ماده ۳۷۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 377 قانون تجارت:'''متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد.
'''ماده ۳۷۷ قانون تجارت:''' [[متصدی حمل و نقل]] کسی است که در مقابل [[اجرت]] حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۷۸ قانون تجارت|ماده ۳۷۸]] تا [[ماده ۳۹۴ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حمل و نقل قرار دادی است که به موجب آن یکی از طرفین (ناقل) تعهد می کند که کالایی را (مرسل منه) که به او سپرده شده است به شخص ثالثی (مرسل الیه) برساند.329412 در این قرار داد یکی از طرفین در مقابل اجرتی، حمل کالایی معین را عهده دار میشود.338872


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[متصدی حمل و نقل]]: از آنجایی که تعریف ارائه شده در [[ماده ۳۷۷ قانون تجارت]] ایراداتی دارد، حقوقدانان به ارائه‌ی تعاریف دیگری مبادرت نموده‌اند که مناسب‌ترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل [[شخص|شخصی]] است که در قالب [[بنگاه]] یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمل و نقل ریلی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667208|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی زاده|چاپ=1}}</ref>
گروهی بر این باورند که در قانون تجارت تعریف مشخصی از قرار داد حمل و نقل آورده نشده است.1838180 در هر حال در قرار داد حمل و نقل، طرفین اصلی متصدی حمل و نقل و فرستنده هستند. اما بر اساس نهاد [[تعهد به نفع ثالث]] گیرنده کالا نیز حق مراجعه مستقیم به متصدی حمل و نقل و مطالبه زیان های وارده به کالا را دارد.3813552 در خصوص این که آیا حمل و نقل اشخاص نیز مشمول ماده فوق می شود یا خیر، میان حقوقدانان اختلاف نظر است. چرا که چنین امری در ماده فوق مورد اشاره قرار نگرفته است.1838184 اما گروهی معتقدند بر اساس مفهوم «تصدی به حمل و نقل» موضوع حمل و نقل را باید اعم از کالا و اشخاص دانست.2096276


عده ای بر این باورند که در فرض وجود تعارض در خصوص مقررات مربوط به حمل و نقل در مواد قانون مدنی و قانون تجارت، با توجه به خاص بودن مواد قانون تجارت، باید این قانون را نسبت به قانون مدنی در این خصوص برتر دانست.2097540
* [[حمل و نقل]]: [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن، یک طرف که ناقل نام دارد، [[تعهد]] می‌کند [[کالا|کالایی]] را که کسی (مرسل منه) به او سپرده است به ثالث (مرسل الیه) برساند. چنانچه مورد حمل و نقل، مسافر باشد؛ «حمل و نقل مسافر» نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در تعریف [[قرارداد حمل و نقل]]، چنین آمده است:«یک طرف [[قرارداد]] با اخذ [[اجرت]] از طرف دیگر، حمل کالاهای معین را عهده دار می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 377 قانون تجارت ==
در [[قانون تجارت]] تعریف مشخصی از [[قرارداد حمل و نقل]] ارائه نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838180|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> ماده فوق نیز، در خصوص حمل و نقل اشخاص ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838184|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که در فرض وجود تعارض در خصوص مقررات مربوط به حمل و نقل در مواد [[قانون مدنی]] و [[قانون تجارت]]، با توجه به خاص بودن مواد قانون تجارت، این قانون نسبت به قانون مدنی مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097540|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>


== رویه قضایی ==
== نکات توضیحی ماده 377 قانون تجارت ==
به موجب یکی از آراء دیون عالی کشور به شماره 93 مورخ 1369/8/16، کسی که در مقابل اخذ اجرت، حمل اشیاء را بر عهده بگیرد، متصدی حمل و نقل است.2939884 همچنین بر اساس رأی شماره 94 مورخ 67/2/28 کسی که بارنامه را صادر کند، متصدی حمل و نقل است.2939892
شایان ذکر است که در قرارداد حمل و نقل، طرفین اصلی متصدی حمل و نقل و فرستنده هستند. اما بر اساس نهاد [[تعهد به نفع ثالث]] گیرنده کالا نیز حق مراجعه مستقیم به متصدی حمل و نقل و مطالبه [[زیان]]<nowiki/>های وارده به کالا را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3813552|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 377 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# متصدی حمل و نقل شخصی است که خدمات حمل اشیاء را ارائه می‌دهد.
# ارائه خدمات حمل و نقل به ازای دریافت اجرت صورت می‌گیرد.
# مسئولیت حمل اشیاء بر عهده متصدی حمل و نقل است.
# قانون به وضوح نقش و مسئولیت متصدی حمل و نقل را تعریف کرده است.
# پرداخت اجرت به عنوان شرطی برای انجام خدمات حمل و نقل مطرح شده است.
== رویه‌های قضایی ==
به موجب یکی از آراء [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۱۰/۶۳۷  مورخ ۱۳۶۹/۸/۱۶، کسی که در مقابل اخذ اجرت، حمل اشیاء را بر عهده بگیرد، متصدی حمل و نقل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2939884|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> همچنین بر اساس [[رأی]] شماره ۲۱/۱۴۵ مورخ ۶۷/۲/۲۸ کسی که بارنامه را صادر کند، متصدی حمل و نقل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2939892|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== انتقادات ==
== انتقادات ==
در خصوص ماده فوق دو ایراد مطرح شده است:
در خصوص ماده فوق دو ایراد مطرح شده است:


