ماده ۴۲۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۲۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۲۲ قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
علت بطلان معاملات مورد بحث در ماده فوق آن است که بعد از تاریخ توقف، تاجر دیگر قادر به انجام تعهدات خود نیست. لذا باید اموال خود را در اختیار همه طلبکاران بگذارد تا این اموال به طور مساوی میان آن ها تقسیم گردد. از همین روی لازم است هر اقدامی که موجب از میان رفتن این اموال می شود و یا موجبات ترجیح برخی از بستانکاران را نسبت به دیگران فراهم می آورد ممنوع و بلااثر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839572|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | علت بطلان معاملات مورد بحث در ماده فوق آن است که بعد از تاریخ توقف، تاجر دیگر قادر به انجام تعهدات خود نیست. لذا باید اموال خود را در اختیار همه طلبکاران بگذارد تا این اموال به طور مساوی میان آن ها تقسیم گردد. از همین روی لازم است هر اقدامی که موجب از میان رفتن این اموال می شود و یا موجبات ترجیح برخی از بستانکاران را نسبت به دیگران فراهم می آورد ممنوع و بلااثر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839572|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عناصر سازنده معامله محاباتی را از قرار ذیل دانسته اند: | عناصر سازنده معامله محاباتی را از قرار ذیل دانسته اند: | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۷: | ||
# عدم رعایت تعادل نسبی میان ارزش عوضین | # عدم رعایت تعادل نسبی میان ارزش عوضین | ||
# نادیده گرفتن تعادل از سوی ناقل یا هر دو طرف معامله به ضرر خویش <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | # نادیده گرفتن تعادل از سوی ناقل یا هر دو طرف معامله به ضرر خویش <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 423 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
بر اساس ماده فوق ضمانت اجرای معاملات تاجر ورشکسته قبل از صدور حکم ورشکستگی و بعد از توقف در صورتی که به ضرر طلبکاران باشد، بطلان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715028|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>این معاملات را باید به سه دسته مورد اشاره در همین ماده منحصر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714748|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> این امر حتی اقرار در خصوص انجام معامله باطل را نیز با بطلان مواجه می کند. البته گروهی عدم نفوذ این دسته از معاملات در این دوره زمانی را بهتر و مناسب تر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639028|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> به عقیده حقوقدانان به فاصله زمانی میان تاریخ توقف تاجر تا صدور حکم ورشکستگی وی «دوران مشکوک» گفته می شود. مدت زمان این دوران فاقد حداقل و حد اکثر بوده و حتی ممکن است چند سال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715288|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>لذا پس از تاریخ توقف، تأدیه هر دینی از سوی تاجر ورشکسته بلا اثر و باطل است. البته این امر در خصوص غیر تاجری که حکم [[اعسار]] وی صادر شده باشد قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233276|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>تهاتر در زمان توقف فقط در صورتی پذیرفته می شود که دین تاجر در آن زمان حال و قابل مطالبه باشد. هرچند دیون تاجر با صدور حکم ورشکستگی حال می شوند، اما این امر تأثیری در گذشته نداشته و دین مؤجل را در زمان تهاتر حال نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443980|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | بر اساس ماده فوق ضمانت اجرای معاملات تاجر ورشکسته قبل از صدور حکم ورشکستگی و بعد از توقف در صورتی که به ضرر طلبکاران باشد، بطلان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715028|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>این معاملات را باید به سه دسته مورد اشاره در همین ماده منحصر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714748|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> این امر حتی اقرار در خصوص انجام معامله باطل را نیز با بطلان مواجه می کند. البته گروهی عدم نفوذ این دسته از معاملات در این دوره زمانی را بهتر و مناسب تر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639028|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> به عقیده حقوقدانان به فاصله زمانی میان تاریخ توقف تاجر تا صدور حکم ورشکستگی وی «دوران مشکوک» گفته می شود. مدت زمان این دوران فاقد حداقل و حد اکثر بوده و حتی ممکن است چند سال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715288|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>لذا پس از تاریخ توقف، تأدیه هر دینی از سوی تاجر ورشکسته بلا اثر و باطل است. البته این امر در خصوص غیر تاجری که حکم [[اعسار]] وی صادر شده باشد قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233276|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>تهاتر در زمان توقف فقط در صورتی پذیرفته می شود که دین تاجر در آن زمان حال و قابل مطالبه باشد. هرچند دیون تاجر با صدور حکم ورشکستگی حال می شوند، اما این امر تأثیری در گذشته نداشته و دین مؤجل را در زمان تهاتر حال نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443980|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۳: | ||
همچنین بر اساس بند سوم این ماده، تاجر نیم تواند بعد از تاریخ توقف خود معامله ای کند که اموال او را مقید نموده و به ضرر بستانکاران نیز تمام شود. مقصود از مقید نمودن آن است که تاجر بخشی از اموال خود را به عنوان تضمین بدهی به رهن یا وثیقه گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839588|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | همچنین بر اساس بند سوم این ماده، تاجر نیم تواند بعد از تاریخ توقف خود معامله ای کند که اموال او را مقید نموده و به ضرر بستانکاران نیز تمام شود. مقصود از مقید نمودن آن است که تاجر بخشی از اموال خود را به عنوان تضمین بدهی به رهن یا وثیقه گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839588|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 423 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# معاملات انجام شده توسط تاجر بعد از توقف، در صورت صلح محاباتی یا هبه، باطل هستند. | # معاملات انجام شده توسط تاجر بعد از توقف، در صورت صلح محاباتی یا هبه، باطل هستند. | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۹: | ||
# پرداخت دیون، چه حال و چه مؤجل، به هر صورتی که انجام شود، غیر معتبر است. | # پرداخت دیون، چه حال و چه مؤجل، به هر صورتی که انجام شود، غیر معتبر است. | ||
# معاملات که اموال تاجر را مقید کرده و به زیان طلبکاران تمام شوند، باطل می‌باشند. | # معاملات که اموال تاجر را مقید کرده و به زیان طلبکاران تمام شوند، باطل می‌باشند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفاوت حجر و ورشکستگی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفاوت حجر و ورشکستگی]] | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۳: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص اشخاص غیرتاجر]] | * [[نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص اشخاص غیرتاجر]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۷)]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
گروهی معتقدند لازم است برای ثبات معاملات و نیز هماهنگی با حقوق سایر کشور ها در خصوص امور تجاری، برای دوران توقف مدت زمانی معینی نظیر یک دوره شش ماهه در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715324|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | گروهی معتقدند لازم است برای ثبات معاملات و نیز هماهنگی با حقوق سایر کشور ها در خصوص امور تجاری، برای دوران توقف مدت زمانی معینی نظیر یک دوره شش ماهه در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715324|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
در صورت [[ورشکستگی]] [[کفیل]] پیش از اخذ [[وجه الکفاله]] به موجب بند «ب» '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت''' وصول وجه باطل است و باید مال اخذ شده به [[مدیر تصفیه]] مسترد شود.<ref>{{Cite journal|title=اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89776.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=559–577|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.339454.1007655|language=fa|first=سمیه|last=ظهوری|first2=علی اکبر|last2=ایزدی فرد|first3=محمد|last3=فرزانگان}}</ref> | در صورت [[ورشکستگی]] [[کفیل]] پیش از اخذ [[وجه الکفاله]] به موجب بند «ب» '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت''' وصول وجه باطل است و باید مال اخذ شده به [[مدیر تصفیه]] مسترد شود.<ref>{{Cite journal|title=اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89776.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=559–577|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.339454.1007655|language=fa|first=سمیه|last=ظهوری|first2=علی اکبر|last2=ایزدی فرد|first3=محمد|last3=فرزانگان}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[اعمال حقوقی تاجرور شکسته]] | * [[اعمال حقوقی تاجرور شکسته]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]] | * [[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]] | ||
| خط ۷۱: | خط ۶۱: | ||
* [[آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث]] | * [[آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث]] | ||
* حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث | * حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۷۸: | خط ۶۷: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:اعلان ورشکسنگی و اثرات آن]] | [[رده:اعلان ورشکسنگی و اثرات آن]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2115}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۹
ماده ۴۲۳ قانون تجارت: هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
علت بطلان معاملات مورد بحث در ماده فوق آن است که بعد از تاریخ توقف، تاجر دیگر قادر به انجام تعهدات خود نیست. لذا باید اموال خود را در اختیار همه طلبکاران بگذارد تا این اموال به طور مساوی میان آن ها تقسیم گردد. از همین روی لازم است هر اقدامی که موجب از میان رفتن این اموال می شود و یا موجبات ترجیح برخی از بستانکاران را نسبت به دیگران فراهم می آورد ممنوع و بلااثر شود.[۱]
توضیح واژگان
عناصر سازنده معامله محاباتی را از قرار ذیل دانسته اند:
- وجود یک قرارداد مالی معوض
- عدم رعایت تعادل نسبی میان ارزش عوضین
- نادیده گرفتن تعادل از سوی ناقل یا هر دو طرف معامله به ضرر خویش [۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 423 قانون تجارت
