ماده ۳۸۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 387 قانون تجارت:'''در مورد خسارات ناشیه از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (‌آواری) مال‌التجاره نیز [[متصدی حمل و نقل]] در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود. ‌خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام [[مال‌التجاره]] حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.
'''ماده ۳۸۷ قانون تجارت:''' در مورد [[خسارت|خسارات]] ناشیه از تأخیر [[تسلیم]] یا [[نقص]] یا [[خسارت بحری|خسارات بحری]] ([[آواری]]) [[مال التجاره|مال‌التجاره]] نیز [[متصدی حمل و نقل]] در حدود [[ماده ۳۸۶ قانون تجارت|ماده فوق]] مسئول خواهد بود. خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت [[تلف]] شدن تمام مال‌التجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه [[قرارداد]] طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
==مواد مرتبط==
*[[ماده ۳۷۷ قانون تجارت|ماده ۳۷۷]] تا [[ماده ۳۹۴ قانون تجارت]]
*[[ماده ۱۰ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان==
* [[متصدی حمل و نقل]]: [[ماده ۳۷۷ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«[[متصدی حمل و نقل]] کسی است که در مقابل [[اجرت]] حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد».<ref>[[ماده ۳۷۷ قانون تجارت]]</ref> از آنجایی که این تعریف ایراداتی دارد حقوقدانان به ارائه تعاریف دیگری مبادرت نموده‌اند که مناسب‌ترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل [[شخص|شخصی]] است که در قالب [[بنگاه]] یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمل و نقل ریلی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667208|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی زاده|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== نکات توضیحی ماده 387 قانون تجارت ==
* [[ماده ۳۸۶ قانون تجارت]]
به موجب '''ماده ۳۸۷ قانون تجارت'''، متصدی مسئول خسارات ناشی از [[عیب]] و [[نقص]] کالای مورد حمل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573756|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از آن جایی که تعهد متصدی حمل و نقل، تعهدی قراردادی است؛ مسئولیت وی نیز [[مسئولیت قراردادی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822320|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[ماده ۳۸۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۸۶ قانون تجارت]]
== نکات تفسیری دکترین ==
به موجب این ماده، متصدی مسئول خسارات ناشی از عیب و نقص کالای مورد حمل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573756|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>عده ای تعهد متصدی حمل و نقل و به تبع آن مسئولیت وی را قراردادی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822320|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


نکته قابل توجه در ماده فوق استفاده از اصطلاح «خسارت بحری» معادل خسارت آواری است که نشانگر شمول حمل و نقل دریایی است. گروهی حمل و نقل هوایی را نیز تابع این ماده دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات مادی قابل مطالبه ( از گمرکات کشور، انبارهای عمومی رسمی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شرکت های حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی) و فروشندگان در بیع بین المللی کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1145352|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref> بر اساس این ماده خسارات مورد بحث نمی توانند از خساراتی که در فرض تلف شدن تمام مال التجاره مورد حکم قرار می گیرند بیشتر باشد. مگر در فرض مقرر داشتن ترتیبی خلاف این امر از سوی طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات مادی قابل مطالبه ( از گمرکات کشور، انبارهای عمومی رسمی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شرکت های حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی) و فروشندگان در بیع بین المللی کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1144036|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref>
[[ماده 387 قانون تجارت|ماده فوق]]، به نحو کلی تنظیم شده است. توضیح آن که با استفاده از اصطلاح «خسارت بحری یا دریایی» معادل خسارت آواری، صراحت به شمول حمل و نقل دریایی دارد. شایان ذکر است که حمل و نقل هوایی را نیز تابع این ماده دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات مادی قابل مطالبه ( از گمرکات کشور، انبارهای عمومی رسمی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شرکت های حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی) و فروشندگان در بیع بین المللی کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1145352|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref> بر اساس این ماده خسارات مورد بحث نمی‌توانند از خساراتی که در فرض تلف شدن تمام مال التجاره مورد حکم قرار می‌گیرند، بیشتر باشد. مگر در فرض مقرر داشتن ترتیبی خلاف این امر از سوی طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات مادی قابل مطالبه ( از گمرکات کشور، انبارهای عمومی رسمی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شرکت های حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی) و فروشندگان در بیع بین المللی کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1144036|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref>


