ماده ۴۰۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۰۳ قانون تجارت:''' در کلیه مواردی که به موجب [[قانون|قوانین]] یا موافق [[قرارداد خصوصی|قراردادهای خصوصی]] [[ضمانت تضامنی]] باشد [[طلبکار]] میتواند به [[ضامن]] و [[مدیون]] اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول [[طلب]] خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | ==مواد مرتبط== | ||
در حقوق ما مسئولیت تضامنی ناشی از امور تضامنی پذیرفته نشده است، مگر به تصریح قانون یا به موجب قرارداد که ماده | *[[ماده ۴۰۲ قانون تجارت|ماده ۴۰۲]] تا [[ماده ۴۱۱ قانون تجارت|۴۱۱ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 403 قانون تجارت == | |||
در حقوق ما [[مسئولیت تضامنی]] ناشی از امور تضامنی پذیرفته نشده است، مگر به تصریح [[قانون]] یا به موجب [[قرارداد]] که '''ماده ۴۰۳ قانون تجارت''' به مورد اخیر اشاره دارد. در واقع میتوان گفت اصل بر مفروض نبودن مسئولیت تضامنی [[تاجر]] است. در این مورد میان [[حقوق مدنی]] و [[حقوق تجارت]] تفاوتی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096576|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در جامعه امروزی در بیشتر موارد، ضمان پذیرفته شده در روابط از نوع ضمان تضامنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> با این حال یکی از تفاوتهای مهم میان ضمان در [[قانون مدنی]] و [[قانون تجارت]] آن است که بر اساس مقررات و موازین پذیرفته شده حقوق تجارت، طرفین عقد ضمان میتوانند در خصوص [[تضامن عرضی|ضمان تضامنی عرضی]] [[توافق]] کنند. حال آنکه به اعتقاد برخی در حقوق مدنی چنین ضمانی در رابطه چند ضامن صریحاً منع شده و در رابطه [[ضامن]] و [[مضمون عنه]] نیز نسبت به آن سکوت شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در قانون تجارت به حکم [[ماده 402 قانون تجارت|ماده ۴۰۲ قانون تجارت]] [[تضامن طولی|ضمان تضامنی طولی]] (با تصریح در عقد) پذیرفته شده و حتی بر اساس '''ماده ۴۰۳ قانون تجارت''' امکان پذیرش صریح ضمان تضامنی عرضی نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مسئولیت شرکا در [[شرکت تضامنی]] نیز مبتنی بر همین قاعده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 403 قانون تجارت == | |||
[[طلبکار]] بعد از وصول [[طلب]] خود از یک یا چند نفر از مسئولین، [[حق]] رجوع به قدر مأخوذ را به سایرین از دست میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243376|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 403 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# طلبکار میتواند بهطور همزمان به ضامن و مدیون اصلی مراجعه کند. | |||
# امکان رجوع به ضامن و مدیون اصلی برای طلبکار وجود دارد. | |||
# در صورت عدم وصول طلب از یکی، طلبکار میتواند برای تمام یا باقیمانده طلب به دیگری رجوع کند. | |||
# ضمانت تضامنی براساس قوانین یا قراردادهای خصوصی میتواند برقرار باشد. | |||
# طلبکار در انتخاب مسیر برای وصول طلب خود، آزادی عمل دارد. | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
ضمان در نزد اهل | ضمان در نزد [[اهل سنت]]، [[ضمان ضم ذمه به ذمه|ضم ذمه به ذمه]] بوده و آن را مشتق از ضم دانستهاند. اما در میان فقهای شیعه ضمان مشتق از «ضمن» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=679340|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | |||
== | * [[رای دادگاه درباره مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس در حواله های پرداخت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۶۴۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره قلمرو مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۷۱۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری|نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری|نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1033 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت صادر کننده و ضامن سفته واخواست نشده]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1033 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت صادر کننده و ضامن سفته واخواست نشده]] | ||
== پایاننامه و رسالههای مرتبط == | |||
* [[تضامن در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[تحلیل ضمان عرفی مطابق قواعد حاکم بر اعتبار عقد]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأمّلی در مفهوم و مبنای مسئولیت ضمیمهای در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین المللی]] | * [[اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین المللی]] | ||
* [[ضمانت مهریه]] | * [[ضمانت مهریه]] | ||
* [[شرط فعل بر ثالث]] | * [[شرط فعل بر ثالث]] | ||
* [[ماهیت حقوقی ضمانتنامههای بانکی در ایران]] | * [[ماهیت حقوقی ضمانتنامههای بانکی در ایران]] | ||
* [[موضوعشناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریة تفصیل]] | |||
