ماده ۱۳۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}} | {{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}} | ||
'''ماده ۱۳۶ قانون تجارت''': [[شرکت تضامنی]] در موارد ذیل [[انحلال شرکت|منحل]] میشود: | {{برای کتاب}}'''ماده ۱۳۶ قانون تجارت''': [[شرکت تضامنی]] در موارد ذیل [[انحلال شرکت|منحل]] میشود: | ||
الف - در مورد فقرات ۱ و ۲ و ۳ [[ماده ۹۳ قانون تجارت|ماده ۹۳]]. | الف - در مورد فقرات ۱ و ۲ و ۳ [[ماده ۹۳ قانون تجارت|ماده ۹۳]]. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۳ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۹۳ | |||
*[[ماده ۱۳۷ قانون تجارت]] | *[[ماده ۱۳۷ قانون تجارت]] | ||
*[[ماده ۱۳۸ قانون تجارت]] | *[[ماده ۱۳۸ قانون تجارت]] | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۴: | ||
*[[ماده ۱۴۰ قانون تجارت]] | *[[ماده ۱۴۰ قانون تجارت]] | ||
*[[ماده ۱۶۱ قانون تجارت]] | *[[ماده ۱۶۱ قانون تجارت]] | ||
*[[ماده ۱۸۹ قانون تجارت]] | *[[ماده ۱۸۱ قانون تجارت]] | ||
*[[ماده ۱۸۹ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
*[[شرکت تضامنی]]: | *[[شرکت تضامنی]]: [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل میشود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref> همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شدهاست که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | *انحلال شرکت: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات [[شرکت تجاری|شرکت]] است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت [[دادگاه]] یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. [[ورشکستگی]] طبیعیترین و کم هزینهترین شیوه پایان دادن به حیات [[شرکت سهامی]] بهشمار می آید. تنها مرجعی از شرکت که دارای [[صلاحیت]] انحلال شرکت میباشد [[مجمع عمومی فوقالعاده]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکتهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256212|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | ||
*[[تراضی]]: در لغت به معنای از هم خشنود شدن، راضی گشتن، خشنودی و رضایت است. در اصطلاح نیز، توافق متقابل دو یا چند نفر را تراضی مینامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755624|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[شریک]]: عضو [[شرکت مدنی]] یا تجاری را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
*[[محکمه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[فسخ]]: حقی است که شخص به موجب آن، میتواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[ورشکستگی]]: وضع [[بازرگان]] عاجز از اجرای [[تعهد|تعهدات]] بازرگانی است. بدین معنا که نتواند [[دین|دیون]] [[دین حال|حال]] خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در [[دارایی]] حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت [[ورشکستگی]] [[تاجر]] محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2721204|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=نیکوکار|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور مطرح شده است که ورشکستگی، حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال های دور از دسترس.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
*[[فوت]]: به معنای مرگ [[شخص]] و از لحاظ زیست شناسی یک پدیده طبیعی است و به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حس و حرکت، گفته میشود. فوت به دو نوع [[موت حقیقی|طبیعی]] و [[موت فرضی|فرضی]] است که تعریف فوق، تعریف فوت حقیقی یا طبیعی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری کاربردی (قرارها)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666564|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حاجی تبار فیروزجایی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[محجور]]: به کسی که حق [[تصرف]] در [[مال|اموالش]] را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> قانونگذار، محجور را از دخالت مستقیم در امور خود و انجام [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] منع نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> لازمه اعطای [[اهلیت استیفاء|اهلیت استیفا]] به انسان، برخورداری از قوه [[تمییز|تمیز]] و درک است؛ زیرا انشای [[اراده]] برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط میتواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126880|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسمزاده|چاپ=15}}</ref> مطابق [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و [[حق مالی|حقوق مالی]] خود ممنوع هستند: | |||
*#[[صغیر|صغار]]. | |||
*#[[غیررشید|اشخاص غیررشید]]. | |||
*# [[مجنون|مجانین]].<ref>[[ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی]]</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 136 قانون تجارت == | |||
