ماده ۴۰۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۰۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۰۲ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴۰۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۰۴ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده 402 قانون تجارت]] | * [[ماده 402 قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 403 قانون تجارت == | ||
در حقوق ما مسئولیت تضامنی ناشی از امور تضامنی پذیرفته نشده است، مگر به تصریح قانون یا به موجب قرارداد که ماده فوق به مورد اخیر اشاره دارد. در واقع می توان گفت اصل بر مفروض نبودن مسئولیت تضامنی تاجر است. در این مورد میان حقوق مدنی و حقوق تجارت تفاوتی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096576|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>در جامعه امروزی در بیشتر موارد، ضمان پذیرفته شده در روابط از نوع ضمان تضامنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> با این حال یکی از تفاوت های مهم میان ضمان در قانون مدنی و قانون تجارت آن است که بر اساس مقررات و موازین پذیرفته شده حقوق تجارت، طرفین عقد ضمان می توانند در خصوص ضمان تضامنی عرضی توافق کنند. حال آنکه به اعتقاد برخی در حقوق مدنی چنین ضمانی در رابطه چند ضامن صریحاً منع شده و در رابطه ضامن و مضمون له نیز نسبت به آن سکوت شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> لذا عده ای ماده فوق را مخصص مواد قانون مدنی دانسته و چنین استدلال کرده اند که در قانون تجارت به حکم [[ماده 402 قانون تجارت]] ضمان تضامنی طولی ( با تصریح در عقد) پذیرفته شده و حتی بر اساس ماده فوق امکان پذیرش صریح ضمان تضامنی عرضی نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مسئولیت شرکا در [[شرکت تضامنی]] نیز مبتنی بر همین قاعده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> لذا طلبکار بعد از وصول طلب خود از یک یا چند نفر از مسئولین ، حق رجوع به قدر مأخوذ را به سایرین از دست می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243376|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | در حقوق ما مسئولیت تضامنی ناشی از امور تضامنی پذیرفته نشده است، مگر به تصریح قانون یا به موجب قرارداد که ماده فوق به مورد اخیر اشاره دارد. در واقع می توان گفت اصل بر مفروض نبودن مسئولیت تضامنی تاجر است. در این مورد میان حقوق مدنی و حقوق تجارت تفاوتی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096576|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>در جامعه امروزی در بیشتر موارد، ضمان پذیرفته شده در روابط از نوع ضمان تضامنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> با این حال یکی از تفاوت های مهم میان ضمان در قانون مدنی و قانون تجارت آن است که بر اساس مقررات و موازین پذیرفته شده حقوق تجارت، طرفین عقد ضمان می توانند در خصوص ضمان تضامنی عرضی توافق کنند. حال آنکه به اعتقاد برخی در حقوق مدنی چنین ضمانی در رابطه چند ضامن صریحاً منع شده و در رابطه ضامن و مضمون له نیز نسبت به آن سکوت شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> لذا عده ای ماده فوق را مخصص مواد قانون مدنی دانسته و چنین استدلال کرده اند که در قانون تجارت به حکم [[ماده 402 قانون تجارت]] ضمان تضامنی طولی ( با تصریح در عقد) پذیرفته شده و حتی بر اساس ماده فوق امکان پذیرش صریح ضمان تضامنی عرضی نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مسئولیت شرکا در [[شرکت تضامنی]] نیز مبتنی بر همین قاعده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> لذا طلبکار بعد از وصول طلب خود از یک یا چند نفر از مسئولین ، حق رجوع به قدر مأخوذ را به سایرین از دست می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243376|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
ضمان در نزد اهل سنت، ضم ذمه به ذمه بوده و آن را مشتق از ضم دانسته اند. اما در میان فقهای شیعه ضمان مشتق از «ضمن» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=679340|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | ضمان در نزد اهل سنت، ضم ذمه به ذمه بوده و آن را مشتق از ضم دانسته اند. اما در میان فقهای شیعه ضمان مشتق از «ضمن» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=679340|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 403 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# طلبکار می‌تواند به‌طور همزمان به ضامن و مدیون اصلی مراجعه کند. | # طلبکار می‌تواند به‌طور همزمان به ضامن و مدیون اصلی مراجعه کند. | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۸: | ||