* [[تضامن طلبکاران]] | |||
* [[قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرفکنندگان در نگاهی تطبیقی با قانون مدنی]] | |||
* [[چالشهای الزام قانونی ثبت عملیات صدور و انتقال چک در سامانه صیاد]] | |||
* [[تئوری محل در برات و عقد حواله]] | |||
* [[ماهیت معاملات اسنادی از منظر رویه قضایی]] | |||
* [[حقوق، تعهدات و مسؤولیتهای شرکا در قراردادهای «جوینت ونچر» با تأکید بر گروه اقتصادی با منافع مشترک]] | |||
* [[تأملی در قرائتهای مختلف از مسئولیت تضامنی]] | |||
* [[بررسی وضعیت ظهرنویسی و تفاوت آن با ضمانت در اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ضمانت]] | |||
[[رده:ضمانت تضامنی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2015}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۱۷
ماده ۴۰۳ قانون تجارت: در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار میتواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 403 قانون تجارت
در حقوق ما مسئولیت تضامنی ناشی از امور تضامنی پذیرفته نشده است، مگر به تصریح قانون یا به موجب قرارداد که ماده ۴۰۳ قانون تجارت به مورد اخیر اشاره دارد. در واقع میتوان گفت اصل بر مفروض نبودن مسئولیت تضامنی تاجر است. در این مورد میان حقوق مدنی و حقوق تجارت تفاوتی وجود ندارد.[۱] در جامعه امروزی در بیشتر موارد، ضمان پذیرفته شده در روابط از نوع ضمان تضامنی است.[۲] با این حال یکی از تفاوتهای مهم میان ضمان در قانون مدنی و قانون تجارت آن است که بر اساس مقررات و موازین پذیرفته شده حقوق تجارت، طرفین عقد ضمان میتوانند در خصوص ضمان تضامنی عرضی توافق کنند. حال آنکه به اعتقاد برخی در حقوق مدنی چنین ضمانی در رابطه چند ضامن صریحاً منع شده و در رابطه ضامن و مضمون عنه نیز نسبت به آن سکوت شده است.[۳] در قانون تجارت به حکم ماده ۴۰۲ قانون تجارت ضمان تضامنی طولی (با تصریح در عقد) پذیرفته شده و حتی بر اساس ماده ۴۰۳ قانون تجارت امکان پذیرش صریح ضمان تضامنی عرضی نیز وجود دارد.[۴] مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی نیز مبتنی بر همین قاعده است.[۵]
نکات توضیحی ماده 403 قانون تجارت
طلبکار بعد از وصول طلب خود از یک یا چند نفر از مسئولین، حق رجوع به قدر مأخوذ را به سایرین از دست میدهد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 403 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- طلبکار میتواند بهطور همزمان به ضامن و مدیون اصلی مراجعه کند.
- امکان رجوع به ضامن و مدیون اصلی برای طلبکار وجود دارد.
- در صورت عدم وصول طلب از یکی، طلبکار میتواند برای تمام یا باقیمانده طلب به دیگری رجوع کند.
- ضمانت تضامنی براساس قوانین یا قراردادهای خصوصی میتواند برقرار باشد.
- طلبکار در انتخاب مسیر برای وصول طلب خود، آزادی عمل دارد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
ضمان در نزد اهل سنت، ضم ذمه به ذمه بوده و آن را مشتق از ضم دانستهاند. اما در میان فقهای شیعه ضمان مشتق از «ضمن» است.[۷]
رویههای قضایی
- رای دادگاه درباره مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس در حواله های پرداخت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۶۴۸)
- رای دادگاه درباره قلمرو مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۷۱۳)
- رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)
- نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری
- رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)
- نظریه شماره 7/1401/1033 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت صادر کننده و ضامن سفته واخواست نشده
پایاننامه و رسالههای مرتبط
مقالات مرتبط
- تأمّلی در مفهوم و مبنای مسئولیت ضمیمهای در حقوق ایران و فرانسه
- اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین المللی
- ضمانت مهریه
- شرط فعل بر ثالث
- ماهیت حقوقی ضمانتنامههای بانکی در ایران
- موضوعشناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریة تفصیل
- تضامن طلبکاران
- قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرفکنندگان در نگاهی تطبیقی با قانون مدنی
- چالشهای الزام قانونی ثبت عملیات صدور و انتقال چک در سامانه صیاد
- تئوری محل در برات و عقد حواله
- ماهیت معاملات اسنادی از منظر رویه قضایی
- حقوق، تعهدات و مسؤولیتهای شرکا در قراردادهای «جوینت ونچر» با تأکید بر گروه اقتصادی با منافع مشترک
- تأملی در قرائتهای مختلف از مسئولیت تضامنی
- بررسی وضعیت ظهرنویسی و تفاوت آن با ضمانت در اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096576
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541580
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35600
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34864
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201816
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243376
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 679340