ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
خط ۱۰۹: خط ۱۰۹:
* [[رای دادگاه درباره تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۸۶۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۸۶۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی جعل، غصب عنوان و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی جعل، غصب عنوان و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی جعل با کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۳۳۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۳۳۹)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره]]
* [[نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره]]

نسخهٔ ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۴۰

ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی: در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:

الف - هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت، دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.

ب - در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ - چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

ت - در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به‌طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث - در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می‌شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج - در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می‌تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ - در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح - هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می‌شود.

خ - در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.

د - در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

در تعریف تعدد جرم اینگونه بیان شده‌است، که عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهام یا اتهامات پیشن خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. چه اینکه به دلیل کوتاهی فواصل ارتکاب جرم زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده باشد یا متهم متواری بوده یا اینکه جرایم وی به دلایل گوناگون کشف نشده باشد.[۱] در تعریف دیگری نیز آمده‌است که هرگاه یک نفر دو یا چند بزه از یک جنس یا از چند جنس مرتکب شود که هیچ‌کدام منتهی به حکم لازم الاجرا نشده باشد مرتکب بزه‌های متعدد گردیده‌است.[۲]

تشدید مجازات: میزان کیفر جرمی را به بیش از حداکثر مقرر قانونی آن رسانیدن است که پس از احراز کیفیات یا علل مشدده قانونی کیفر، توسط دادگاه تعیین می‌گردد.[۳]

پیشینه

ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ مقرر کرده بود: «الف - در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند بدون‌ اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی‌ تقلیل یا تبدیل یافته یا غیرقابل اجرا بشود مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته‌باشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد. ب_ ...»

در این ماده تفکیکی میان جرایم مشابه و مختلف وجود نداشت.[۴]

مطالعه تطبیقی

در مورد نحوه تشدید مجازات در مقررات تعدد جرم رویکردهای مختلفی وجود دارد؛ بعضی کشورها قائل به جمع مجازات‌ها هستند و برخی دیگر از کشورها سیستم ادغام مجازات‌ها را برگزیده اند اما اکثریت کشورها رویکردی را پیش برده‌اند که مطابق آن تعدد جرم از عوامل تشدید مجازات هاست.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر جرایم ارتکاب یافته از یک نوع و مشابه باشند فقط یک مجازات برای شخص مرتکب تعیین می‌شود که در این فرض تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده مجازات تلقی شود، مانند شخصی که مرتکب چند کلاهبرداری شده و فقط یک مجازات برای وی تعیین می‌گردد.[۶]

مطابق بند د این ماده، اگر مجموع جرایم ارتکابی عنوان خاصی در قانون داشته باشد مرتکب فقط به مجازات همان جرم محکوم می‌شود و مقررات تعدد اعمال نمی‌گردد، مانند ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات که مرتکب می‌توانست تحت عناوین سرقت و تخریب مشمول مقررات تعدد قرار گیرد.[۷]

اگر رفتاری که مستقلاً جرم انگاری شده باشد به صورت مقدمه ای برای ارتکاب جرم دیگر واقع شود باز هم مقررات تعدد اعمال می‌گردد، مانند جایی که فرد با شکستن مهر در مال توقیف شده دخالت کند.[۸]

تعدد به دو نوع تقسیم شده:

  • تعدد معنوی: یک رفتار ارتکابی با دو یا چند عنوان جزایی صورت گیرد مانند جرم استعمال مسکرات در ملاء عام
  • تعدد مادی: رفتار ارتکابی با چندین فعل

در تعدد جرم باید به رفتار ارتکابی جرم توجه شود:

۱- اگر جرم متحدالعنوان باشد برای مثال فردی قبل از صدور حکم قطعی سرقت، مجددا مرتکب سرقت شود باتوجه به بند الف ماده ۱۳۴ یک مجازات محکوم می شود

۲- اگر مختلف العنوان باشد مثلا کلاهبرداری و سرقت

۱-۲) جرم ارتکابی بیش از سه فقره نباشد و دارای حداقل و حداکثر باشد: حکم بند ب اجراء می شود میانگین حداقل و حداکثر مجازات تا حداکثر مجازات به یکی از شدیدترین مجازات جرم ارتکابی و اگر جرم ارتکابی دارای حداقل و حداکثر نباشد: مقدار مورد مجازات بعلاوه یک ششم: مثلا جرمی دو سال حبس داشته باشد بعلاوه یک ششم، بیست و هشت ماه حبس می شود.

۲-۲) جرم ارتکابی بیش از سه فقره باشد و دارای حداقل و حداکثر باشد: حکم بند پ اجراء می شود حداکثر مجازات تا یک چهارم مجازات به یکی از شدیدترین مجازات جرم ارتکابی و اگر جرم ارتکابی دارای حداقل و حداکثر نباشد: مقدار مورد مجازات بعلاوه یک چهارم: مثلا جرمی دو سال حبس داشته باشد بعلاوه یک چهارم، سی ماه حبس می شود.

3-2) جرم ارتکابی از نوع درجه هفت و هشت باشد: تشدید مجازات در هر فقره و در صورت تعدد جرایم درجات هفت و هشت با درجات یک تا شش قابل جمع نبوده و جداگانه محکومیت ها لحاظ می شوند.[۹]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه ها

به عنوان نمونه می‌توان به جرم سرقت اشاره کرد که اگر همراه با ارتکاب جرایم دیگر باشد، برای هر کدام از جرایم ارتکابی مجازاتی جداگانه تعیین می‌گردد ولی اگر شخص مرتکب چند سرقت تعزیری شده باشد فقط یک مجازات برای او تعیین می‌شود.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539292
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115784
  3. ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1308824
  4. ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 49 شهریور 1384. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 763384
  5. ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی تطبیقی (تطبیق در قانون جزای فرانسه، لبنان، اردن، ایران، همراه با متن اصلی). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2473020
  6. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616936
  7. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616948
  8. ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841968
  9. ↑ نگرشی کاربردی به حقوق جزای عمومی، احمدرضا عابدی
  10. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 839764
  11. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429732


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۳۴_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=324724»