# ضمانت تضامنی براساس قوانین یا قراردادهای خصوصی می‌تواند برقرار باشد. | # ضمانت تضامنی براساس قوانین یا قراردادهای خصوصی می‌تواند برقرار باشد. | ||
# طلبکار در انتخاب مسیر برای وصول طلب خود، آزادی عمل دارد. | # طلبکار در انتخاب مسیر برای وصول طلب خود، آزادی عمل دارد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس در حواله های پرداخت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۶۴۸)]] | * [[رای دادگاه درباره مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس در حواله های پرداخت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۶۴۸)]] | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۵: | ||
* [[رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1033 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت صادر کننده و ضامن سفته واخواست نشده]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1033 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت صادر کننده و ضامن سفته واخواست نشده]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[تضامن در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[تضامن در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین المللی]] | * [[اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین المللی]] | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۴: | ||
* [[موضوع‌شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریة تفصیل]] | * [[موضوع‌شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریة تفصیل]] | ||
* [[تضامن طلبکاران]] | * [[تضامن طلبکاران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۷: | خط ۳۹: | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ضمانت]] | [[رده:ضمانت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2015}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۸
ماده 403 قانون تجارت:در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 403 قانون تجارت
در حقوق ما مسئولیت تضامنی ناشی از امور تضامنی پذیرفته نشده است، مگر به تصریح قانون یا به موجب قرارداد که ماده فوق به مورد اخیر اشاره دارد. در واقع می توان گفت اصل بر مفروض نبودن مسئولیت تضامنی تاجر است. در این مورد میان حقوق مدنی و حقوق تجارت تفاوتی وجود ندارد.[۱]در جامعه امروزی در بیشتر موارد، ضمان پذیرفته شده در روابط از نوع ضمان تضامنی است.[۲] با این حال یکی از تفاوت های مهم میان ضمان در قانون مدنی و قانون تجارت آن است که بر اساس مقررات و موازین پذیرفته شده حقوق تجارت، طرفین عقد ضمان می توانند در خصوص ضمان تضامنی عرضی توافق کنند. حال آنکه به اعتقاد برخی در حقوق مدنی چنین ضمانی در رابطه چند ضامن صریحاً منع شده و در رابطه ضامن و مضمون له نیز نسبت به آن سکوت شده است.[۳] لذا عده ای ماده فوق را مخصص مواد قانون مدنی دانسته و چنین استدلال کرده اند که در قانون تجارت به حکم ماده 402 قانون تجارت ضمان تضامنی طولی ( با تصریح در عقد) پذیرفته شده و حتی بر اساس ماده فوق امکان پذیرش صریح ضمان تضامنی عرضی نیز وجود دارد.[۴] مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی نیز مبتنی بر همین قاعده است.[۵] لذا طلبکار بعد از وصول طلب خود از یک یا چند نفر از مسئولین ، حق رجوع به قدر مأخوذ را به سایرین از دست می دهد.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
ضمان در نزد اهل سنت، ضم ذمه به ذمه بوده و آن را مشتق از ضم دانسته اند. اما در میان فقهای شیعه ضمان مشتق از «ضمن» است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 403 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- طلبکار می‌تواند به‌طور همزمان به ضامن و مدیون اصلی مراجعه کند.
- امکان رجوع به ضامن و مدیون اصلی برای طلبکار وجود دارد.
- در صورت عدم وصول طلب از یکی، طلبکار می‌تواند برای تمام یا باقی‌مانده طلب به دیگری رجوع کند.
- ضمانت تضامنی براساس قوانین یا قراردادهای خصوصی می‌تواند برقرار باشد.
- طلبکار در انتخاب مسیر برای وصول طلب خود، آزادی عمل دارد.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس در حواله های پرداخت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۶۴۸)
- رای دادگاه درباره قلمرو مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۷۱۳)
- رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)
- نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری
- رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)
- نظریه شماره 7/1401/1033 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت صادر کننده و ضامن سفته واخواست نشده
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین المللی
- ضمانت مهریه
- شرط فعل بر ثالث
- ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران
- موضوع‌شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریة تفصیل
- تضامن طلبکاران
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096576
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541580
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35600
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34864
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201816
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243376
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 679340