عده ای به لزوم پیش بینی [[خسارت معنوی]] در این خصوص نیز اشاره کرده اند. چرا که تأخیر در عرضه کالا به بازار ممکن است به اعتبار و شهرت تجاری ارسال کننده نیز آسیب برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات مادی قابل مطالبه ( از گمرکات کشور، انبارهای عمومی رسمی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شرکت های حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی) و فروشندگان در بیع بین المللی کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1143716|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref>از سوی دیگر گروهی موافق پیش بینی شرط عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل در قرارداد حمل و نقل بوده و معتقدند اصل آزادی و نیز [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] این امکان را فراهم می کند. همچنین این گروه ماده فوق را مؤید امکان پیش بینی چنین شرطی می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573932|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
نکته‌ی دیگر آن که عده‌ای به لزوم پیش‌بینی [[خسارت معنوی]] در این خصوص نیز اشاره کرده‌اند. چراکه تأخیر در عرضه کالا به [[بازار]] ممکن است به اعتبار و [[شهرت تجاری]] ارسال کننده نیز آسیب برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات مادی قابل مطالبه ( از گمرکات کشور، انبارهای عمومی رسمی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شرکت های حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی) و فروشندگان در بیع بین المللی کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1143716|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref> همچنین، گروهی موافق پیش‌بینی [[شرط عدم مسئولیت]] متصدی حمل و نقل در [[قرارداد حمل و نقل]] بوده و معتقدند [[اصل آزادی اراده]] و نیز [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] این امکان را فراهم می‌کند. این گروه ماده فوق را مؤید امکان پیش‌بینی چنین شرطی می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573932|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 387 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# متصدی حمل و نقل مسئول خسارات ناشی از تاخیر در تسلیم، نقص یا خسارات بحری مال‌التجاره است.
# مسئولیت متصدی حمل و نقل در این موارد در حد [[ماده ۳۸۶ قانون تجارت]] است.
# در صورت عدم توافق خلاف، خسارات نباید از خسارتی که در صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره ممکن بود حکم شود تجاوز کند.
# امکان تعیین شرایط خلاف این ترتیب از طریق قرارداد طرفین وجود دارد.
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1363/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مسؤولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود‌شدن آن)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[مسئولیت مدنی در قبال خسارات ناشی از حمل و نقل نفت و گاز از طریق خطوط لوله]]
* [[مدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهای نفت و گاز از طریق شروط قراردادی]]
* [[مدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهای نفت و گاز از طریق شروط قراردادی]]
* [[خسارت‌های قابل مطالبه ناشی از حمل بین‌المللی کالا از طریق جاده]]
* [[خسارت‌های قابل مطالبه ناشی از حمل بین‌المللی کالا از طریق جاده]]
خط ۲۲: خط ۳۱:
* [[تعهدات و مسولیت‌ها‌ی فرستندۀ کالا در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران،کنوانسیون‌های بروکسل و‌هامبورگ]]
* [[تعهدات و مسولیت‌ها‌ی فرستندۀ کالا در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران،کنوانسیون‌های بروکسل و‌هامبورگ]]
* [[تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه]]
* [[تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
* [[یکسان سازی مقررات ناظر بر مبنا و حدود مسیولیت متصدیان حمل و نقل در طرق مختلف حمل]]
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# متصدی حمل و نقل مسئول خسارات ناشی از تاخیر در تسلیم، نقص یا خسارات بحری مال‌التجاره است.
# مسئولیت متصدی حمل و نقل در این موارد در حد [[ماده ۳۸۶ قانون تجارت]] است.
# در صورت عدم توافق خلاف، خسارات نباید از خسارتی که در صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره ممکن بود حکم شود تجاوز کند.
# امکان تعیین شرایط خلاف این ترتیب از طریق قرارداد طرفین وجود دارد.
 
