ماده ۴۷۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۶: خط ۶:
==توضیح واژگان==
==توضیح واژگان==
*[[عضو ناظر]]: فردی است ناظر که [[دادگاه]] او را بعد از صدور [[حکم ورشکستگی]] تعیین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
*[[عضو ناظر]]: فردی است ناظر که [[دادگاه]] او را بعد از صدور [[حکم ورشکستگی]] تعیین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
*[[تصدیق]]: تصدیق یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587448|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن می‌باشد که متضاد تکذیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723192|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
*[[تاجر ورشکسته]]: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق می‌گردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
*[[طلبکار]]: یا دائن [[شخص|شخصی]] است که [[دین]]، متعلق به او است.<ref name=":22">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
*[[طلبکار]]: یا دائن [[شخص|شخصی]] است که [[دین]]، متعلق به او است.<ref name=":22">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
*[[طلب]]: به معنای [[حق دینی]] می‌باشد که [[طلبکار]] یا [[داین]] بر [[ذمه]] ی [[بدهکار]] یا [[مدیون]] داراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655784|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655788|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
*[[طلب]]: به معنای [[حق دینی]] می‌باشد که [[طلبکار]] یا [[داین]] بر [[ذمه]] ی [[بدهکار]] یا [[مدیون]] داراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655784|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655788|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
*[[وکیل]]: در لغت به مفهوم [[نماینده]]، کسی که به وی اعتماد می‌کنند و به او کاری را می‌سپارند، کسی که از جانب دیگری برای انجام کاری تعیین می‌گردد، می‌باشد و در اصطلاح حقوقی به شخصی که بنابر [[وکالت|عقد وکالت]]، به نیابت از جانب [[موکل]]، انجام امور حقوقی وی را بر عهده می‌گیرد، وکیل گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651276|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref>  
*[[تصدیق]]: تصدیق یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587448|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن می‌باشد که متضاد تکذیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723192|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
*[[وکیل]]: در لغت به مفهوم [[نماینده]]، کسی که به وی اعتماد می‌کنند و به او کاری را می‌سپارند، کسی که از جانب دیگری برای انجام کاری تعیین می‌گردد، می‌باشد و در اصطلاح حقوقی به شخصی که بنابر [[وکالت|عقد وکالت]]، به نیابت از جانب [[موکل]]، انجام امور حقوقی وی را بر عهده می‌گیرد، وکیل گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651276|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref>
*[[تاجر]]: کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref>
*[[تاجر ورشکسته|ورشکسته]]: به کسی اطلاق می‌گردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
*[[عذر موجه]]: عذری است که قابل قبول باشد. برای مثال، بیماریِ کارمند که توسط پزشک [[تصدیق]] شده باشد؛ عذر موجه محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در تعریف دیگری، چنین بیان شده است که عذر موجه، معاذیر و جهاتی است که در صورت برخورد مکلف با آن و عدم انجام تکلیف در موعد مقرر، مشمول ضمانت اجرای قانونی نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715284|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
*[[عذر موجه]]: عذری است که قابل قبول باشد. برای مثال، بیماریِ کارمند که توسط پزشک [[تصدیق]] شده باشد؛ عذر موجه محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در تعریف دیگری، چنین بیان شده است که عذر موجه، معاذیر و جهاتی است که در صورت برخورد مکلف با آن و عدم انجام تکلیف در موعد مقرر، مشمول ضمانت اجرای قانونی نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715284|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
*[[تاجر]]: کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 477 قانون تجارت ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 477 قانون تجارت ==
پس از تعیین طلبکاران تاجر ورشکسته و قبول طلب آن‌ها، از بستانکاران دعوت می‌شود در جلسه‌ای حضور یافته و پیشنهادات راجع به [[قرارداد ارفاقی]] مورد رسیدگی قرار گیرد. در این جلسه طلبکاران و یا وکیل آن‌ها حضور یافته و تاجر باید شخصاً حاضر شود. مگر آنکه دارای عذر موجه مورد تصدیق اداره تصفیه باشد. در این صورت امکان اعزام وکیل از سوی تاجر نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> در محل‌هایی که [[اداره تصفیه امور ورشکستگی|اداره تصفیه]] وجود ندارد، لازم است این عذر موجه به تصدیق عضو ناظر برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268756|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
پس از تعیین طلبکاران تاجر ورشکسته و قبول طلب آن‌ها، از بستانکاران دعوت می‌شود در جلسه‌ای حضور یافته و پیشنهادات راجع به [[قرارداد ارفاقی]] مورد رسیدگی قرار گیرد. در این جلسه طلبکاران و یا وکیل آن‌ها حضور یافته و تاجر باید شخصاً حاضر شود. مگر آنکه دارای عذر موجه مورد تصدیق اداره تصفیه باشد. در این صورت امکان اعزام وکیل از سوی تاجر نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> در محل‌هایی که [[اداره تصفیه امور ورشکستگی|اداره تصفیه]] وجود ندارد، لازم است این عذر موجه به تصدیق عضو ناظر برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268756|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۱۹

