ماده ۵۱۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | {{برای کتاب}}'''ماده ۵۱۰ قانون تجارت:''' در صورتی که عمل [[تاجر]] [[ورشکسته]] منجر به [[تفریغ حساب]] شود [[مدیر تصفیه]] مکلف است تمام [[مال منقول|اموال منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] تاجر ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را [[صلح]] و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر [[عضو ناظر]] و با حضور تاجر [[ورشکسته]] به عمل میآید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار [[مدعیالعموم]] کافی است - فروش اموال مطابق [[نظامنامه]] [[وزارت عدلیه]] به عمل خواهد آمد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۴۵۷ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تفریغ | *[[تاجر]]: کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> | ||
*[[ورشکسته]]: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق میگردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
*[[تفریغ حساب]]: تفریغ حساب به معنای تسویه حساب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814160|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> به بیان دیگر، تفریغ همان پرداخت حساب و فارغ شدن از آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481940|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
* [[مدیر تصفیه]]: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب [[حکم]] محکمه جهت تصفیه [[مال|اموال]] ورشکسته تعیین میشود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن [[حق]] دارد [[تصرف قانونی|تصرفات قانونی]] لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[مال منقول]]: در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[مال غیر منقول]]: مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آ<nowiki/>ن باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> همچنین حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع، مال غیرمنقول آن است که از محلی به <nowiki/>محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه [[غیرمنقول ذاتی|استقرار آن ذاتی باشد]] یا به [[غیرمنقول بر اثر عمل انسان|واسطه عمل انسان]] به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487784|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[صلح]]: به معنی آشتی و تسالم و توافق می باشد و اصطلاحا عبارت است از [[تراضی]] و تسالم بر امری، خواه [[تملیک]] [[عین معین|عین]] یا [[منفعت]] و یا [[اسقاط]] [[دیون|دین]] و یا [[حق]] و یا غیر آن ها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923548|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[عضو ناظر]]: فردی است ناظر که [[دادگاه]] او را بعد از صدور [[حکم ورشکستگی]] تعیین میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
*[[دادستان|مدعیالعموم]]: دادستان که به او مدعیالعموم و مقام تعقیب نیز گفته میشود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> دادستان یا مدعی العموم، به معنای صاحب منصبانی است که برای صیانت از [[حقوق عامه]] و نظارت در اجرای [[قانون|قا]][[قانون|نون]]<nowiki/>ها، برابر [[مقرره|مقررات]] خاص خود عمل میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
*[[وزارت عدلیه]]: متولی مراقبت در حسن جریان [[قانون]] در کشور <nowiki/>و فصل خصومات و حفظ [[نظم عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از وزارت عدلیه، [[قوه قضاییه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714668|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 510 قانون تجارت == | ||
فروش اموال تاجر ورشکسته به طریق مزایده و مطابق مقررات مربوط به [[سند رسمی|اسناد رسمی]] لازم الاجرا اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481948|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 510 قانون تجارت == | |||
به باور عدهای [[معامله]] [[مدیر تصفیه]] [[تاجر ورشکسته]] با خود صراحتاً ممنوع اعلام نشده است. اما موانعی وجود دارد که به صورت تلویحی چنین معاملهای را ممنوع ساخته است. از جمله اینکه اقدامات مدیر تصفیه تحت نظر عضو ناظر قرار دارد و همچنین مدیر تصفیه مکلف است در فروش اموال تاجر ورشکسته در موارد مذکور در '''ماده ۵۱۰ قانون تجارت''' و نیز [[ماده ۴۵۷ قانون تجارت]] الزاماتی را رعایت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1908156|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 510 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مدیر تصفیه موظف است اموال تاجر ورشکسته را به فروش برساند و مطالبات و دیون او را تسویه کند. | # مدیر تصفیه موظف است اموال تاجر ورشکسته را به فروش برساند و مطالبات و دیون او را تسویه کند. | ||
| خط ۲۳: | خط ۳۱: | ||
