ماده ۳۴۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 344 قانون تجارت را به ماده ۳۴۴ قانون تجارت منتقل کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده‌است. | '''ماده ۳۴۴ قانون تجارت''': [[دلال]] در خصوص ارزش یا جنس [[مال التجاره]] که [[مورد معامله]] بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود [[تقصیر]] از جانب او بوده‌است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
== | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
دلال | ==مواد مرتبط== | ||
*[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|ماده ۳۳۵]] تا [[ماده ۳۵۶ قانون تجارت|۳۵۶ قانون تجارت]] | |||
==توضیح واژگان== | |||
*[[دلال]]: [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]] بیان می‌دارد:«دلال کسی است که در مقابل [[اجرت]] واسطه انجام [[معامله|معاملاتی]] شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً [[قرارداد دلالی]] تابع مقررات راجع به [[وکالت]] است».<ref>[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]]</ref> به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد [[قرارداد]] نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2828876|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[مورد معامله]]: به چیزی که به موجب [[تراضی]] طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ مورد معامله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=398368|صفحه=|نام۱=سیدمحمدصادق|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 344 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دلال مسئول ارزش یا جنس مال‌التجاره نمی‌باشد. | |||
# اثبات تقصیر دلال، شرط لازم برای مسئولیت اوست. | |||
# تقصیر ممکن است شامل قصور یا انجام ندادن تعهدات حرفه‌ای دلال باشد. | |||
# بار اثبات تقصیر بر عهده طرفی است که ادعای مسئولیت دلال را دارد. | |||
# دلال نقش واسطه در معاملات دارد و مسئولیت او به نحوی است که باید از منافع طرفین حفاظت کند. | |||
# رعایت دقت و حسن نیت توسط دلال از مهم‌ترین تعهدات او در انجام وظایفش است. | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در فقه، این نظر مطرح شده است که دلال [[امین]] بوده و در صورت [[تلف]] [[مال]] در [[ید]] وی، اگر در نگهداری از مال کوتاهی نکرده باشد؛ [[ضامن]] نیست. چنانچه بین دلال و [[مالک]] [[مال التجاره]]، نسبت به کوتاهی در حفاظت از آن مال اختلاف به وجود آید؛ در اینصورت قول دلال با [[سوگند|قسم]] پذیرفته می‌گردد؛ مگر اینکه صاحب مال، اقامه [[بینه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556612|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های | به موجب نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، «اگر دلال، نقشی در ارزش گذاری [[مورد معامله]] و تشویق طرفین به انجام [[معامله]] با قیمت خاصی نداشته باشد و صرفاً واسطه در معرفی مورد معامله باشد اما در میزان قیمت و ارزش [[مبیع]] نقشی ایفا نکند [[ضامن]] [[خسارت]] مذکور در سؤال نیست و مورد از شمول [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|ماده ۳۳۵]] و [[ماده ۳۳۷ قانون تجارت|۳۳۷ قانون تجارت]] خارج است و هرگاه معامله‌ای بین طرفین با قصد و اختیار واقع شده باشد و شخص ثالث تأثیری در این معامله نداشته باشد و یک طرف [[مغبون]] شده باشد، درصورتی که [[خیار غبن]] را ساقط نکرده باشد به موجب [[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]]، مغبون می‌تواند اقدام کند اما اگر در تحقق این معامله، [[شخص ثالث]] واسطه و دلال بوده‌است ضمان و عدم ضمان دلال تابع مقررات دلالی [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|مواد ۳۳۵]] و [[ماده ۳۳۷ قانون تجارت|۳۳۷ قانون تجارت]] است. بنابراین چنانچه دلال (بنگاهدار) در تحقق این معامله [[تقصیر]] داشته باشد و مشتری به خاطر عدم اعتماد به دلال اقدام به خرید کند در این صورت طبق [[ماده ۳۳۴ قانون تجارت|مواد ۳۳۴]] و [[ماده ۳۴۵ قانون تجارت|۳۴۵ قانون تجارت]] دلال ضامن جبران خسارت است و اگر دلال تققصیر نداشته باشد و صرفاً مورد معامله را به طرفین معرفی اما نقشی در ارزش گذاری و قیمت مورد معامله نداشته‌است؛ ضامن نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5587556|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:دلالی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
[[رده:مسئولیت دلال]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1720}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۵۴
ماده ۳۴۴ قانون تجارت: دلال در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده‌است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دلال: ماده ۳۳۵ قانون تجارت بیان می‌دارد:«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است».[۱] به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.[۲]
- مورد معامله: به چیزی که به موجب تراضی طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ مورد معامله گویند.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 344 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دلال مسئول ارزش یا جنس مال‌التجاره نمی‌باشد.
- اثبات تقصیر دلال، شرط لازم برای مسئولیت اوست.
- تقصیر ممکن است شامل قصور یا انجام ندادن تعهدات حرفه‌ای دلال باشد.
- بار اثبات تقصیر بر عهده طرفی است که ادعای مسئولیت دلال را دارد.
- دلال نقش واسطه در معاملات دارد و مسئولیت او به نحوی است که باید از منافع طرفین حفاظت کند.
- رعایت دقت و حسن نیت توسط دلال از مهم‌ترین تعهدات او در انجام وظایفش است.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در فقه، این نظر مطرح شده است که دلال امین بوده و در صورت تلف مال در ید وی، اگر در نگهداری از مال کوتاهی نکرده باشد؛ ضامن نیست. چنانچه بین دلال و مالک مال التجاره، نسبت به کوتاهی در حفاظت از آن مال اختلاف به وجود آید؛ در اینصورت قول دلال با قسم پذیرفته می‌گردد؛ مگر اینکه صاحب مال، اقامه بینه نماید.[۴]
رویه‌های قضایی
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، «اگر دلال، نقشی در ارزش گذاری مورد معامله و تشویق طرفین به انجام معامله با قیمت خاصی نداشته باشد و صرفاً واسطه در معرفی مورد معامله باشد اما در میزان قیمت و ارزش مبیع نقشی ایفا نکند ضامن خسارت مذکور در سؤال نیست و مورد از شمول ماده ۳۳۵ و ۳۳۷ قانون تجارت خارج است و هرگاه معامله‌ای بین طرفین با قصد و اختیار واقع شده باشد و شخص ثالث تأثیری در این معامله نداشته باشد و یک طرف مغبون شده باشد، درصورتی که خیار غبن را ساقط نکرده باشد به موجب ماده ۴۴۴ قانون مدنی، مغبون می‌تواند اقدام کند اما اگر در تحقق این معامله، شخص ثالث واسطه و دلال بوده‌است ضمان و عدم ضمان دلال تابع مقررات دلالی مواد ۳۳۵ و ۳۳۷ قانون تجارت است. بنابراین چنانچه دلال (بنگاهدار) در تحقق این معامله تقصیر داشته باشد و مشتری به خاطر عدم اعتماد به دلال اقدام به خرید کند در این صورت طبق مواد ۳۳۴ و ۳۴۵ قانون تجارت دلال ضامن جبران خسارت است و اگر دلال تققصیر نداشته باشد و صرفاً مورد معامله را به طرفین معرفی اما نقشی در ارزش گذاری و قیمت مورد معامله نداشته‌است؛ ضامن نیست».[۵]
منابع
- ↑ ماده ۳۳۵ قانون تجارت
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2828876
- ↑ سیدمحمدصادق موسوی. مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی. چاپ 1. امیرکبیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 398368
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3556612
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5587556