ماده ۵۵۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | {{برای کتاب}}'''ماده ۵۵۳ قانون تجارت''': اگر اقوام [[شخص]] [[ورشکسته]] بدون شرکت مشارالیه [[مال|اموال]] او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به [[مجازات|مجازاتی]] که برای [[سرقت ساده|سرقت]] معین است محکوم خواهند شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | == مواد مرتبط == | ||
بر اساس | * [[ماده ۵۵۲ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵۵۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۵۷ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
==توضیح واژگان== | |||
*[[شخص]]: در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای [[حق]] و [[تکلیف]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655624|صفحه=|نام۱=سیدابراهیم|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=سامانی|چاپ=}}</ref> | |||
*[[ورشکستگی|ورشکسته]]: وضع [[بازرگان]] عاجز از اجرای [[تعهد|تعهدات]] بازرگانی است. بدین معنا که نتواند [[دین|دیون]] [[دین حال|حال]] خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در [[دارایی]] حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت [[ورشکستگی]] [[تاجر]] محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2721204|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=نیکوکار|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[مال]]: در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی متعددی است: هر آنچه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888700|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> به مجموع داراییهایی که مالیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056340|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> به حقوق اعم از [[حق عینی|عینی]] و [[حق دینی|دینی]] و [[حق معنوی|معنوی]]، مال اطلاق میگردد.<ref name=":0" /> | |||
*[[مجازات]]: در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص [[مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین میکند. همچنین مجازات ضامن اجراء [[قاعده|قواعد]] مربوط به [[نظم عمومی]] است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref> | |||
*[[سرقت]]: ربودن مال متعلق به غیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویه های قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6362236|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 553 قانون تجارت == | |||
بر اساس '''ماده ۵۵۳ قانون تجارت''' مجازات از بین بردن، مخفی کردن یا نزد خود نگاه داشتن اموال تاجر از سوی اقوام وی، همان مجازات سرقت است. جرم موضوع '''ماده ۵۵۳ قانون تجارت''' را نباید جرم سرقت به معنای خاص خود دانست. بلکه این رفتار جرمی خاص است که صرفاً مجازات جرم سرقت برای آن نیز در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> عدهای این مجازات را مجازات پیشبینی شده در [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] میدانند. مگر اینکه رفتار ارتکابی مشمول شرایط [[حد]] باشد. اما به صورت کلی با توجه به [[اصل تفسیر مضیق به نفع متهم]]، باید او را مشمول [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> ارتکاب این جرایم را نباید شرکت در جرم دانست. بلکه این اقدامات هر یک فعلی مستقل است که بدون شرکت تاجر نیز محقق میشود. حتی گروهی معتقدند فرقی ندارد این جرایم به نفع [[تاجر ورشکسته]] واقع شده باشد یا به نفع خود مرتکب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268332|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 553 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# افراد خانوادهٔ شخص ورشکسته در صورت پنهانکردن یا نگهداشتن اموال او بدون مشارکت مستقیم او مجازات میشوند. | |||
# مجازات تعیینشده برای اقوامی که اموال شخص ورشکسته را مخفی کنند یا نگاه دارند، همان مجازات سرقت است. | |||
# این ماده قانونی به منظور پیشگیری از سوءاستفادههای احتمالی افراد نزدیک به فرد ورشکسته تدوین شده است. | |||
# تأکید این ماده بر نقش نیافتن مستقیم شخص ورشکسته در اقدامات اقوامش است. | |||
# هدف اصلی این قانون حفظ حقوق طلبکاران و جلوگیری از افعال تقلبی برای مخفیکردن اموال است. | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به اعتقاد برخی از حقوقدانان هیچ شباهتی میان عنصر مادی جرم فوق که همان | به اعتقاد برخی از حقوقدانان هیچ شباهتی میان [[عنصر مادی جرم]] فوق که همان از بین بردن، مخفی کردن و پیش خود نگاه داشتن است و عنصر مادی [[جرم]] سرقت وجود ندارد. لذا تشبیه این دو جرم به یکدیگر از سوی مقنن مطلوب نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4753580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[نقد سیاست جنایی تقنینی در قبال تأثیر روابط خانوادگی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند]] | [[رده:جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند]] | ||
[[رده:در حکم سرقت]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2765}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۱۰
ماده ۵۵۳ قانون تجارت: اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
- ماده ۵۵۲ قانون تجارت
- ماده ۵۵۴ قانون تجارت
- ماده ۵۵۷ قانون تجارت
- ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
توضیح واژگان
- شخص: در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف میباشد.[۱]
- ورشکسته: وضع بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است. بدین معنا که نتواند دیون حال خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در دارایی حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است.[۲]
- مال: در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۳] مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی متعددی است: هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۴] هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.[۵] به مجموع داراییهایی که مالیت دارد.[۶] شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.[۷] به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق میگردد.[۷]
- مجازات: در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین میکند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.[۸]
- سرقت: ربودن مال متعلق به غیر است.[۹]
نکات تفسیری دکترین ماده 553 قانون تجارت
بر اساس ماده ۵۵۳ قانون تجارت مجازات از بین بردن، مخفی کردن یا نزد خود نگاه داشتن اموال تاجر از سوی اقوام وی، همان مجازات سرقت است. جرم موضوع ماده ۵۵۳ قانون تجارت را نباید جرم سرقت به معنای خاص خود دانست. بلکه این رفتار جرمی خاص است که صرفاً مجازات جرم سرقت برای آن نیز در نظر گرفته شده است.[۱۰] عدهای این مجازات را مجازات پیشبینی شده در ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) میدانند. مگر اینکه رفتار ارتکابی مشمول شرایط حد باشد. اما به صورت کلی با توجه به اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، باید او را مشمول ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) دانست.[۱۱] ارتکاب این جرایم را نباید شرکت در جرم دانست. بلکه این اقدامات هر یک فعلی مستقل است که بدون شرکت تاجر نیز محقق میشود. حتی گروهی معتقدند فرقی ندارد این جرایم به نفع تاجر ورشکسته واقع شده باشد یا به نفع خود مرتکب.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 553 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- افراد خانوادهٔ شخص ورشکسته در صورت پنهانکردن یا نگهداشتن اموال او بدون مشارکت مستقیم او مجازات میشوند.
- مجازات تعیینشده برای اقوامی که اموال شخص ورشکسته را مخفی کنند یا نگاه دارند، همان مجازات سرقت است.
- این ماده قانونی به منظور پیشگیری از سوءاستفادههای احتمالی افراد نزدیک به فرد ورشکسته تدوین شده است.
- تأکید این ماده بر نقش نیافتن مستقیم شخص ورشکسته در اقدامات اقوامش است.
- هدف اصلی این قانون حفظ حقوق طلبکاران و جلوگیری از افعال تقلبی برای مخفیکردن اموال است.
انتقادات
به اعتقاد برخی از حقوقدانان هیچ شباهتی میان عنصر مادی جرم فوق که همان از بین بردن، مخفی کردن و پیش خود نگاه داشتن است و عنصر مادی جرم سرقت وجود ندارد. لذا تشبیه این دو جرم به یکدیگر از سوی مقنن مطلوب نیست.[۱۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
- ↑ ابوالفضل نیکوکار. 301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2721204
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888700
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056340
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
- ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویه های قضایی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6362236
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1789376
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608680
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268332
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4753580