ماده ۲۴۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۴۱: خط ۴۱:
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]
* [[ماهیت‌ حقوقی‌ ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ در ایران]]
* [[ماهیت‌ حقوقی‌ ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ در ایران]]
* [[روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۶

ماده ۲۴۹ قانون تجارت: برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.

دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید.

همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد.

اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.

ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده‌است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به دلالت این ماده، قلمرو مسئولیت تضامنی ظهرنویس، نسبت به ضامن گسترده‌تر است.[۲] که البته ماده مورد بحث، نسبت به سفته نیز مُجرا است.[۳] [۴] همچنین مقررات ماده مورد بحث، چک را هم دربرمی گیرد.[۵] [۶] و دارنده برات، زمانی می‌تواند از حقوق و مزیت‌های این ماده، بهره‌مند گردد که واخواست برات، در موعد مقرر قانونی صورت پذیرفته باشد. (موضوع بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹)[۷] درضمن دارنده برات، در میان همه مسئولین و ظهرنویسان، حق مطالبه خسارات دادرسی را، فقط از اشخاصی دارد که در دعوا محکوم گردیده‌اند؛ و نوع و میزان مسئولیت هر یک از آنان، که در محکومیتشان نسبت به تأدیه وجه برات مؤثر است؛ در پرداخت خسارات دادرسی نیز، از همان تأثیر برخوردار می‌باشد. اما اگر قاضی همه آنها را به نحو اجتماع، و به صورت تضامنی محکوم نموده باشد؛ دارنده برات می‌تواند جهت مطالبه کل خسارات دادرسی، به هر یک از آنان مراجعه نماید. چراکه با فقدان نص قانونی صریح در این زمینه، چاره ای جز اتخاذ شیوه مزبور باقی نمی‌ماند.[۸]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۰۸ مورخه ۸/۴/۱۳۶۷ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، مادامیکه اعتراض عدم تأدیه به عمل نیامده باشد؛ مراجعه به ظهرنویسان امکانپذیر نخواهد بود.[۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4987844
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421600
  3. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421964
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478096
  5. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422536
  6. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479752
  7. سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2497908
  8. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2506932
  9. بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2183308