ماده ۴۵۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۵۷ قانون تجارت''': [[مدیر تصفیه]] با نظارت [[عضو ناظر]] به وصول مطالبات مداومت مینماید و همچنین میتواند با اجازه [[مدعیالعموم]] و نظارت عضو ناظر | {{برای کتاب}}'''ماده ۴۵۷ قانون تجارت''': [[مدیر تصفیه]] با نظارت [[عضو ناظر]] به وصول مطالبات مداومت مینماید و همچنین میتواند با اجازه [[مدعیالعموم]] و نظارت عضو ناظر به فروش اثاثالبیت و [[مال التجاره|مالالتجاره]] [[تاجر]] مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات [[تاجر ورشکسته]] را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات [[احضار]] کند - ترتیب فروش به موجب [[نظامنامه]] [[وزارت عدلیه]] معین خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۵۱۰ قانون تجارت]] | ||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== | ||
* [[مدیر تصفیه]]: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب [[حکم]] محکمه جهت تصفیه [[مال|اموال]] ورشکسته تعیین میشود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن [[حق]] دارد [[تصرف قانونی|تصرفات قانونی]] لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref> | * [[مدیر تصفیه]]: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب [[حکم]] محکمه جهت تصفیه [[مال|اموال]] ورشکسته تعیین میشود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن [[حق]] دارد [[تصرف قانونی|تصرفات قانونی]] لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref> | ||
*[[عضو ناظر | *[[عضو ناظر]]: فردی است ناظر که [[دادگاه]] او را بعد از صدور [[حکم ورشکستگی]] تعیین میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
*[[دادستان|مدعیالعموم]]: دادستان که به او مدعیالعموم و مقام تعقیب نیز گفته میشود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> دادستان یا مدعی العموم، به معنای صاحب منصبانی است که برای صیانت از [[حقوق عامه]] و نظارت در اجرای [[قانون|قا]][[قانون|نون]]<nowiki/>ها، برابر [[مقرره|مقررات]] خاص خود عمل میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | *[[دادستان|مدعیالعموم]]: دادستان که به او مدعیالعموم و مقام تعقیب نیز گفته میشود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> دادستان یا مدعی العموم، به معنای صاحب منصبانی است که برای صیانت از [[حقوق عامه]] و نظارت در اجرای [[قانون|قا]][[قانون|نون]]<nowiki/>ها، برابر [[مقرره|مقررات]] خاص خود عمل میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
*[[تاجر]]: کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> | |||
*[[تاجر ورشکسته]]: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق میگردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
*[[احضار]]: به معنای فراخواندن [[مدعی علیه]] یا نماینده او یا [[شهادت|شاهد]] [[دعوی]] و … به وسیله دادگاه یا دیگر مراجع صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[وزارت عدلیه]]: متولی مراقبت در حسن جری<nowiki/>ان [[قانون]] در کشور و فصل خصومات و حفظ [[نظم عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> همچنین، اینطو<nowiki/>ر بیان شده است که منظور از وزارت عدلیه، [[قوه قضاییه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714668|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 457 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 457 قانون تجارت == | ||
'''ماده ۴۵۷ قانون تجارت''' در خصوص یکی از وظایف مهم مدیر تصفیه وضع شده است که همان وصول مطالبات تاجر ورشکسته با نظارت عضو ناظر و نیز فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر با اجازه [[دادستان]] و نظارت عضو ناظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268352|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | '''ماده ۴۵۷'''<nowiki/> '''قانون تجارت''' در خصوص یکی از وظایف مهم مدیر تصفیه وضع شده است که همان وصول مطالبات تاجر ورشکسته با نظارت عضو ناظر و نیز فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر با اجازه [[دادستان]] و نظارت عضو ناظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268352|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 457 قانون تجارت == | == نکات توضیحی ماده 457 قانون تجارت == | ||
عدهای به استناد دلالت التزام '''ماده ۴۵۷ قانون تجارت''' و اشاره به وجوب [[مقدمه واجب]]، قائل به [[حق]] [[اقامه دعوی]] مدیر تصفیه برای وصول مطالبات تاجر ورشکسته هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244076|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | عدهای به استناد دلالت التزام '''ماده ۴۵۷ قانون تجارت''' و اشاره به وجوب [[مقدمه واجب]]، قائل به [[حق]] [[اقامه دعوی]] مدیر تصفیه برای وصول مطالبات تاجر ورشکسته هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244076|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 457 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 457 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۶: | ||