ماده ۴۷۷ قانون تجارت: مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده‌ است در تحت ریاست مشارالیه منعقد می‌شود -طلبکارهایی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده‌ است و همچنین طلبکارهایی که طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت‌الوکاله آنها حاضر می‌شوند تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار می‌شود مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط وقتی می‌تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته و صحت آن به تصدیق عضو ناظر رسیده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • عضو ناظر: فردی است ناظر که دادگاه او را بعد از صدور حکم ورشکستگی تعیین می‌کند.[۱]
  • طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.[۲]
  • طلب: به معنای حق دینی می‌باشد که طلبکار یا داین بر ذمه ی بدهکار یا مدیون داراست.[۳][۴]
  • تصدیق: تصدیق یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.[۵] همچنین، در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن می‌باشد که متضاد تکذیب است.[۶]
  • وکیل: در لغت به مفهوم نماینده، کسی که به وی اعتماد می‌کنند و به او کاری را می‌سپارند، کسی که از جانب دیگری برای انجام کاری تعیین می‌گردد، می‌باشد و در اصطلاح حقوقی به شخصی که بنابر عقد وکالت، به نیابت از جانب موکل، انجام امور حقوقی وی را بر عهده می‌گیرد، وکیل گفته می‌شود.[۷]
  • تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۸]
  • ورشکسته: به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۹]
  • عذر موجه: عذری است که قابل قبول باشد. برای مثال، بیماریِ کارمند که توسط پزشک تصدیق شده باشد؛ عذر موجه محسوب می‌شود.[۱۰] در تعریف دیگری، چنین بیان شده است که عذر موجه، معاذیر و جهاتی است که در صورت برخورد مکلف با آن و عدم انجام تکلیف در موعد مقرر، مشمول ضمانت اجرای قانونی نخواهد شد.[۱۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 477 قانون تجارت

پس از تعیین طلبکاران تاجر ورشکسته و قبول طلب آن‌ها، از بستانکاران دعوت می‌شود در جلسه‌ای حضور یافته و پیشنهادات راجع به قرارداد ارفاقی مورد رسیدگی قرار گیرد. در این جلسه طلبکاران و یا وکیل آن‌ها حضور یافته و تاجر باید شخصاً حاضر شود. مگر آنکه دارای عذر موجه مورد تصدیق اداره تصفیه باشد. در این صورت امکان اعزام وکیل از سوی تاجر نیز وجود دارد.[۱۲] در محل‌هایی که اداره تصفیه وجود ندارد، لازم است این عذر موجه به تصدیق عضو ناظر برسد.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 477 قانون تجارت

  1. مجمع عمومی در محل، روز و ساعتی که عضو ناظر تعیین کرده، تشکیل می‌شود.
  2. ریاست مجمع عمومی بر عهده عضو ناظر است.
  3. طلبکارانی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده، در مجمع حضور دارند.
  4. طلبکارانی که طلب آنها موقتاً قبول شده نیز می‌توانند شرکت کنند، به شرط حضور وکیل ثابت‌الوکاله.
  5. تاجر ورشکسته به مجمع احضار می‌شود و باید شخصاً حاضر شود.
  6. تاجر ورشکسته در صورت داشتن عذر موجه و تصدیق آن توسط عضو ناظر، می‌تواند وکیل اعزام کند.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344112
  2. ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
  3. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655784
  4. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655788
  5. ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587448
  6. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723192
  7. ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651276
  8. ↑ ماده ۱ قانون تجارت
  9. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
  10. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715280
  11. ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715284
  12. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839136
  13. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268756
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۷۷_قانون_تجارت&oldid=516265»