرایند ورشکستگی بانک ها (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایالات متحدۀ امریکا و ایران)]] | |||
* [[مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و وصول مطالبات بانکی]] | |||
* [[حل و فصل اختلافات ناشی از ورشکستگی فرامرزی از طریق داوری]] | |||
* [[مفهوم توقف بازرگان با مطالعۀ تطبیقی در سایر نظام های حقوقی]] | |||
= منابع = | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | [[رده:مواد قانون تجارت]] | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:تعریف اصطلاحات در قانون تجارت]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2060}} | |||
نسخهٔ ۱۵ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۵۹
ماده ۴۱۲ قانون تجارت: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.
مواد مرتبط
- ماده ۴۱۱ قانون تجارت
- ماده ۴۱۳ قانون تجارت
- ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- ماده ۳۳ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹
توضیح واژگان
- ورشکستگی: ورشکستگی حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست. ماده ۳۳ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹ میان توقف و ورشکستگی فرق نهاده است.[۱] ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال‌های دور از دسترس.[۲] ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی است[۳] و تاجر ورشکسته به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۴]
مطالعات تطبیقی
تشخیص ورشکستگی تاجر را نباید به خود او سپرد. بلکه این امر در همه‌ی نظام‌های حقوقی از جمله حقوق فرانسه بر عهده دادگاه است.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 412 قانون تجارت
ورشستگی را باید مخصوص تجار دانست.[۶] تشخیص تاجر یا غیر تاجر بودن فرد از روی قرائن و امارات به عمل می‌آید.[۷] دادگاه باید بتواند تحقیقات لازم را در خصوص وضعیت فعالیت‌های تجارتی شخص تاجر به عمل آورد.[۸] ملاک صدور حکم ورشکستگی، منفی بودن دارایی بیان شده است. عده‌ای نیز صرف توقف تاجر را به دلالت ظاهر ماده ۴۱۲ قانون تجارت، موجب صدور حکم ورشستگی دانسته‌اند.[۹] در این خصوص شایان ذکر است که عدم پرداخت دین واحدی ولو به مبلغ ناچیز، جهت تحقق ورشکستگی کفایت می‌کند.[۱۰] البته در صورتی که مبلغ دین بسیار جزئی بوده و تاجر آن را پرداخت کند، محاکم از اعلام حکم ورشکستگی وی صرف نظر میکنند.[۱۱]
نکات توضیحی ماده 412 قانون تجارت
صدور حکم ورشکستگی فقط در مورد تاجر و شرکت تجارتی امکان پذیر است و غیرتاجر و شرکت‌های غیرتجارتی مشمول مقررات ورشکستگی نمی‌باشند.[۱۲] شایان ذکر است که با صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی حق مداخله در اموال خود را ندارند.[۱۳] با آنکه ورشکستگی بر اساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت مخصوص تجار است؛ اما ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دامنه مصادیق اعمال مقررات ورشکستگی را گسترش می‌دهد و مقرر می‌کند: دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص درصورتی‌که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. درحالی‌که علی‌القاعده صرف شخصیت حقوقی داشتن الزاماً دلالتی بر تاجر بودن آن شخص نخواهد داشت.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 412 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ورشکستگی به دلیل توقف در پرداخت بدهی‌ها رخ می‌دهد.
- هم افراد تاجر و هم شرکت‌های تجارتی می‌توانند ورشکسته شوند.
- وضعیت ورشکستگی ناشی از عدم توانایی در پرداخت تعهدات مالی است.
- حکم ورشکستگی می‌تواند بعد از فوت تاجر نیز صادر شود.
- تا یک سال پس از فوت تاجر، امکان صدور حکم ورشکستگی وجود دارد.
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
- رای دادگاه درباره اعلام ورشکستگی به علت عدم پرداخت دیون (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۹۰)
- نظریه شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه اقدامات اداره تصفیه ورشکستگی
- رای دادگاه درباره اثر امتناع شرکت تجاری از اجرای محکومیت مالی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۸۸)
- رای دادگاه درباره اثر ورشکستگی یکی از طرفین در جریان دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۸۸)
- رای دادگاه درباره اختصاص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به اشخاص حقیقی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۱)
- رای دادگاه درباره اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۷)
- رای دادگاه درباره مفهوم توقف تاجر از ادای دیون (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۹۳۶)
- نظریه شماره 7/97/900 مورخ 1397/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3000 مورخ 1397/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پایان‌نامه‌ها و رساله‌های مرتبط
مقالات مرتبط
- بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی
- ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با نگاهی به کفالت بانکی
- اثر دین مدنی (غیرتجارتی) در وقوع ورشکستگی
- مفهوم و قلمرو ناتوانی در پرداخت دین (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران)
- ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس
- بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی وفرامرزی
- تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
- قانون ماهوي حاکم بر ورشکستگی
- تناسب مداخلات قضائی بادرجةتوقف بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و فرانسه
- تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی
- آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث
- معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
- کاوشی نو در باب منشاء دین در دعوی توقف تاجر
- معاملات اسناد تجاری در مواجهه با ورشکستگی
- بایسته‌های حقوقی شرکت تک‌عضوی در حقوق ایران (بستر حقوقی لازم برای پذیرش شرکت تک‌عضوی در حقوق ایران)
- آغاز فرایند ورشکستگی بانک ها (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایالات متحدۀ امریکا و ایران)
- مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و وصول مطالبات بانکی
- حل و فصل اختلافات ناشی از ورشکستگی فرامرزی از طریق داوری
- مفهوم توقف بازرگان با مطالعۀ تطبیقی در سایر نظام های حقوقی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114844
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346152
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346160
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3588332
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838408
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838440
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714676
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر). چاپ 1. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1149928
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714588
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1890996
- ↑ فصلنامه حق دفتر دوم خرداد و شهریور 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1372576
- ↑ فصلنامه حق دفتر دوم خرداد و شهریور 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1372580
- ↑ ام البنین رمضان زاده؛ سیدحسن حسینی مقدم، (1400)، اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1394، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2