ماده ۲۰۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۰۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۰۱ قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۶۷۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۷۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۶۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۶۲ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[تصفیه شرکت|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب|طلب‌های]] [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک|شرکا]]، صورت می‌پذیرد.<ref name=":0" /> | * [[تصفیه شرکت|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب|طلب‌های]] [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک|شرکا]]، صورت می‌پذیرد.<ref name=":0" /> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 202 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اگر نحوه تصفیه شرکت، در [[اساسنامه]] یا [[شرکت نامه]] آن، تعیین گردیده باشد؛ به همان ترتیب عمل خواهد شد. اما تغییر مقررات مزبور، به شرط موافقت بیشتر شرکا، از طریق اصلاح شرکت نامه یا اساسنامه امکانپذیر است. پس از انحلال شرکت، ارکان اداری آن به خودی خود از بین رفته و جهت انجام امور تصفیه، ضروری است که [[شخص]] یا اشخاصی، به عنوان [[مدیر تصفیه]] انتخاب گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883404|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | اگر نحوه تصفیه شرکت، در [[اساسنامه]] یا [[شرکت نامه]] آن، تعیین گردیده باشد؛ به همان ترتیب عمل خواهد شد. اما تغییر مقررات مزبور، به شرط موافقت بیشتر شرکا، از طریق اصلاح شرکت نامه یا اساسنامه امکانپذیر است. پس از انحلال شرکت، ارکان اداری آن به خودی خود از بین رفته و جهت انجام امور تصفیه، ضروری است که [[شخص]] یا اشخاصی، به عنوان [[مدیر تصفیه]] انتخاب گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883404|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۹: | ||
نکته‌ی دیگر آن که با استناد به [[ماده ۴۱۲ قانون تجارت]]، [[شرکت بازرگانی|شرکت‌های بازرگانی]]، زمانی [[ورشکسته]] می‌گردند که شرکت، نتواند از عهده پرداخت [[دیون|دیونی]] که بر [[ذمه]]<nowiki/>اش قرار گرفته؛ برآید. با توجه به اینکه با استناد به [[ماده ۴۱۷ قانون تجارت|ماده ۴۱۷ همین قانون]]، حکم ورشکستگی را، به‌طور موقت اجرا نمود؛ از زمانی که حکم [[دادگاه تالی]] صادر می‌گردد؛ باید شرکت را منحل محسوب نمود؛ بدون اینکه نیاز باشد تا تأیید آن در [[دادگاه عالی]]، صبر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885368|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | نکته‌ی دیگر آن که با استناد به [[ماده ۴۱۲ قانون تجارت]]، [[شرکت بازرگانی|شرکت‌های بازرگانی]]، زمانی [[ورشکسته]] می‌گردند که شرکت، نتواند از عهده پرداخت [[دیون|دیونی]] که بر [[ذمه]]<nowiki/>اش قرار گرفته؛ برآید. با توجه به اینکه با استناد به [[ماده ۴۱۷ قانون تجارت|ماده ۴۱۷ همین قانون]]، حکم ورشکستگی را، به‌طور موقت اجرا نمود؛ از زمانی که حکم [[دادگاه تالی]] صادر می‌گردد؛ باید شرکت را منحل محسوب نمود؛ بدون اینکه نیاز باشد تا تأیید آن در [[دادگاه عالی]]، صبر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885368|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 202 قانون تجارت == | |||
== نکات توضیحی == | |||
هرچند [[قانونگذار]]، به نحو صریح مشخص ننموده که بعد از [[انحلال شرکت]]، [[شخصیت حقوقی]] آن، تا پایان عملیات تصفیه باقی است؛ اما چنین امری، از برخی مواد قانون تجارت، نظیر [[ماده ۲۰۸ قانون تجارت|مواد ۲۰۸]] و [[ماده ۲۰۹ قانون تجارت|۲۰۹ این قانون]]، قابل استنباط است. پس باید قائل به وجود شخصیت حقوقی شرکت، تا زمان تقسیم [[دارایی شرکت|دارایی]] آن گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363012|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | هرچند [[قانونگذار]]، به نحو صریح مشخص ننموده که بعد از [[انحلال شرکت]]، [[شخصیت حقوقی]] آن، تا پایان عملیات تصفیه باقی است؛ اما چنین امری، از برخی مواد قانون تجارت، نظیر [[ماده ۲۰۸ قانون تجارت|مواد ۲۰۸]] و [[ماده ۲۰۹ قانون تجارت|۲۰۹ این قانون]]، قابل استنباط است. پس باید قائل به وجود شخصیت حقوقی شرکت، تا زمان تقسیم [[دارایی شرکت|دارایی]] آن گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363012|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 202 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# فرایند تصفیه شرکت پس از انحلال انجام می‌شود. | # فرایند تصفیه شرکت پس از انحلال انجام می‌شود. | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۸: | ||