# اموال منقول و غیرمنقول تاجر مشمول این فرایند میشوند. | # اموال منقول و غیرمنقول تاجر مشمول این فرایند میشوند. | ||
# عمل تفریغ حساب میتواند شامل صلح و مصالحه حقوق تاجر نیز باشد. | # عمل تفریغ حساب میتواند شامل صلح و مصالحه حقوق تاجر نیز باشد. | ||
== رویههای قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/182 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف مدیر تصفیه شرکت ورشکسته و تغییر اقامتگاه شرکت]] | |||
[[نظریه شماره 7/1400/182 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف مدیر تصفیه شرکت ورشکسته و تغییر اقامتگاه شرکت]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]] | |||
* [[آیین صدور و اجرای حکم ورشکستگی]] | |||
* [[واکاوی در حکم «معامله با خود» در نهاد نمایندگی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۵: | خط ۴۴: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | [[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | ||
[[رده:تکالیف مدیر تصفیه]] | |||
[[رده:تکالیف ناظر تصفیه]] | |||
[[رده:اطلاع مدعی العموم]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2550}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۰۶
ماده ۵۱۰ قانون تجارت: در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیرمنقول تاجر ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته به عمل میآید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعیالعموم کافی است - فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۱]
- ورشکسته: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق میگردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۲]
- تفریغ حساب: تفریغ حساب به معنای تسویه حساب است.[۳] به بیان دیگر، تفریغ همان پرداخت حساب و فارغ شدن از آن است.[۴]
- مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین میشود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۵]
- مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۶]
- مال غیر منقول: مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد،[۷] همچنین حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.[۸] در واقع، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.[۹]
- صلح: به معنی آشتی و تسالم و توافق می باشد و اصطلاحا عبارت است از تراضی و تسالم بر امری، خواه تملیک عین یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن ها باشد.[۱۰]
- عضو ناظر: فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم ورشکستگی تعیین میکند.[۱۱]
- مدعیالعموم: دادستان که به او مدعیالعموم و مقام تعقیب نیز گفته میشود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۱۲] دادستان یا مدعی العموم، به معنای صاحب منصبانی است که برای صیانت از حقوق عامه و نظارت در اجرای قانونها، برابر مقررات خاص خود عمل میکنند.[۱۳]
- وزارت عدلیه: متولی مراقبت در حسن جریان قانون در کشور و فصل خصومات و حفظ نظم عمومی است.[۱۴] همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از وزارت عدلیه، قوه قضاییه است.[۱۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 510 قانون تجارت
فروش اموال تاجر ورشکسته به طریق مزایده و مطابق مقررات مربوط به اسناد رسمی لازم الاجرا اقدام نماید.[۱۶]
نکات توضیحی ماده 510 قانون تجارت
به باور عدهای معامله مدیر تصفیه تاجر ورشکسته با خود صراحتاً ممنوع اعلام نشده است. اما موانعی وجود دارد که به صورت تلویحی چنین معاملهای را ممنوع ساخته است. از جمله اینکه اقدامات مدیر تصفیه تحت نظر عضو ناظر قرار دارد و همچنین مدیر تصفیه مکلف است در فروش اموال تاجر ورشکسته در موارد مذکور در ماده ۵۱۰ قانون تجارت و نیز ماده ۴۵۷ قانون تجارت الزاماتی را رعایت کند.[۱۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 510 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدیر تصفیه موظف است اموال تاجر ورشکسته را به فروش برساند و مطالبات و دیون او را تسویه کند.
- تمام مراحل زیر نظر عضو ناظر انجام میشود.
- حضور تاجر ورشکسته در طول مراحل الزامی است.
- در صورتی که تاجر از حضور خودداری کند، اطلاع مدعیالعموم کافی است.
- فروش اموال باید بر اساس نظامنامه وزارت عدلیه انجام شود.
- اموال منقول و غیرمنقول تاجر مشمول این فرایند میشوند.
- عمل تفریغ حساب میتواند شامل صلح و مصالحه حقوق تاجر نیز باشد.
رویههای قضایی
مقالات مرتبط
- کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه
- آیین صدور و اجرای حکم ورشکستگی
- واکاوی در حکم «معامله با خود» در نهاد نمایندگی
منابع
- ↑ ماده ۱ قانون تجارت
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814160
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481940
- ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487784
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923548
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344112
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341636
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714680
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714668
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481948
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1908156