== رویه های قضایی ==
* [[رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1363/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مسؤولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود‌شدن آن)]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۳۷: خط ۳۹:
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:قرارداد حمل و نقل]]
[[رده:قرارداد حمل و نقل]]
[[رده:تأخیر تسلیم یا نقص مال التجاره]]
[[رده:خسارت بحری (آواری)]]
[[رده:مسئولیت متصدی حمل و نقل]]
[[رده:اصل آزادی اراده]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1935}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۳۷

ماده ۳۸۷ قانون تجارت: در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال‌التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود. خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • متصدی حمل و نقل: ماده ۳۷۷ قانون تجارت، بیان می‌دارد:«متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد».[۱] از آنجایی که این تعریف ایراداتی دارد حقوقدانان به ارائه تعاریف دیگری مبادرت نموده‌اند که مناسب‌ترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل شخصی است که در قالب بنگاه یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.[۲]

نکات توضیحی ماده 387 قانون تجارت

به موجب ماده ۳۸۷ قانون تجارت، متصدی مسئول خسارات ناشی از عیب و نقص کالای مورد حمل خواهد بود.[۳] از آن جایی که تعهد متصدی حمل و نقل، تعهدی قراردادی است؛ مسئولیت وی نیز مسئولیت قراردادی می‌باشد.[۴]

ماده فوق، به نحو کلی تنظیم شده است. توضیح آن که با استفاده از اصطلاح «خسارت بحری یا دریایی» معادل خسارت آواری، صراحت به شمول حمل و نقل دریایی دارد. شایان ذکر است که حمل و نقل هوایی را نیز تابع این ماده دانسته‌اند.[۵] بر اساس این ماده خسارات مورد بحث نمی‌توانند از خساراتی که در فرض تلف شدن تمام مال التجاره مورد حکم قرار می‌گیرند، بیشتر باشد. مگر در فرض مقرر داشتن ترتیبی خلاف این امر از سوی طرفین.[۶]

نکته‌ی دیگر آن که عده‌ای به لزوم پیش‌بینی خسارت معنوی در این خصوص نیز اشاره کرده‌اند. چراکه تأخیر در عرضه کالا به بازار ممکن است به اعتبار و شهرت تجاری ارسال کننده نیز آسیب برساند.[۷] همچنین، گروهی موافق پیش‌بینی شرط عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل در قرارداد حمل و نقل بوده و معتقدند اصل آزادی اراده و نیز ماده ۱۰ قانون مدنی این امکان را فراهم می‌کند. این گروه ماده فوق را مؤید امکان پیش‌بینی چنین شرطی می‌دانند.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 387 قانون تجارت

  1. متصدی حمل و نقل مسئول خسارات ناشی از تاخیر در تسلیم، نقص یا خسارات بحری مال‌التجاره است.
  2. مسئولیت متصدی حمل و نقل در این موارد در حد ماده ۳۸۶ قانون تجارت است.
  3. در صورت عدم توافق خلاف، خسارات نباید از خسارتی که در صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره ممکن بود حکم شود تجاوز کند.
  4. امکان تعیین شرایط خلاف این ترتیب از طریق قرارداد طرفین وجود دارد.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

پایان نامه و رساله های مرتبط

منابع

  1. ماده ۳۷۷ قانون تجارت
  2. ابراهیم تقی زاده. حقوق حمل و نقل ریلی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667208
  3. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573756
  4. مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 822320
  5. عبداله احمدی. خسارات مادی قابل مطالبه ( از گمرکات کشور، انبارهای عمومی رسمی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شرکت های حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی) و فروشندگان در بیع بین المللی کالا. چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1145352
  6. عبداله احمدی. خسارات مادی قابل مطالبه ( از گمرکات کشور، انبارهای عمومی رسمی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شرکت های حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی) و فروشندگان در بیع بین المللی کالا. چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1144036
  7. عبداله احمدی. خسارات مادی قابل مطالبه ( از گمرکات کشور، انبارهای عمومی رسمی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شرکت های حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی) و فروشندگان در بیع بین المللی کالا. چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1143716
  8. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573932