ماده ۵۳۶ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۳۶ قانون تجارت: حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 536 قانون تجارت

حکم ورشکستگی را مانند سایر احکام صادره از سوی دادگاه قابل اعتراض دانسته‌اند.[۳] با توجه به اعتبار این حکم نسبت به تاجر و دیگر اشخاصی که با تاجر ارتباط دارند، هر ذی‌نفعی که در دادرسی بدوی حاضر نباشد می‌تواند به این حکم اعتراض کند.[۴] بر اساس ماده ۵۳۶ قانون تجارت اعتراض ممکن است در خصوص خود حکم ورشکستگی یا نسبت به تاریخ توقف تاجر باشد. در صورت اول اعتراض به طور معمول از سوی خود تاجر به عمل می‌آید. چرا که در فرض صدور حکم ورشکستگی در غیاب تاجر، به طور منطقی با اعتراض او مواجه خواهیم بود. مگر در فرض ناتوانی تاجر در نظارت در امور خود که در این صورت نمایندگان تاجر اعتراض به این امر را به نام تاجر بر عهده خواهند گرفت اما اعتراض به تاریخ توقف معمولا از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه به عمل می‌آید.[۵]

نکته‌ی دیگر آن که اعتراض به حکم ورشکستگی باید از طرف تاجر ورشکسته ظرف ده روز و از طرف اشخاص مقیم ایران ظرف یک ماه و از سوی افراد مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ اعلان رأی به عمل آید.[۶] همچنین، شایان ذکر است عده‌ای معتقدند مقنن در عدم اشاره به لزوم اعلان حکم دادگاه در جراید به صورت آگهی دچار تسامح شده است.[۷] در هر صورت، باید این حکم را حکم اعلانی دانست که لازم است از طریق نشر در جراید به اطلاع عموم برسد.[۸]

نکات توضیحی ماده 536 قانون تجارت

عده‌ای مرجع رسیدگی به اعتراض مذکور در ماده ۵۳۶ قانون تجارت را خود دادگاه صادر کننده حکم دانسته‌اند.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 536 قانون تجارت

  1. حکم اعلان ورشکستگی می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد.
  2. حکمی که تاریخ توقف تاجر را پیش از اعلان ورشکستگی تعیین می‌کند، قابل اعتراض است.
  3. هر دو نوع حکم در این ماده، یعنی حکم اعلان ورشکستگی و حکم تعیین تاریخ توقف، قابلیت اعتراض دارند.
  4. اعتراض به این احکام می‌تواند تأثیر مستقیم بر حقوق و تعهدات طرف‌های درگیر داشته باشد.
  5. تعیین تاریخ توقف تاجر می‌تواند اهمیت زیادی در بررسی تخلفات و بهبودی وضعیت مالی تاجر داشته باشد.
  6. ماده به حقوق معترضان و امکان بازنگری در تصمیمات قضایی اشاره دارد.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ابوالفضل نیکوکار. 301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2721204
  2. سلیمان زاده; سمیرا (2024-02-20). "دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 207–225. doi:10.22034/analysis.2023.2008448.1054. ISSN 2821-1790.
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838540
  4. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838544
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838552
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266208
  7. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266160
  8. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951864
  9. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244440