ماده ۲۵۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:توقیف قانونی وجه برات using HotCat) |
|||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۵۸ قانون تجارت''': شخصی که در سر وعده وجه برات را می‌پردازد بری الذمه محسوب می‌شود مگر آنکه وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد. | '''ماده ۲۵۸ قانون تجارت''': [[شخص|شخصی]] که در سر وعده [[وجه]] [[برات]] را می‌پردازد [[بری الذمه]] محسوب می‌شود مگر آنکه وجه برات قانوناً در نزد او [[توقیف کردن|توقیف]] شده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص | |||
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مقررات | مقررات '''ماده ۲۵۸ قانون تجارت'''، در مورد [[سفته]] نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478996|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> چنانچه [[وجه]] [[برات]]، توسط [[شخص ثالث|شخص ثالثی]]، نزد [[براتگیر]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده باشد؛ دیگر براتگیر نمی‌تواند مبلغ مزبور را، به [[دارنده برات]] تأدیه نماید. البته جهت اعمال این ممنوعیت، نظر [[دادگاه]] یا هر مرجعی که [[قانونگذار]] مصلحت بداند؛ شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627172|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی == | ||
[[دستور عدم تأدیه وجه برات]]، مشتمل بر موارد زیر است: | |||
* [[ | * در صورت مفقود شدن [[برات]] یا به [[سرقت]] رفتن آن، دارنده سند مزبور، باید برابر با مقررات موضوعه، به [[براتگیر]] دستور عدم تأدیه بدهد. درغیراینصورت براتگیر، با تحویل وجه برات به دارنده جدید، [[بری الذمه]] خواهد شد. | ||
* پس از صدور حکم [[ورشکستگی]] [[دارنده برات]]، [[مدیر تصفیه|مدیر]] یا [[اداره تصفیه امور ورشکستگی|اداره تصفیه]]، به [[براتگیر]] دستور عدم تأدیه می‌دهند تا وجه برات، به [[نفع]] [[غرما|غرمای]] دارنده، وصول گردد. | |||
* در صورت ظهور [[جنون]] یا [[سفه]] در [[دارنده برات]]، [[ولی]] یا [[قیم]] وی، به [[براتگیر]] دستور عدم تأدیه می‌دهد؛ تا دارنده فقط در مقابل [[نماینده قانونی]] [[محجور]]، مسئول شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859560|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/479 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیر مجاز از اموال یا تملک اموال شرکت های وابسته به شهرداری]] | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/2021 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری در باب صدور قرار تامین|نظریه شماره ۷/۹۹/۲۰۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری در باب صدور قرار تأمین خواسته]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/479 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیر مجاز از اموال یا تملک اموال شرکت های وابسته به شهرداری|نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز از اموال یا تملک اموال شرکت‌های وابسته به شهرداری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۶: | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:تأدیه برات]] | |||
[[رده:تأدیه برات در وعده]] | |||
[[رده:توقیف قانونی وجه برات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۱
ماده ۲۵۸ قانون تجارت: شخصی که در سر وعده وجه برات را می‌پردازد بری الذمه محسوب می‌شود مگر آنکه وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد.
توضیح واژگان
- برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مقررات ماده ۲۵۸ قانون تجارت، در مورد سفته نیز جاری است.[۲] چنانچه وجه برات، توسط شخص ثالثی، نزد براتگیر توقیف شده باشد؛ دیگر براتگیر نمی‌تواند مبلغ مزبور را، به دارنده برات تأدیه نماید. البته جهت اعمال این ممنوعیت، نظر دادگاه یا هر مرجعی که قانونگذار مصلحت بداند؛ شرط است.[۳]
نکات توضیحی
دستور عدم تأدیه وجه برات، مشتمل بر موارد زیر است:
- در صورت مفقود شدن برات یا به سرقت رفتن آن، دارنده سند مزبور، باید برابر با مقررات موضوعه، به براتگیر دستور عدم تأدیه بدهد. درغیراینصورت براتگیر، با تحویل وجه برات به دارنده جدید، بری الذمه خواهد شد.
- پس از صدور حکم ورشکستگی دارنده برات، مدیر یا اداره تصفیه، به براتگیر دستور عدم تأدیه می‌دهند تا وجه برات، به نفع غرمای دارنده، وصول گردد.
- در صورت ظهور جنون یا سفه در دارنده برات، ولی یا قیم وی، به براتگیر دستور عدم تأدیه می‌دهد؛ تا دارنده فقط در مقابل نماینده قانونی محجور، مسئول شناخته شود.[۴]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۲۰۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری در باب صدور قرار تأمین خواسته
- نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز از اموال یا تملک اموال شرکت‌های وابسته به شهرداری
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478996
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627172
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859560