1-عدم ذکر مفهوم تصدی
# عدم ذکر مفهوم [[تصدی]]
# عدم اشاره به حمل و نقل اشخاص


2- عدم اشاره به حمل و نقل اشخاص
علت این نواقص را ترجمه ناقصی دانسته‌اند که از قانون منشاء (قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه) به عمل آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=687964|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل تاکسی اینترنتی در حقوق ایران]]
== مقالات مرتبط ==
* [[ماهیت تعهدات متقابل و تبعی متصدیان حمل‌ونقل اولیه و ثانویه دریایی کالا]]
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[تعهدات و مسولیت‌ها‌ی فرستندۀ کالا در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران،کنوانسیون‌های بروکسل و‌هامبورگ]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:قرارداد حمل و نقل]]
[[رده:متصدی حمل و نقل]]
[[رده:تعریف اصطلاحات در قانون تجارت]]


علت این نواقص را ترجمه ناقصی دانسته اند که از قانون منشاء(قانون تجارت 1807 فرانسه) به عمل آمده است.687964


[[رده:رفرنس]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1885}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۲۴

ماده ۳۷۷ قانون تجارت: متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • متصدی حمل و نقل: از آنجایی که تعریف ارائه شده در ماده ۳۷۷ قانون تجارت ایراداتی دارد، حقوقدانان به ارائه‌ی تعاریف دیگری مبادرت نموده‌اند که مناسب‌ترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل شخصی است که در قالب بنگاه یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.[۱]
  • حمل و نقل: عقدی است که به موجب آن، یک طرف که ناقل نام دارد، تعهد می‌کند کالایی را که کسی (مرسل منه) به او سپرده است به ثالث (مرسل الیه) برساند. چنانچه مورد حمل و نقل، مسافر باشد؛ «حمل و نقل مسافر» نامیده می‌شود.[۲] در تعریف قرارداد حمل و نقل، چنین آمده است:«یک طرف قرارداد با اخذ اجرت از طرف دیگر، حمل کالاهای معین را عهده دار می‌شود».[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 377 قانون تجارت

در قانون تجارت تعریف مشخصی از قرارداد حمل و نقل ارائه نشده است.[۴] ماده فوق نیز، در خصوص حمل و نقل اشخاص ساکت است.[۵] نکته‌ی دیگر آن که در فرض وجود تعارض در خصوص مقررات مربوط به حمل و نقل در مواد قانون مدنی و قانون تجارت، با توجه به خاص بودن مواد قانون تجارت، این قانون نسبت به قانون مدنی مقدم است.[۶]

نکات توضیحی ماده 377 قانون تجارت

شایان ذکر است که در قرارداد حمل و نقل، طرفین اصلی متصدی حمل و نقل و فرستنده هستند. اما بر اساس نهاد تعهد به نفع ثالث گیرنده کالا نیز حق مراجعه مستقیم به متصدی حمل و نقل و مطالبه زیانهای وارده به کالا را دارد.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 377 قانون تجارت

  1. متصدی حمل و نقل شخصی است که خدمات حمل اشیاء را ارائه می‌دهد.
  2. ارائه خدمات حمل و نقل به ازای دریافت اجرت صورت می‌گیرد.
  3. مسئولیت حمل اشیاء بر عهده متصدی حمل و نقل است.
  4. قانون به وضوح نقش و مسئولیت متصدی حمل و نقل را تعریف کرده است.
  5. پرداخت اجرت به عنوان شرطی برای انجام خدمات حمل و نقل مطرح شده است.

رویه‌های قضایی

به موجب یکی از آراء دیوان عالی کشور به شماره ۱۰/۶۳۷ مورخ ۱۳۶۹/۸/۱۶، کسی که در مقابل اخذ اجرت، حمل اشیاء را بر عهده بگیرد، متصدی حمل و نقل است.[۸] همچنین بر اساس رأی شماره ۲۱/۱۴۵ مورخ ۶۷/۲/۲۸ کسی که بارنامه را صادر کند، متصدی حمل و نقل است.[۹]

انتقادات

در خصوص ماده فوق دو ایراد مطرح شده است:

  1. عدم ذکر مفهوم تصدی
  2. عدم اشاره به حمل و نقل اشخاص

علت این نواقص را ترجمه ناقصی دانسته‌اند که از قانون منشاء (قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه) به عمل آمده است.[۱۰]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ابراهیم تقی زاده. حقوق حمل و نقل ریلی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667208
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329412
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338872
  4. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838180
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838184
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2097540
  7. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3813552
  8. یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2939884
  9. یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2939892
  10. گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 687964