ماده ۲۵۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۵۷ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۵۹ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
مقررات '''ماده ۲۵۸ قانون تجارت'''، در مورد [[سفته]] نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478996|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> چنانچه [[وجه]] [[برات]]، توسط [[شخص ثالث|شخص ثالثی]]، نزد [[براتگیر]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده باشد؛ دیگر براتگیر نمی‌تواند مبلغ مزبور را، به [[دارنده برات]] تأدیه نماید. البته جهت اعمال این ممنوعیت، نظر [[دادگاه]] یا هر مرجعی که [[قانونگذار]] مصلحت بداند؛ شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627172|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>  
مقررات '''ماده ۲۵۸ قانون تجارت'''، در مورد [[سفته]] نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478996|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> چنانچه [[وجه]] [[برات]]، توسط [[شخص ثالث|شخص ثالثی]]، نزد [[براتگیر]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده باشد؛ دیگر براتگیر نمی‌تواند مبلغ مزبور را، به [[دارنده برات]] تأدیه نماید. البته جهت اعمال این ممنوعیت، نظر [[دادگاه]] یا هر مرجعی که [[قانونگذار]] مصلحت بداند؛ شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627172|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>  


خط ۱۷: خط ۲۰:
* در صورت ظهور [[جنون]] یا [[سفه]] در [[دارنده برات]]، [[ولی]] یا [[قیم]] وی، به [[براتگیر]] دستور عدم تأدیه می‌دهد؛ تا دارنده فقط در مقابل [[نماینده قانونی]] [[محجور]]، مسئول شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859560|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>
* در صورت ظهور [[جنون]] یا [[سفه]] در [[دارنده برات]]، [[ولی]] یا [[قیم]] وی، به [[براتگیر]] دستور عدم تأدیه می‌دهد؛ تا دارنده فقط در مقابل [[نماینده قانونی]] [[محجور]]، مسئول شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859560|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# پرداخت وجه برات در سر وعده منجر به بری‌الذمه شدن شخص پرداخت‌کننده می‌شود.
# توقیف قانونی وجه برات نزد پرداخت‌کننده مانع از بری‌الذمه شدن او می‌شود.
# شرط بری‌الذمه شدن، عدم توقیف قانونی وجه برات است.
# پرداخت وجه در مهلت مقرر یا سررسید برای بری‌الذمه شدن ضروری است.
 
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره سوء استفاده مدیر عامل از اختیارات خود (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۰۰۱)]]
* [[رای دادگاه درباره سوء استفاده مدیر عامل از اختیارات خود (دادنامه شماره بند ۴ ماده ۲۸۵ قانون تجارت)]]
* [[نظریه شماره 7/99/2021 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری در باب صدور قرار تامین|نظریه شماره ۷/۹۹/۲۰۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری در باب صدور قرار تأمین خواسته]]
* [[نظریه شماره 7/99/2021 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری در باب صدور قرار تامین|نظریه شماره ۷/۹۹/۲۰۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری در باب صدور قرار تأمین خواسته]]
* [[نظریه شماره 7/99/479 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیر مجاز از اموال یا تملک اموال شرکت های وابسته به شهرداری|نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز از اموال یا تملک اموال شرکت‌های وابسته به شهرداری]]
* [[نظریه شماره 7/99/479 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیر مجاز از اموال یا تملک اموال شرکت های وابسته به شهرداری|نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیرمجاز از اموال یا تملک اموال شرکت‌های وابسته به شهرداری]]
خط ۲۳: خط ۳۶:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۲

ماده ۲۵۸ قانون تجارت: شخصی که در سر وعده وجه برات را می‌پردازد بری الذمه محسوب می‌شود مگر آنکه وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد.


مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]

نکات تفسیری دکترین

مقررات ماده ۲۵۸ قانون تجارت، در مورد سفته نیز جاری است.[۲] چنانچه وجه برات، توسط شخص ثالثی، نزد براتگیر توقیف شده باشد؛ دیگر براتگیر نمی‌تواند مبلغ مزبور را، به دارنده برات تأدیه نماید. البته جهت اعمال این ممنوعیت، نظر دادگاه یا هر مرجعی که قانونگذار مصلحت بداند؛ شرط است.[۳]

نکات توضیحی

دستور عدم تأدیه وجه برات، مشتمل بر موارد زیر است:


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. پرداخت وجه برات در سر وعده منجر به بری‌الذمه شدن شخص پرداخت‌کننده می‌شود.
  2. توقیف قانونی وجه برات نزد پرداخت‌کننده مانع از بری‌الذمه شدن او می‌شود.
  3. شرط بری‌الذمه شدن، عدم توقیف قانونی وجه برات است.
  4. پرداخت وجه در مهلت مقرر یا سررسید برای بری‌الذمه شدن ضروری است.

رویه های قضایی

منابع

  1. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478996
  3. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627172
  4. ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859560
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۵۸_قانون_تجارت&oldid=426154»