ماده ۱۴۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
*[[رضایت]]''':''' در لغت به معنای خشنودی و خرسندی است اما در اصطلاح حقوق، رضایت به معنای تمایل طبیعی و خواست نفسانی در شرایط عادی و بدون [[اجبار]] و [[اکراه]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد سوم) مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655280|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|نام۲=عادل|نام خانوادگی۲=ساریخانی|چاپ=1}}</ref> در حقوق جزا، [[اجازه]] و [[اذن]] آگاهانه و توأم با [[آزادی]] شخصی یک فرد جهت انجام عملی علیه او، مانند تجاوز به سلامت و جان و [[مال]] و [[حیثیت]] او را رضایت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم بدون بزه دیده|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655276|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رهامی|چاپ=2}}</ref> | *[[رضایت]]''':''' در لغت به معنای خشنودی و خرسندی است اما در اصطلاح حقوق، رضایت به معنای تمایل طبیعی و خواست نفسانی در شرایط عادی و بدون [[اجبار]] و [[اکراه]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد سوم) مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655280|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|نام۲=عادل|نام خانوادگی۲=ساریخانی|چاپ=1}}</ref> در حقوق جزا، [[اجازه]] و [[اذن]] آگاهانه و توأم با [[آزادی]] شخصی یک فرد جهت انجام عملی علیه او، مانند تجاوز به سلامت و جان و [[مال]] و [[حیثیت]] او را رضایت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم بدون بزه دیده|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655276|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رهامی|چاپ=2}}</ref> | ||
*[[شخص ثالث]]''':''' کسی است که مستقیما و یا توسط نماینده صلاحیتدار خویش در معامله دخالت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بیمه عمر از دیدگاه فقهی و حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714904|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پرتوی زاده|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که شخص ثالث یعنی [[شخص|شخصی]] که غیر از [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] که [[مدعی]] و [[مدعی علیه]] میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> شخص ثالث در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه|اجرائیه،]] شخص ثالث محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>همچنین طبق [[ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|بند ت ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] ، شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع قانون مذکور دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.<ref>[[ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|بند ت ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]</ref> | *[[شخص ثالث]]''':''' کسی است که مستقیما و یا توسط نماینده صلاحیتدار خویش در معامله دخالت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بیمه عمر از دیدگاه فقهی و حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714904|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پرتوی زاده|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که شخص ثالث یعنی [[شخص|شخصی]] که غیر از [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] که [[مدعی]] و [[مدعی علیه]] میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> شخص ثالث در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه|اجرائیه،]] شخص ثالث محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>همچنین طبق [[ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|بند ت ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] ، شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع قانون مذکور دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.<ref>[[ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|بند ت ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]</ref> | ||
*[[شرکت مختلط غیر سهامی|شرکت]]: منظور | *[[شرکت مختلط غیر سهامی|شرکت]]: منظور شرکت مختلط غیر سهامی است یعنی شرکتی که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر [[شریک ضامن]] و یک یا چند نفر [[شریک با مسئولیت محدود]] بدون انتشار [[سهام]] تشکیل میشود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.<ref>[[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]</ref> | ||
*[[سهم الشرکه]]: نصیب و بهره هر کدام از شرکاء شرکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح اصطلاحات فقهی-حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه معاصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755620|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=شیبانی فر|چاپ=1}}</ref> | *[[سهم الشرکه]]: نصیب و بهره هر کدام از شرکاء شرکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح اصطلاحات فقهی-حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه معاصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755620|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=شیبانی فر|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 148 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 148 قانون تجارت == | ||
نسخهٔ ۱۸ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۳:۴۰
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۴۸ قانون تجارت: هیچ شریک با مسئولیت محدود نمیتواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود به او داخل در شرکت کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- رضایت: در لغت به معنای خشنودی و خرسندی است اما در اصطلاح حقوق، رضایت به معنای تمایل طبیعی و خواست نفسانی در شرایط عادی و بدون اجبار و اکراه میباشد.[۱] در حقوق جزا، اجازه و اذن آگاهانه و توأم با آزادی شخصی یک فرد جهت انجام عملی علیه او، مانند تجاوز به سلامت و جان و مال و حیثیت او را رضایت گویند.[۲]
- شخص ثالث: کسی است که مستقیما و یا توسط نماینده صلاحیتدار خویش در معامله دخالت ندارد.[۳] همچنین، اینطور بیان شده است که شخص ثالث یعنی شخصی که غیر از اصحاب دعوی که مدعی و مدعی علیه میباشند.[۴] شخص ثالث در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه، شخص ثالث محسوب میشود.[۵]همچنین طبق بند ت ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع قانون مذکور دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.[۶]
- شرکت: منظور شرکت مختلط غیر سهامی است یعنی شرکتی که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل میشود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.[۷]
- سهم الشرکه: نصیب و بهره هر کدام از شرکاء شرکت است.[۸]
نکات تفسیری دکترین ماده 148 قانون تجارت
با توجه به اینکه عدم انتقال سهم الشرکه، ناشی از قرارداد میان شرکا بوده و همه آنان نیز، تعهد به عدم انتقال آن نمودهاند؛ لذا جهت انتقال حصه هر شریک، رضایت همه اعضای شرکت ضروری است. آمره بودن قاعده مزبور، اجازه نمیدهد که مؤسسان شرکت، خلاف این امر را، در اساسنامه یا شرکت نامه ذکر نمایند , تفاوتی ندارد که منتقلٌ الیه، شریک شرکت یا شخص ثالث باشد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 148 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شریک با مسئولیت محدود نمیتواند سهم الشرکه خود را منتقل کند.
- برای انتقال سهم الشرکه، رضایت سایر شرکاء الزامی است.
- شخص ثالث بدون رضایت سایر شرکاء نمیتواند به شرکت وارد شود.
- محدودیت در انتقال سهم الشرکه به حمایت از ساختار و پایداری شرکت کمک میکند.
منابع
- ↑ جلال الدین قیاسی و عادل ساریخانی. مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد سوم) مسئولیت کیفری. چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655280
- ↑ محسن رهامی. جرایم بدون بزه دیده. چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655276
- ↑ رضا پرتوی زاده. بیمه عمر از دیدگاه فقهی و حقوقی. چاپ 1. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714904
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346200
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ بند ت ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
- ↑ ماده ۱۴۱ قانون تجارت
- ↑ حسن شیبانی فر. شرح اصطلاحات فقهی-حقوقی. چاپ 1. نگاه معاصر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755620
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885152