ماده ۳۰۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۴۵ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۴۵ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۰۸ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۰۸ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[ | * [[فته طلب]]: در تعریف فته طلب می‌توان به [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]، اشاره نمود: «[[فته طلب]] [[سند|سندی]] است که به موجب آن امضاکننده [[تعهد]] می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا [[شخص]] معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».<ref>[[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]]</ref> در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی [[مال|مالی]] که در شهری می‌دهند و در شهری دیگر آن را پس می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103456|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که سفته را سند طلب یا «پته طلب» نیز گویند. به معنای هر نوشته‌ای که متضمن تعهد، نسبت به [[تأدیه]] [[وجه]] نقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[برات]]''':''' یکی از [[سند تجاری|اسناد تجاری]] در معنای خاص می‌باشد. در واقع برات نوشته‌ای است که به موجب آن [[صادر کننده برات|صادرکننده]] یا [[محیل]] که به [[شخص|شخصی]] [[بدهکار]] ([[محتال]] یا [[برات گیر|براتگیر]]) و اصولاً از [[شخص]] دیگری ([[محال‌علیه|محال علیه]]) [[طلبکار]] می‌باشد، با صدور برات و [[قبول]] آن توسط محتال و محال‌علیه به محال‌علیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 309 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 309 قانون تجارت == | ||
حکم [[ماده ۲۴۵ قانون تجارت]]، در رابطه با [[مسئولیت تضامنی]] صادرکننده و [[ظهرنویس|ظهرنویسان]] [[برات]]، نسبت به [[سفته]] نیز قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478012|صفحه=|نام=حسن|نام خانوادگی=حسنی|چاپ=5}}</ref> واخواست‌نامه، در سه نسخه تنظیم می‌گردد و یک نسخه به صادرکننده‌ی سفته ابلاغ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478068|صفحه=|نام1=حسن|نام خانوادگی1=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده‌ی سفته، جای‌گیر واخواست‌نامه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | حکم [[ماده ۲۴۵ قانون تجارت]]، در رابطه با [[مسئولیت تضامنی]] صادرکننده و [[ظهرنویس|ظهرنویسان]] [[برات]]، نسبت به [[سفته]] نیز قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478012|صفحه=|نام=حسن|نام خانوادگی=حسنی|چاپ=5}}</ref> واخواست‌نامه، در سه نسخه تنظیم می‌گردد و یک نسخه به صادرکننده‌ی سفته ابلاغ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478068|صفحه=|نام1=حسن|نام خانوادگی1=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده‌ی سفته، جای‌گیر واخواست‌نامه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تجاری بدون کامل کردن مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تجاری بدون کامل کردن مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۰)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه]] | * [[لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه]] | ||
* [[موضوع‌شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریة تفصیل]] | * [[موضوع‌شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریة تفصیل]] | ||
* [[ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری]] | * [[ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
نسخهٔ ۱۲ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۱۸
ماده ۳۰۹ قانون تجارت: تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- فته طلب: در تعریف فته طلب می‌توان به ماده ۳۰۷ قانون تجارت، اشاره نمود: «فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».[۱] در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی مالی که در شهری می‌دهند و در شهری دیگر آن را پس می‌گیرند.[۲] نکتهٔ دیگر آن که سفته را سند طلب یا «پته طلب» نیز گویند. به معنای هر نوشته‌ای که متضمن تعهد، نسبت به تأدیه وجه نقد باشد.[۳]
- برات: یکی از اسناد تجاری در معنای خاص می‌باشد. در واقع برات نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده یا محیل که به شخصی بدهکار (محتال یا براتگیر) و اصولاً از شخص دیگری (محال علیه) طلبکار می‌باشد، با صدور برات و قبول آن توسط محتال و محال‌علیه به محال‌علیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را می‌دهد.[۴][۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 309 قانون تجارت
حکم ماده ۲۴۵ قانون تجارت، در رابطه با مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان برات، نسبت به سفته نیز قابل اعمال است.[۶] واخواست‌نامه، در سه نسخه تنظیم می‌گردد و یک نسخه به صادرکننده‌ی سفته ابلاغ می‌گردد.[۷] نکته‌ی دیگر آن که هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده‌ی سفته، جای‌گیر واخواست‌نامه شود.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 309 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مقررات مربوط به بروات تجارتی بر فته‌طلب نیز اعمال می‌شود.
- مواد قانونی از مبحث چهارم تا انتهای فصل اول به فته‌طلب نیز ارتباط دارد.
- فته‌طلب به لحاظ قانونی تابع ضوابط بروات تجارتی است.
- رعایت مقررات بروات برای فته‌طلب الزامی است.
- قوانین بروات تجارتی می‌تواند به فته‌طلب بسط داده شود.
- شباهت‌های قانونی بین بروات تجارتی و فته‌طلب وجود دارد.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۲۵/۶۱۶ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۰۲ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، امضای ظهر سفته را، نمی‌توان به عنوان شهادت بر صدور سند محسوب نمود.[۹]
- به موجب دادنامه شماره ۲۲/۳۴۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۷ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، «هرچند طبق نظریه صادره در مانحن فیه، اصل بقای دین خوانده متعهد است؛ لیکن باتوجه به اینکه خوانده مزبور، مدعی شده بود قسمتی از وجوه سفته‌ها را که مدیون خواهان بوده تأدیه کرده و از این بابت دیگر بدهکاری به متعهدله سفته‌ها ندارد و دادگاه جهت استماع اظهارات آقای (الف)، در این رابطه از نامبرده دعوت به عمل آورده ولی او شخصاً در دادگاه حاضر نشده و صحت و سقم ادعای خوانده، در زمینه فوق روشن نشده درحالی که چنانچه مشارالیه منکر وصول وجهی بابت سفته‌ها می‌گردید می‌بایست به خوانده ارشاد می‌شد که می‌تواند مطالبه قسم از آقای (الف) بنماید. فلذا نظریه صادره، که از حیث رعایت قاعده مسلّمه البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر دارای نقص رسیدگی است مردود اعلام می‌گردد».[۱۰]
- رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
- رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)
- رای دادگاه درباره اثر وجود سفته در ید خواهان در دعوی مطالبه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۳)
- رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تجاری بدون کامل کردن مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۰)
مقالات مرتبط
- لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه
- موضوع‌شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریة تفصیل
- ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
منابع
- ↑ ماده ۳۰۷ قانون تجارت
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103456
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112376
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655944
- ↑ حیدر حسن‌زاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478012
- ↑ حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478068
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478072
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2538164
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3126176