# استثنائی برای تصفیه وجود دارد که مربوط به ورشکستگی شرکتها است. | # استثنائی برای تصفیه وجود دارد که مربوط به ورشکستگی شرکتها است. | ||
# تصفیه امور شرکتها بدون در نظر گرفتن ورشکستگی طبق مواد قانونی مشخص انجام می‌شود. | # تصفیه امور شرکتها بدون در نظر گرفتن ورشکستگی طبق مواد قانونی مشخص انجام می‌شود. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۳: | ||
[[رده:شرکت‌های تجاری]] | [[رده:شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:تصفیه امور شرکتها]] | [[رده:تصفیه امور شرکتها]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره ارجاع دعوی انحلال شرکت به داوری و اثر بطلان قرارداد اصلی بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۲۹۷)]] | * [[رای دادگاه درباره ارجاع دعوی انحلال شرکت به داوری و اثر بطلان قرارداد اصلی بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۲۹۷)]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1010}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۹
ماده ۲۰۲ قانون تجارت: تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۰۱ قانون تجارت
- ماده ۲۰۳ قانون تجارت
- ماده ۲۰۸ قانون تجارت
- ماده ۲۰۹ قانون تجارت
- ماده ۴۱۲ قانون تجارت
- ماده ۴۱۷ قانون تجارت
- ماده ۶۷۴ قانون مدنی
- ماده ۶۶۲ قانون مدنی
توضیح واژگان
- تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی و نیز طلب‌های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱][۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و تأدیه دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن میان شرکا، صورت می‌پذیرد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 202 قانون تجارت
اگر نحوه تصفیه شرکت، در اساسنامه یا شرکت نامه آن، تعیین گردیده باشد؛ به همان ترتیب عمل خواهد شد. اما تغییر مقررات مزبور، به شرط موافقت بیشتر شرکا، از طریق اصلاح شرکت نامه یا اساسنامه امکانپذیر است. پس از انحلال شرکت، ارکان اداری آن به خودی خود از بین رفته و جهت انجام امور تصفیه، ضروری است که شخص یا اشخاصی، به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردند.[۳]
شایان ذکر است با توجه به اینکه مدیران، وکیل شرکت بوده و شرکت پس از انحلال، دارای اهلیتی محدود خواهد بود؛ با استناد به ماده ۶۷۴ قانون مدنی، انعقاد معاملاتی برای شرکت، که جهت تصفیه ضروری نمی‌باشد؛ تعهدی برای آن به وجود نمی‌آورد. شرکت نیز نمی‌تواند چنین معاملاتی را تنفیذ نماید. چراکه به موجب ماده ۶۶۲ همان قانون، خود شرکت نیز به عنوان اصیل یا موکل، حق انعقاد چنین قراردادهایی را نداشته‌است.[۴]
نکته‌ی دیگر آن که با استناد به ماده ۴۱۲ قانون تجارت، شرکت‌های بازرگانی، زمانی ورشکسته می‌گردند که شرکت، نتواند از عهده پرداخت دیونی که بر ذمه‌اش قرار گرفته؛ برآید. با توجه به اینکه با استناد به ماده ۴۱۷ همین قانون، حکم ورشکستگی را، به‌طور موقت اجرا نمود؛ از زمانی که حکم دادگاه تالی صادر می‌گردد؛ باید شرکت را منحل محسوب نمود؛ بدون اینکه نیاز باشد تا تأیید آن در دادگاه عالی، صبر کرد.[۵]
نکات توضیحی ماده 202 قانون تجارت
هرچند قانونگذار، به نحو صریح مشخص ننموده که بعد از انحلال شرکت، شخصیت حقوقی آن، تا پایان عملیات تصفیه باقی است؛ اما چنین امری، از برخی مواد قانون تجارت، نظیر مواد ۲۰۸ و ۲۰۹ این قانون، قابل استنباط است. پس باید قائل به وجود شخصیت حقوقی شرکت، تا زمان تقسیم دارایی آن گردید.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 202 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- فرایند تصفیه شرکت پس از انحلال انجام می‌شود.
- مقررات خاصی برای تصفیه شرکت‌های ورشکسته وجود دارد که طبق قوانین مربوط به ورشکستگی است.
- قوانین و مواد قانونی پس از انحلال به تصفیه امور شرکتها می‌پردازند.
- استثنائی برای تصفیه وجود دارد که مربوط به ورشکستگی شرکتها است.
- تصفیه امور شرکتها بدون در نظر گرفتن ورشکستگی طبق مواد قانونی مشخص انجام می‌شود.
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883404
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885448
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885368
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363012
رویه های قضایی