# باید اظهارات تاجر ورشکسته پیش از فروش اموال استماع شود. | # باید اظهارات تاجر ورشکسته پیش از فروش اموال استماع شود. | ||
# اگر امکان استماع اظهارات تاجر ورشکسته نباشد، او باید برای دادن توضیحات احضار شود. | # اگر امکان استماع اظهارات تاجر ورشکسته نباشد، او باید برای دادن توضیحات احضار شود. | ||
# ترتیب فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تعیین میشود. | # ترتیب فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تعیین میشود. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
برخی از فقها بیان داشتهاند که باید [[عین مال|عین اموال]] قابل فروش شخص ورشکسته فروخته شده و منافعی که قابل فروش نیست، [[اجاره]] داده شده یا مورد مصالحه قرار گیرد و عوض آن به [[ثمن]] اموال فروخته شده افزوده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2226564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]] | |||
* [[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]] | |||
* [[آیین صدور و اجرای حکم ورشکستگی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۶: | خط ۴۱: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | [[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | ||
[[رده:تکالیف مدیر تصفیه]] | |||
[[رده:تکالیف ناظر تصفیه]] | |||
[[رده:اجازه مدعی العموم]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2285}} | {{DEFAULTSORT:ماده 2285}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۳۹
ماده ۴۵۷ قانون تجارت: مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت مینماید و همچنین میتواند با اجازه مدعیالعموم و نظارت عضو ناظر به فروش اثاثالبیت و مالالتجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار کند - ترتیب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین میشود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۱]
- عضو ناظر: فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم ورشکستگی تعیین میکند.[۲]
- مدعیالعموم: دادستان که به او مدعیالعموم و مقام تعقیب نیز گفته میشود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۳] دادستان یا مدعی العموم، به معنای صاحب منصبانی است که برای صیانت از حقوق عامه و نظارت در اجرای قانونها، برابر مقررات خاص خود عمل میکنند.[۴]
- تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۵]
- تاجر ورشکسته: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق میگردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۶]
- احضار: به معنای فراخواندن مدعی علیه یا نماینده او یا شاهد دعوی و … به وسیله دادگاه یا دیگر مراجع صالح است.[۷]
- وزارت عدلیه: متولی مراقبت در حسن جریان قانون در کشور و فصل خصومات و حفظ نظم عمومی است.[۸] همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از وزارت عدلیه، قوه قضاییه است.[۹]
نکات تفسیری دکترین ماده 457 قانون تجارت
ماده ۴۵۷ قانون تجارت در خصوص یکی از وظایف مهم مدیر تصفیه وضع شده است که همان وصول مطالبات تاجر ورشکسته با نظارت عضو ناظر و نیز فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر با اجازه دادستان و نظارت عضو ناظر است.[۱۰]
نکات توضیحی ماده 457 قانون تجارت
عدهای به استناد دلالت التزام ماده ۴۵۷ قانون تجارت و اشاره به وجوب مقدمه واجب، قائل به حق اقامه دعوی مدیر تصفیه برای وصول مطالبات تاجر ورشکسته هستند.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 457 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدیر تصفیه باید با نظارت عضو ناظر اقدام به وصول مطالبات کند.
- برای فروش اثاثالبیت و مالالتجاره تاجر، مدیر تصفیه نیاز به اجازه مدعیالعموم دارد.
- نظارت عضو ناظر در فرآیند فروش اموال تاجر ضروری است.
- باید اظهارات تاجر ورشکسته پیش از فروش اموال استماع شود.
- اگر امکان استماع اظهارات تاجر ورشکسته نباشد، او باید برای دادن توضیحات احضار شود.
- ترتیب فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تعیین میشود.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها بیان داشتهاند که باید عین اموال قابل فروش شخص ورشکسته فروخته شده و منافعی که قابل فروش نیست، اجاره داده شده یا مورد مصالحه قرار گیرد و عوض آن به ثمن اموال فروخته شده افزوده شود.[۱۲]
مقالات مرتبط
- کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه
- آیین صدور و اجرای حکم ورشکستگی
منابع
- ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344112
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341636
- ↑ ماده ۱ قانون تجارت
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80384
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714680
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714668
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268352
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244076
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2226564