ماده ۳۷۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:حق حبس حق العمل کار using HotCat) |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۷۱ قانون تجارت''': حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده - حق حبس خواهد داشت. | '''ماده ۳۷۱ قانون تجارت''': [[حق‌العمل‌کار|حق العمل کار]] در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به [[مال|اموالی]] که [[مورد معامله|موضوع معامله]] بوده یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده - [[حق حبس]] خواهد داشت. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | ==مواد مرتبط== | ||
ماده ۱۷۵۷ قانون مدنی | * [[ماده ۳۵۷ قانون تجارت|ماده ۳۵۷]] تا [[ماده ۳۷۶ قانون تجارت]] | ||
*[[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۷۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی]] | |||
==توضیح واژگان== | |||
*[[حق العمل کار]]: [[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]] بیان می‌دارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) [[معامله|معاملاتی]] کرده و در مقابل [[حق العمل|حق العملی]] دریافت می‌دارد».<ref>[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]]</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
ماده ۱۷۵۷ قانون مدنی اتیوپی و مواد ۳۲۰ تا ۳۲۲ قانون مدنی آلمان، حق حبس را به صورت یک قاعده کلی پذیرفته‌اند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
با توجه به اینکه [[حق العمل کاری]]، مشمول مقررات [[وکالت]] می‌باشد؛ لذا [[قانونگذار]] در '''ماده ۳۷۱ قانون تجارت'''، حق العمل کار را همچون وکیل، مستحق حق حبس دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518960|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> چراکه پذیرش حبس، که اجرای دو تعهد را معطوف به زمانی واحد می‌داند؛ منطبق با عدل و انصاف است و قاعده‌ای کلی است که حتی در نکاح نیز، اعمال می‌شود.<ref name=":0" /> | |||
== | == نکات تفسیری دکترین ماده 371 قانون تجارت == | ||
حق حبس موضوع '''ماده ۳۷۱ قانون تجارت'''، ناشی از یک حق ممتازه‌ای است که حق العمل کار، نسبت به اموال موضوع معامله دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838092|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240868|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 371 قانون تجارت == | |||
چنین بیان شده است که می‌توان حق حبس را به عنوان نوعی [[دادخواهی]] شخصی و خصوصی، مورد پذیرش قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3810576|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> البته به نظر برخی از حقوقدانان، قانونگذار در '''ماده ۳۷۱ قانون تجارت'''، در مقام تجویز حق حبس نیست. چراکه حق موضوع این ماده، به منزله [[وثیقه]] و امتیازی است که برای اجرای طلب تجاری پیش‌بینی گردیده و نباید آن را با حق حبس موضوع قراردادهای معوض، خلط نمود زیرا میان طلب حق العمل کار و کالاهای موضوع معامله او، هیچ رابطه تقابل و پیوندی موجود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4368632|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> همچنین، به نظر برخی دیگر، در روابط بین حق العمل کار و آمر، همبستگی و پیوند وجود داشته و می‌توان حق موضوع ماده مورد بحث را حق حبس محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4368504|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 371 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حق‌العمل‌کار می‌تواند برای وصول مطالبات خود از آمر از حق حبس استفاده کند. | |||
# حق حبس مربوط به اموالی است که موضوع معامله بوده‌اند یا قیمتی که حق‌العمل‌کار اخذ کرده است. | |||
# حق‌العمل‌کار در مقابل آمر اختیارات ویژه‌ای برای تضمین دریافت مطالبات خود دارد. | |||
# استفاده از حق حبس به اموالی محدود می‌شود که در معامله موضوع آن قرار گرفته‌اند. | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۹۸۹ | به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۸۹ مورخ ۱۳۱۹/۳/۸ شعبه ۵ [[دیوان عالی کشور]]، نگهداری [[مال]] امانی در مقابل مطالبه [[اجرت]]، [[خیانت در امانت]] محسوب نگردیده و یک دعوی حقوقی به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3129112|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]] | |||
* [[شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | |||
* [[اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی]] | * [[اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی]] | ||
* [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)]] | * [[مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)]] | ||
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | [[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | ||
[[رده:حقوق حق العمل کار]] | |||
[[رده:اختیارات حق العمل کار]] | |||
[[رده:حق حبس]] | |||
[[رده:حق حبس حق العمل کار]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1855}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۴۴
ماده ۳۷۱ قانون تجارت: حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده - حق حبس خواهد داشت.