بر اساس ماده فوق ضمانت اجرای معاملات تاجر ورشکسته قبل از صدور حکم ورشکستگی و بعد از توقف در صورتی که به ضرر طلبکاران باشد، بطلان است.[۳]این معاملات را باید به سه دسته مورد اشاره در همین ماده منحصر دانست.[۴] این امر حتی اقرار در خصوص انجام معامله باطل را نیز با بطلان مواجه می کند. البته گروهی عدم نفوذ این دسته از معاملات در این دوره زمانی را بهتر و مناسب تر دانسته اند.[۵] به عقیده حقوقدانان به فاصله زمانی میان تاریخ توقف تاجر تا صدور حکم ورشکستگی وی «دوران مشکوک» گفته می شود. مدت زمان این دوران فاقد حداقل و حد اکثر بوده و حتی ممکن است چند سال باشد.[۶]لذا پس از تاریخ توقف، تأدیه هر دینی از سوی تاجر ورشکسته بلا اثر و باطل است. البته این امر در خصوص غیر تاجری که حکم اعسار وی صادر شده باشد قابل اعمال نیست.[۷]تهاتر در زمان توقف فقط در صورتی پذیرفته می شود که دین تاجر در آن زمان حال و قابل مطالبه باشد. هرچند دیون تاجر با صدور حکم ورشکستگی حال می شوند، اما این امر تأثیری در گذشته نداشته و دین مؤجل را در زمان تهاتر حال نمی کند.[۸]
بند اول ماده فوق در خصوص بطلان هر نوع صلح محاباتی، هبه و نیز هر نقل و انتقال بلا عوض است. چرا که این معاملات باعث واگذاری میزانی از مال تاجر به اشخاصی می شود که نسبت به اموال وی هیچگونه حقی ندارند. این امر باعث می شود بخشی از اموالی که حقوق بستانکاران است به دیگران واگذار شود.[۹]
همچنین بر اساس بند سوم این ماده، تاجر نیم تواند بعد از تاریخ توقف خود معامله ای کند که اموال او را مقید نموده و به ضرر بستانکاران نیز تمام شود. مقصود از مقید نمودن آن است که تاجر بخشی از اموال خود را به عنوان تضمین بدهی به رهن یا وثیقه گذارد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 423 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- معاملات انجام شده توسط تاجر بعد از توقف، در صورت صلح محاباتی یا هبه، باطل هستند.
- نقل و انتقالات بلاعوض، شامل اموال منقول و غیر منقول، بی‌اثر محسوب می‌شوند.
- پرداخت دیون، چه حال و چه مؤجل، به هر صورتی که انجام شود، غیر معتبر است.
- معاملات که اموال تاجر را مقید کرده و به زیان طلبکاران تمام شوند، باطل می‌باشند.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفاوت حجر و ورشکستگی
- رای دادگاه درباره معاملات تاجر ورشکسته در دوران مشکوک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۵۲)
- نظریه شماره 7/97/2610 مورخ 1398/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2290 مورخ 1398/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/749 مورخ 1402/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب رأی وحدت رویه به شماره 561_1370/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، هرگاه پس از تاریخ توقف حکمی به طور مستقیم علیه تاجر متوقف در خصوص بدهی اش نسبت به برخی طلبکاران صادر و اجرا شود، تمامی اقدامات اجرایی و نقل و انتقالاتی که متضمن ضرر سایر طلبکاران باشد باطل و بی اعتبار است.[۱۱]
- رای وحدت رویه شماره 561 مورخ1370/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به نفع بعضی از طلبکاران صادر
- نظریه شماره 7/1400/334 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش اموال عمده شرکت توسط مجمع عمومی و دخالت مدیرتصفیه در معاملات مدیرعامل
- رای دادگاه درباره استرداد وجه پرداختی ضامن ورشکسته بعد ازتوقف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۰۸)
- رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
- نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص اشخاص غیرتاجر
- رای دادگاه درباره اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۷)
انتقادات
گروهی معتقدند لازم است برای ثبات معاملات و نیز هماهنگی با حقوق سایر کشور ها در خصوص امور تجاری، برای دوران توقف مدت زمانی معینی نظیر یک دوره شش ماهه در نظر گرفته شود.[۱۲]
مصادیق و نمونه ها
در صورت ورشکستگی کفیل پیش از اخذ وجه الکفاله به موجب بند «ب» ماده ۴۲۳ قانون تجارت وصول وجه باطل است و باید مال اخذ شده به مدیر تصفیه مسترد شود.[۱۳]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه
- اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت
- تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی
- زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی
- بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی وفرامرزی
- تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
- احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
- مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران
- شرط وثیقه منفی در قراردادهای تامین مالی
- آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث
- حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839572
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342644
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715028
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714748
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639028
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715288
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233276
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443980
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839576
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839588
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715312
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715324
- ↑ ظهوری, سمیه; ایزدی فرد, علی اکبر; فرزانگان, محمد (1401). "اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (3): 559–577. doi:10.22059/jlq.2022.339454.1007655. ISSN 2588-5618.