ماده ۴۱۹ قانون تجارت

ماده ۴۱۹ قانون تجارت: از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند، کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

یکی از آثار ورشکستگی تعلیق دعاوی فردی است.. قاعده فوق را باید نتایجه منطقی تشکیل هیئت طلبکاران دانست که در نتیجه صدور حکم ورشکستگی در شرایطی مساوی قرار می گیرند. از همین روی طلبکاران موقتاً و تا خاتمه امر تصفیه حق مراجعه انفرادی به محاکم را ندارند. همچنین دعاوی اقامه شده قبل از صدور حکم ورشکستگی نیز لازم است متوقف شده و به مطالبه طلب به طرفیت مدیر صفیه و نیز در محل هایی که اداره تصفیه وجود دارد، به طرفیت اداره ادامه یابد.همچنین اجرای احکامی که قبل از صدور حکم ورشکستگی صادر شده اند نیز متوقف می شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با اعلان حکم ورشکستگی، حق مراجعه به تاجر ورشکسته برای بستانکاران سلب شده و این گروه باید برای مطالبه طلب خود علیه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قامه دعوی کنند. همین امر در خصوص دعاوی که قبلاً علیه تاجر اقامه شده نیز جاری است.در خصوص دعاوی که پیش از اعلان ورشکستگی از سوی تاجر یا علیه وی اقامه شده است، مدیر یا اداره تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و لذا این دعاوی باید به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه ادامه خواهد یافت.با توجه به اطلاق ماده فوق، مدیر یا اداره تصفیه قائم مقام تاجر ورشکسته بوده و تا زمانی که امر ورشکستگی پایان نپذیرفته است، هر گونه اقدامی در خصوص امور مالی ورشکسته که پس از صدور حکم ورشکستگی و بر خلاف مفاد ماده 418 قانون تجارت انجام شود نیز با اداره تصفیه است.بستانکاران شخص ورشکسته مکلفند از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی نموده و مدارک مطالباتشان را نیز تسلیم کنند تا طلب آن ها محرز شود. طلبکاران با وثیقه هم برای اینکه نامشان در صورت بستانکاران قرار گیرد، لازم است مطالبات خود را به مدیر تصفیه اطلاع دهند. اقدام به فروش وثیقه های بستانکاران را با مدیر تصفیه دانسته اند . البته این جانشینی مدیر تصفیه را نباید موجب رفع تکالیف طلبکاران نسبت به طلبشان به شخص ورشکسته که به موجب قانون ایجاد شده است دانست.

عده ای محدودیت مذکور در این ماده موکول به این امر دانسته اند که دعوای مطروحه در تأدیه دیون مؤثر باشد. لذا حقوق و اختیارات مالی تاجر (نظیر دعوای طلاق) مشمول این قاعده نیست.

رویه قضایی

• رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)
• رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف
• رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)

مصادیق و نمونه ها

اجرای اسناد رسمی و مالیاتی نیز مشمول ماده فوق می شود.

مواد مرتبط

• ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی

مقالات مرتبط

• شرایط توجه دعوا به وارث در فقه امامیه و راهکارهای احراز آن در حقوق ایران
• قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)
• نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران
• تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی