ماده ۵۳۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | {{برای کتاب}}'''ماده ۵۳۶ قانون تجارت''': حکم اعلان [[ورشکستگی]] و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ [[توقف]] [[تاجر]] در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل [[اعتراض]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۳۷ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
= رویه | * [[ورشکستگی]]: ورشکستگی، وضع [[بازرگان]] عاجز از اجرای [[تعهد|تعهدات]] بازرگانی است. بدین معنا که نتواند [[دین|دیون]] [[دین حال|حال]] خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در [[دارایی]] حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت [[ورشکستگی]] [[تاجر]] محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2721204|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=نیکوکار|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[توقف]]: طبق [[ماده ۴۱۲ قانون تجارت]] [[ورشکستگی تاجر]] یا [[شرکت تجارتی]] در نتیجه توقف از [[تأدیه]] وجوهی که بر عهده اوست، حاصل میشود. بنابراین در یک رویکرد عِلی و معلولی، میتوان گفت توقف، علت و ورشکستگی، معلول است.<ref>{{Cite journal|title=دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712067.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=2024-02-20|issn=2821-1790|pages=207–225|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2008448.1054|language=fa|first=|last=سلیمان زاده|last2=سمیرا}}</ref> | |||
* تاجر: کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> | |||
* [[اعتراض]]: دارای دو مفهوم است: الف) مفهوم اعم شامل [[واخواهی]] و [[تجدیدنظرخواهی]] و [[فرجامخواهی]]، [[اعاده دادرسی]] و [[اعتراض ثالث]] است. ب) مفهوم اخص منصرف به مواردی است که رسیدگی به اعتراض در همان دادگاه صورت میپذیرد. هر جا لفظ اعتراض در آیین دادرسی آمده است، دلالت به نوع خاص دارد (اعتراض به [[قرار تأمین خواسته]] و اعتراض به [[حکم غیابی]]).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1952332|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> به عبارت دیگر، چنین مطرح شده است که اعتراض، [[شکایت|شکایتی]] است که از [[رأی]]، به مرجع صادر کننده آن برای رسیدگی داده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311644|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که واژه اعتراض به معنی واخواست (پروتست) نیز آمده است. این واژه به معنای ایراد هم به کار رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2514572|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 536 قانون تجارت == | |||
[[حکم]] ورشکستگی را مانند سایر احکام صادره از سوی [[دادگاه]] قابل اعتراض دانستهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838540|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> با توجه به اعتبار این حکم نسبت به [[تاجر]] و دیگر اشخاصی که با تاجر ارتباط دارند، هر [[ذینفع|ذینفعی]] که در [[دادرسی بدوی]] حاضر نباشد میتواند به این حکم اعتراض کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> بر اساس '''ماده ۵۳۶ قانون تجارت''' اعتراض ممکن است در خصوص خود حکم ورشکستگی یا نسبت به تاریخ توقف تاجر باشد. در صورت اول اعتراض به طور معمول از سوی خود تاجر به عمل میآید. چرا که در فرض صدور حکم ورشکستگی در غیاب تاجر، به طور منطقی با اعتراض او مواجه خواهیم بود. مگر در فرض ناتوانی تاجر در نظارت در امور خود که در این صورت [[نماینده|نمایندگان]] تاجر اعتراض به این امر را به نام تاجر بر عهده خواهند گرفت اما اعتراض به [[تاریخ توقف]] معمولا از سوی طلبکاران یا [[اداره تصفیه امور ورشکستگی|اداره تصفیه]] به عمل میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838552|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | |||
نکتهی دیگر آن که اعتراض به [[حکم]] [[ورشکستگی]] باید از طرف تاجر ورشکسته ظرف ده روز و از طرف اشخاص مقیم ایران ظرف یک ماه و از سوی افراد مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ اعلان [[رأی]] به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266208|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> همچنین، شایان ذکر است عدهای معتقدند مقنن در عدم اشاره به لزوم اعلان حکم دادگاه در [[جراید]] به صورت آگهی دچار تسامح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266160|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> در هر صورت، باید این حکم را [[حکم اعلانی]] دانست که لازم است از طریق نشر در جراید به اطلاع عموم برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951864|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 536 قانون تجارت == | |||
عدهای مرجع رسیدگی به اعتراض مذکور در '''ماده ۵۳۶ قانون تجارت''' را خود دادگاه صادر کننده [[حکم]] دانستهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244440|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 536 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حکم اعلان ورشکستگی میتواند مورد اعتراض قرار گیرد. | |||
# حکمی که تاریخ توقف تاجر را پیش از اعلان ورشکستگی تعیین میکند، قابل اعتراض است. | |||
# هر دو نوع حکم در این ماده، یعنی حکم اعلان ورشکستگی و حکم تعیین تاریخ توقف، قابلیت اعتراض دارند. | |||
# اعتراض به این احکام میتواند تأثیر مستقیم بر حقوق و تعهدات طرفهای درگیر داشته باشد. | |||
# تعیین تاریخ توقف تاجر میتواند اهمیت زیادی در بررسی تخلفات و بهبودی وضعیت مالی تاجر داشته باشد. | |||
# ماده به حقوق معترضان و امکان بازنگری در تصمیمات قضایی اشاره دارد. | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره خوانده در دعوای ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۷۴۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعلام ورشکستگی به علت عدم پرداخت دیون (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۹۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اعلام ورشکستگی به علت عدم پرداخت دیون (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۹۰)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه اقدامات اداره تصفیه ورشکستگی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/569 مورخ 1399/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1050 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت تجدیدنظر خواهی از حکم ورشکستگی برای اشخاص غایب]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویه قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789]] | * [[شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویه قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی]] | [[رده:طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی]] | ||
[[رده:حکم اعلانی]] | |||
[[رده:اعلان ورشکستگی و اثرات آن]] | |||
[[رده:اعتراض به تاریخ توقف تاجر]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2680}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۰۵
ماده ۵۳۶ قانون تجارت: حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- ورشکستگی: ورشکستگی، وضع بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است. بدین معنا که نتواند دیون حال خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در دارایی حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است.[۱]
- توقف: طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل میشود. بنابراین در یک رویکرد عِلی و معلولی، میتوان گفت توقف، علت و ورشکستگی، معلول است.[۲]
- تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۳]
- اعتراض: دارای دو مفهوم است: الف) مفهوم اعم شامل واخواهی و تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث است. ب) مفهوم اخص منصرف به مواردی است که رسیدگی به اعتراض در همان دادگاه صورت میپذیرد. هر جا لفظ اعتراض در آیین دادرسی آمده است، دلالت به نوع خاص دارد (اعتراض به قرار تأمین خواسته و اعتراض به حکم غیابی).[۴] به عبارت دیگر، چنین مطرح شده است که اعتراض، شکایتی است که از رأی، به مرجع صادر کننده آن برای رسیدگی داده میشود.[۵] همچنین، شایان ذکر است که واژه اعتراض به معنی واخواست (پروتست) نیز آمده است. این واژه به معنای ایراد هم به کار رفته است.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 536 قانون تجارت
حکم ورشکستگی را مانند سایر احکام صادره از سوی دادگاه قابل اعتراض دانستهاند.[۷] با توجه به اعتبار این حکم نسبت به تاجر و دیگر اشخاصی که با تاجر ارتباط دارند، هر ذینفعی که در دادرسی بدوی حاضر نباشد میتواند به این حکم اعتراض کند.[۸] بر اساس ماده ۵۳۶ قانون تجارت اعتراض ممکن است در خصوص خود حکم ورشکستگی یا نسبت به تاریخ توقف تاجر باشد. در صورت اول اعتراض به طور معمول از سوی خود تاجر به عمل میآید. چرا که در فرض صدور حکم ورشکستگی در غیاب تاجر، به طور منطقی با اعتراض او مواجه خواهیم بود. مگر در فرض ناتوانی تاجر در نظارت در امور خود که در این صورت نمایندگان تاجر اعتراض به این امر را به نام تاجر بر عهده خواهند گرفت اما اعتراض به تاریخ توقف معمولا از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه به عمل میآید.[۹]
نکتهی دیگر آن که اعتراض به حکم ورشکستگی باید از طرف تاجر ورشکسته ظرف ده روز و از طرف اشخاص مقیم ایران ظرف یک ماه و از سوی افراد مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ اعلان رأی به عمل آید.[۱۰] همچنین، شایان ذکر است عدهای معتقدند مقنن در عدم اشاره به لزوم اعلان حکم دادگاه در جراید به صورت آگهی دچار تسامح شده است.[۱۱] در هر صورت، باید این حکم را حکم اعلانی دانست که لازم است از طریق نشر در جراید به اطلاع عموم برسد.[۱۲]
نکات توضیحی ماده 536 قانون تجارت
عدهای مرجع رسیدگی به اعتراض مذکور در ماده ۵۳۶ قانون تجارت را خود دادگاه صادر کننده حکم دانستهاند.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 536 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حکم اعلان ورشکستگی میتواند مورد اعتراض قرار گیرد.
- حکمی که تاریخ توقف تاجر را پیش از اعلان ورشکستگی تعیین میکند، قابل اعتراض است.
- هر دو نوع حکم در این ماده، یعنی حکم اعلان ورشکستگی و حکم تعیین تاریخ توقف، قابلیت اعتراض دارند.
- اعتراض به این احکام میتواند تأثیر مستقیم بر حقوق و تعهدات طرفهای درگیر داشته باشد.
- تعیین تاریخ توقف تاجر میتواند اهمیت زیادی در بررسی تخلفات و بهبودی وضعیت مالی تاجر داشته باشد.
- ماده به حقوق معترضان و امکان بازنگری در تصمیمات قضایی اشاره دارد.
رویههای قضایی
- رای دادگاه درباره خوانده در دعوای ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۷۴۹)
- رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
- رای دادگاه درباره اعلام ورشکستگی به علت عدم پرداخت دیون (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۹۹۰)
- نظریه شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه اقدامات اداره تصفیه ورشکستگی
- نظریه شماره 7/99/569 مورخ 1399/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی
- نظریه شماره 7/99/1050 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت تجدیدنظر خواهی از حکم ورشکستگی برای اشخاص غایب
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ابوالفضل نیکوکار. 301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2721204
- ↑ سلیمان زاده; سمیرا (2024-02-20). "دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 207–225. doi:10.22034/analysis.2023.2008448.1054. ISSN 2821-1790.
- ↑ ماده ۱ قانون تجارت
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1952332
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5311644
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2514572
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838540
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838544
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838552
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266208
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266160
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951864
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244440