[[توافق]] همه شرکا نسبت به انحلال [[شرکت تضامنی]]، به قصد فرار از مقررات [[ورشکستگی]]، از مصادیق [[سوءاستفاده از حق]] محسوب گردیده و ممکن است توأم با قصد [[اضرار]] به [[بستانکار|بستانکاران]] شرکت باشد. به همین جهت، [[قانونگذار]] با تجویز صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت، راه را بر تحقق چنین اهداف سوئی بستهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477112|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکتهی دیگر آن که، مفاد '''ماده ۱۳۶ قانون تجارت'''، در رابطه با [[شرکت مختلط غیرسهامی]] نیز کاربرد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201724|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | [[توافق]] همه شرکا نسبت به انحلال [[شرکت تضامنی]]، به قصد فرار از مقررات [[ورشکستگی]]، از مصادیق [[سوءاستفاده از حق]] محسوب گردیده و ممکن است توأم با قصد [[اضرار]] به [[بستانکار|بستانکاران]] شرکت باشد. به همین جهت، [[قانونگذار]] با تجویز صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت، راه را بر تحقق چنین اهداف سوئی بستهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477112|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکتهی دیگر آن که، مفاد '''ماده ۱۳۶ قانون تجارت'''، در رابطه با [[شرکت مختلط غیرسهامی]] نیز کاربرد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201724|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 136 قانون تجارت == | |||
== نکات توضیحی == | |||
تبصره '''ماده ۱۳۶ قانون تجارت'''، این امکان را برای شرکا فراهم مینماید؛ که برخلاف طبیعت [[عقد]] بودن شرکت، ترکیب آن را تغییر داده و پیش از انحلال شرکت تضامنی، [[مال|اموال]] آن میان شریک اخراج شده و سایر شرکا، تقسیم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352652|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | تبصره '''ماده ۱۳۶ قانون تجارت'''، این امکان را برای شرکا فراهم مینماید؛ که برخلاف طبیعت [[عقد]] بودن شرکت، ترکیب آن را تغییر داده و پیش از انحلال شرکت تضامنی، [[مال|اموال]] آن میان شریک اخراج شده و سایر شرکا، تقسیم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352652|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 136 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# شرکت تضامنی در موارد ذکرشده در فقرات ۱، ۲ و ۳ [[ماده ۹۳ قانون تجارت]] منحل میشود. | # شرکت تضامنی در موارد ذکرشده در فقرات ۱، ۲ و ۳ [[ماده ۹۳ قانون تجارت]] منحل میشود. | ||
| خط ۴۶: | خط ۵۲: | ||
# فوت یا محجوریت یکی از شرکاء میتواند باعث انحلال شرکت شود، مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰. | # فوت یا محجوریت یکی از شرکاء میتواند باعث انحلال شرکت شود، مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰. | ||
# دادگاه میتواند به جای حکم انحلال شرکت، در صورتی که دلایل انحلال مربوط به شریک یا شرکا خاصی باشد، حکم به اخراج آنها بدهد. | # دادگاه میتواند به جای حکم انحلال شرکت، در صورتی که دلایل انحلال مربوط به شریک یا شرکا خاصی باشد، حکم به اخراج آنها بدهد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره از شعبه ششم در پرونده کلاسه ۷۶/۱۳۴]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره از شعبه ششم در پرونده کلاسه ۷۶/۱۳۴]] | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۷: | ||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۰ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۱۱۹۷ )]] | * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۰ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۱۱۹۷ )]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[آورده صنعت؛ از ایجاد تا سازماندهی در حقوق ایران(با بهره گیری از آوردههای حقوق فرانسه)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۸: | ||
[[رده:شرکت تضامنی]] | [[رده:شرکت تضامنی]] | ||
[[رده:انحلال شرکت تضامنی]] | [[رده:انحلال شرکت تضامنی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0680}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۱۲
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت تضامنی در قانون تجارت |
ماده ۱۳۶ قانون تجارت: شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل میشود:
الف - در مورد فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۹۳.
ج - درصورتی که یکی از شرکاء به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلائل را موجه دانسته حکم به انحلال بدهد.
د - در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۷.
ه - در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده ۱۳۸.
و - در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰.
تبصره - در مورد بند "ج" هر گاه دلائل انحلال منحصرا مربوط به شریک یا شرکاء معین باشد محکمه میتواند به تقاضای سایر شرکاء بجای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.
