ماده ۵۳۲ قانون تجارت

ماده ۵۳۲ قانون تجارت: اگر مال‌التجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت‌حساب یا بارنامه که دارای امضاء ارسال‌کننده است به‌ فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی‌شود و الا موافق ماده ۵۲۹ قابل استرداد است و استرداد کننده باید وجوهی را که به‌طور علی‌الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تادیه شده یا از این بابت‌ها باید تادیه بشود به طلبکارها بپردازند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 529 قانون تجارت
• ماده 534 قانون تجارت

توضیح واژگان

• ورشکسته: به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.
• بارنامه: در اصطلاح سندی است که از سوی متصدی حمل و نقل کالا برای قبول و حمل کالا صادر شده و در آن مشخصات کالا، مشخصات فرستنده و نیز نام مبدأ و مقصد و میزان کرایه قید می‌‌‌‌شود. این سند باید به امضاء و مهر متصدی حمل و نقل برسد. بارنامه کردن را در اصطلاح به معنای ارسال محصولات از طریق مؤسسات حمل و نقل با اخذ بارنامه از آن‌ها دانسته‌اند.
• تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
• صورت حساب: به سندی که در آن، پرداخت‌های شخص به صورت مشروح ذکر گردیده؛ تا بر اساس آن اطلاعات، دیون خود را تأدیه نماید؛ صورتحساب گویند.
• امضاء: هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می‌نامند.
• صوری: به قراردادی که طرفین آن، فاقد قصد واقعی انعقاد بیع بوده و غرض آن‌ها از عقد، پنهان نمودن نکته‌ای یا به دست آوردن امتیازی یا فرار از تعهدی باشد؛ عقد صوری گفته می‌شود.
• دعوای استرداد: استرداد به معنی برگشت دادن و پس گرفتن چیزی است. به طوری کلی هر کس مالی نزد تاجر ورشکسته داشته باشد و آن مال عینا موجود باشد، می تواند آن را مسترد کند.
• بیمه: عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
• وجه: مقصود از وجه، عبارت است از پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.
• طلبکار: شخصی را که دین، متعلق به او است؛ داین یا طلبکار گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده 532 قانون تجارت

به موجب قاعده کلی، هر گاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان استرداد آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.

برای قبول دعوای استرداد احراز دو شرط الزامی است:

1. لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان وکالت داشته باشد.
2. باید عین اسناد نزد تاجر ورشکسته موجود باشد. لذا هر گاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده یا چنان با دیگر اموال تاجر مخلوط شده باشد که قابل تشخیص نباشد، لازم است صاحب مال داخل غرما شود.

گاه جنسی توسط تاجر خارج از محل خریداری شده و به وسیله حمل و نقل زمینی یا هوایی یا دریایی به وسیله بارنامه برای تاجر ارسال می‌شود. در این مواقع بارنامه را معرف جنس دانسته‌اند که از سوی تاجر قابل معامله است. لذا با فروش بارنامه جنس نیز از تصرف تاجر خارج و متعلق به کسی می‌شود که بارنامه در اختیار او است. بر اساس ماده ۵۳۲ قانون تجارت چنانچه برای تاجر مال‌التجاره‌ای حمل شده و فروش آن پیش از وصول و از روی بارنامه یا صورتحساب که دارای امضای صادر کننده است به عمل آید، دعوای استرداد قابل پذیرش نیست. مگر اینکه تاجر با تبانی قبلی و به طور صوری و با قصد اضرار مبادرت به فروش نموده باشد که در این صورت ضمن پذیرش دعوی استرداد، استرداد کننده باید وجوهی را که تأدیه شده است به طلبکاران بپردازد. ماده ۵۳۲ قانون تجارت را استثنایی بر اصل قابلیت استرداد در مواردی که کالای حمل شده قبل از وصول از روی بارنامه یا صورتحساب دارای امضا فروخته شود دانسته‌اند. عده‌ای با استناد به مفهوم مخالف ماده ۵۳۲ قانون تجارت حق فروشنده را استنباط کرده و معتقدند امکان استرداد کالای حمل شده مادام که وارد مغازه خریدار نشده است وجود دارد.

نکات توضیحی ماده 532 قانون تجارت

تحویل بارنامه را باید در حکم تحویل کالا دانست. اگر کالا هنوز به ورشکسته تسلیم نشده باشد و هنوز از روی صورت حساب یا بارنامه امضا شده به فروش رفته باشد، قابل استرداد نیست. نکته‌ی دیگر آن که برخی معتقدند این ماده ناظر به حالتی است که تاجر ورشکسته خود خریدار بوده و به حق العمل کار تلقی نمی‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 532 قانون تجارت

1. اگر مال‌التجاره قبل از وصول به مقصد بر اساس صورت‌حساب یا بارنامه‌ فروخته شده باشد و فروش واقعی باشد، دعوی استرداد آن پذیرفته نمی‌شود.
2. اگر فروش مال‌التجاره صوری باشد، مطابق با ماده ۵۲۹ قابل استرداد است.
3. استرداد کننده موظف است وجوهی را که بابت مواردی نظیر علی‌الحساب، کرایه حمل، حق کمیسیون و بیمه پرداخت شده است، به طلبکاران بازگرداند.
4. فروش باید بر اساس صورت‌حساب یا بارنامه‌ای باشد که امضای ارسال‌کننده را داشته باشد.
5. فروش باید واقعی و غیر صوری باشد تا مانع از استرداد شود.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• آثار انحراف از مسیر در حقوق حمل و نقل دریایی مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

مقالات مرتبط

• تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن
• قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
• حق‌ نظارت بر کالای درحال حمل در مقررات رتردام؛ مطالعۀ تطبیقی با سایر کنوانسیون‌های حمل و نقل کالا و حقوق داخلی