مواد مرتبط
- ماده ۳۵۷ تا ماده ۳۷۶ قانون تجارت
- ماده ۳۷۷ قانون مدنی
- ماده ۳۷۸ قانون مدنی
- ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
- ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی
توضیح واژگان
- حق العمل کار: ماده ۳۵۷ قانون تجارت بیان می‌دارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می‌دارد».[۱]
مطالعات تطبیقی
ماده ۱۷۵۷ قانون مدنی اتیوپی و مواد ۳۲۰ تا ۳۲۲ قانون مدنی آلمان، حق حبس را به صورت یک قاعده کلی پذیرفته‌اند.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
با توجه به اینکه حق العمل کاری، مشمول مقررات وکالت می‌باشد؛ لذا قانونگذار در ماده ۳۷۱ قانون تجارت، حق العمل کار را همچون وکیل، مستحق حق حبس دانسته‌است.[۳] چراکه پذیرش حبس، که اجرای دو تعهد را معطوف به زمانی واحد می‌داند؛ منطبق با عدل و انصاف است و قاعده‌ای کلی است که حتی در نکاح نیز، اعمال می‌شود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 371 قانون تجارت
حق حبس موضوع ماده ۳۷۱ قانون تجارت، ناشی از یک حق ممتازه‌ای است که حق العمل کار، نسبت به اموال موضوع معامله دارد.[۴][۵]
نکات توضیحی ماده 371 قانون تجارت
چنین بیان شده است که می‌توان حق حبس را به عنوان نوعی دادخواهی شخصی و خصوصی، مورد پذیرش قرار داد.[۶] البته به نظر برخی از حقوقدانان، قانونگذار در ماده ۳۷۱ قانون تجارت، در مقام تجویز حق حبس نیست. چراکه حق موضوع این ماده، به منزله وثیقه و امتیازی است که برای اجرای طلب تجاری پیش‌بینی گردیده و نباید آن را با حق حبس موضوع قراردادهای معوض، خلط نمود زیرا میان طلب حق العمل کار و کالاهای موضوع معامله او، هیچ رابطه تقابل و پیوندی موجود نیست.[۷] همچنین، به نظر برخی دیگر، در روابط بین حق العمل کار و آمر، همبستگی و پیوند وجود داشته و می‌توان حق موضوع ماده مورد بحث را حق حبس محسوب نمود.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 371 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق‌العمل‌کار می‌تواند برای وصول مطالبات خود از آمر از حق حبس استفاده کند.
- حق حبس مربوط به اموالی است که موضوع معامله بوده‌اند یا قیمتی که حق‌العمل‌کار اخذ کرده است.
- حق‌العمل‌کار در مقابل آمر اختیارات ویژه‌ای برای تضمین دریافت مطالبات خود دارد.
- استفاده از حق حبس به اموالی محدود می‌شود که در معامله موضوع آن قرار گرفته‌اند.
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۹۸۹ مورخ ۱۳۱۹/۳/۸ شعبه ۵ دیوان عالی کشور، نگهداری مال امانی در مقابل مطالبه اجرت، خیانت در امانت محسوب نگردیده و یک دعوی حقوقی به‌شمار می‌آید.[۹]
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق
- شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
- مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)
- معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
منابع
- ↑ ماده ۳۵۷ قانون تجارت
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328552
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518960
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838092
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240868
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3810576
- ↑ دل‌افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4368632
- ↑ دل‌افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4368504
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3129112