مواد مرتبط
- ماده ۹۳ قانون تجارت
- ماده ۱۳۷ قانون تجارت
- ماده ۱۳۸ قانون تجارت
- ماده ۱۳۹ قانون تجارت
- ماده ۱۴۰ قانون تجارت
- ماده ۱۶۱ قانون تجارت
- ماده ۱۸۱ قانون تجارت
- ماده ۱۸۹ قانون تجارت
توضیح واژگان
- شرکت تضامنی: شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.[۱] همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شدهاست که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل میگردد.[۲] به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد میگردد.[۳]
- انحلال شرکت: یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه؛ بدون دخالت دادگاه یا با ورود دادگاه ممکن است رخ دهد. ورشکستگی طبیعیترین و کم هزینهترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی بهشمار می آید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت میباشد مجمع عمومی فوقالعاده میباشد.[۴]
- تراضی: در لغت به معنای از هم خشنود شدن، راضی گشتن، خشنودی و رضایت است. در اصطلاح نیز، توافق متقابل دو یا چند نفر را تراضی مینامند.[۵]
- شریک: عضو شرکت مدنی یا تجاری را گویند.[۶]
- محکمه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل میشود.[۷]
- فسخ: حقی است که شخص به موجب آن، میتواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۸]
- ورشکستگی: وضع بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است. بدین معنا که نتواند دیون حال خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در دارایی حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است.[۹] همچنین، اینطور مطرح شده است که ورشکستگی، حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.[۱۰] ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال های دور از دسترس.[۱۱]
- فوت: به معنای مرگ شخص و از لحاظ زیست شناسی یک پدیده طبیعی است و به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حس و حرکت، گفته میشود. فوت به دو نوع طبیعی و فرضی است که تعریف فوق، تعریف فوت حقیقی یا طبیعی بود.[۱۲]
- محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۱۳] قانونگذار، محجور را از دخالت مستقیم در امور خود و انجام اعمال حقوقی منع نمودهاست.[۱۴] لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط میتواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.[۱۵] مطابق قانون مدنی، اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
نکات تفسیری دکترین ماده 136 قانون تجارت
توافق همه شرکا نسبت به انحلال شرکت تضامنی، به قصد فرار از مقررات ورشکستگی، از مصادیق سوءاستفاده از حق محسوب گردیده و ممکن است توأم با قصد اضرار به بستانکاران شرکت باشد. به همین جهت، قانونگذار با تجویز صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت، راه را بر تحقق چنین اهداف سوئی بستهاست.[۱۷] نکتهی دیگر آن که، مفاد ماده ۱۳۶ قانون تجارت، در رابطه با شرکت مختلط غیرسهامی نیز کاربرد دارد.[۱۸]
نکات توضیحی ماده 136 قانون تجارت
تبصره ماده ۱۳۶ قانون تجارت، این امکان را برای شرکا فراهم مینماید؛ که برخلاف طبیعت عقد بودن شرکت، ترکیب آن را تغییر داده و پیش از انحلال شرکت تضامنی، اموال آن میان شریک اخراج شده و سایر شرکا، تقسیم گردد.[۱۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 136 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرکت تضامنی در موارد ذکرشده در فقرات ۱، ۲ و ۳ ماده ۹۳ قانون تجارت منحل میشود.
- شرکت میتواند با توافق تمام شرکاء منحل شود.
- یکی از شرکاء میتوانند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کنند و در صورت تایید دادگاه، حکم انحلال صادر میشود.
- هر شریک میتواند با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۷، شرکت را فسخ کند.
- ورشکستگی یکی از شرکا میتواند به انحلال شرکت بینجامد، طبق ماده ۱۳۸.
- فوت یا محجوریت یکی از شرکاء میتواند باعث انحلال شرکت شود، مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰.
- دادگاه میتواند به جای حکم انحلال شرکت، در صورتی که دلایل انحلال مربوط به شریک یا شرکا خاصی باشد، حکم به اخراج آنها بدهد.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره از شعبه ششم در پرونده کلاسه ۷۶/۱۳۴
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تنظیم وکالتنامه شرکت توسط یکی از صاحبان حق امضا
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۰ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۱۱۹۷ )
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۱۱۶ قانون تجارت
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکتهای تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256212
- ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد اول). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755624
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755576
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
- ↑ ابوالفضل نیکوکار. 301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2721204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114844
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346152
- ↑ حسن حاجی تبار فیروزجایی. آیین دادرسی کیفری کاربردی (قرارها). چاپ 1. میزان، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666564
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11240
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
- ↑ ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477112
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201724
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4352652