ماده ۳۰۴ قانون تجارت
ماده ۳۰۴ قانون تجارت: خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شدهاست از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب میشود.
مواد مرتبط
- ماده ۲۹۸ قانون تجارت
- ماده ۲۹۹ قانون تجارت
- ماده ۳۰۰ قانون تجارت
- ماده ۳۰۱ قانون تجارت
- ماده ۳۰۲ قانون تجارت
- ماده ۳۰۳ قانون تجارت
- ماده 12 قانون صدور چک
توضیح واژگان
- تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۱]
- تأخیر تأدیه: به تعویق انداختن پرداخت بدهی، یا حقی که شخص، بر عهده دیگری دارد را تأخیر تأدیه گویند.[۲]
- برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نمودهاست.[۳] برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.[۴]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۴۸ قانون متحدالشکل ژنو،«دارنده میتواند از کسی که بر علیه او اقدام نموده است اقلام زیر را مطالبه کند:
- مبلغ برات قبول نشده یا پرداخت نشده به انضمام بهره اگر بهره مقرر شده باشد.
- بهرهای به میزان ۶% از تاریخ سررسید.
- مخارج اعتراضنامه، مخارج اعلامیهها و همچنین سایر هزینهها».[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده ۳۰۴ قانون تجارت، مطالبه خسارت از خسارت را تجویز نمودهاست.[۶]
شایان ذکر است که عناصر خسارت تأخیر تأدیه عبارتند از:
- وجود دین بر ذمه کسی به صورت پول.
- منشأ دین مزبور، عقد، ایقاع، یا حکم قانونگذار باشد.
- دین مورد نظر، خود از مصادیق خسارت و ضرر و زیان بهشمار نیاید.
- در تأدیه بدهی، تأخیر صورت پذیرفته باشد.
- بستانکار، رضایت خود را نسبت به تأخیر در وصول خویش، اعلام ننموده باشد.[۷]
نکات توضیحی
ماده ۳۰۴ قانون تجارت، دلالت بر مسئولیت تضامنی براتکش و ظهرنویسان، نسبت به تأدیه خسارت تأدیه دارد.[۸] با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، دارنده برات مستحق خسارت تأخیر تأدیه است؛ پس تردیدی نیست که زیان مزبور را، میتوان بر مبلغ مندرج در برات رجوعی افزود.[۹]
رویههای قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۰۸۳ مورخ 1380/06/25 اداره حقوقی قوه قضاییه، «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد اوراق تجاری، بر طبق قانون تجارت انجام میشود؛ و در سایر موارد از تاریخ سررسید، و اگر ضمن دعوی اصلی مطالبه شود؛ هزینه دادرسی به آن تعلق نمیگیرد. اما اگر مستقلاً به صورت یک دعوای جداگانه مطرح و مطالبه شود؛ مانند سایر دعاوی مشمول هزینه دادرسی خواهد بود.»[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057768
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143192
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832708
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329804
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765492
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143216
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143668