ماده ۳۰۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۴۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۰۸ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۰۸ قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم ماده ۲۴۵ قانون | حکم [[ماده ۲۴۵ قانون تجارت]]، در رابطه با [[مسئولیت تضامنی]] صادرکننده و [[ظهرنویس|ظهرنویسان]] [[برات]]، نسبت به [[سفته]] نیز قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478012|صفحه=|نام=حسن|نام خانوادگی=حسنی|چاپ=5}}</ref> واخواست‌نامه، در سه نسخه تنظیم می‌گردد و یک نسخه به صادرکننده‌ی سفته ابلاغ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478068|صفحه=|نام1=حسن|نام خانوادگی1=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده‌ی سفته، جای‌گیر واخواست‌نامه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب دادنامه شماره ۶۱۶ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۰۲ شعبه ۲۵ دیوان عالی | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۵/۶۱۶ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۰۲ شعبه ۲۵ [[دیوان عالی کشور]]، امضای ظهر [[سفته]] را، نمی‌توان به عنوان شهادت بر صدور [[سند]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2538164|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره ۳۴۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۷ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، «هرچند طبق نظریه صادره در مانحن فیه، | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۲/۳۴۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۷ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، «هرچند طبق نظریه صادره در مانحن فیه، اصل بقای [[دین]] [[خوانده]] [[متعهد]] است؛ لیکن باتوجه به اینکه خوانده مزبور، متعهد شده بود قسمتی از [[وجه|وجوه]] [[سفته|سفته‌ها]] را که [[مدیون]] [[خواهان]] بوده [[تأدیه]] کرده و از این بابت دیگر بدهکاری به [[متعهد له|متعهدله]] سفته‌ها ندارد و دادگاه جهت استماع اظهارات آقای (الف)، در این رابطه از نامبرده دعوت به عمل آورده ولی او شخصاً در دادگاه حاضر نشده و صحت و سقم [[ادعا|ادعای]] خوانده، در زمینه فوق روشن نشده درحالی که چنانچه مشارالیه منکر وصول وجهی بابت سفته‌ها می‌گردید می‌بایست به خوانده ارشاد می‌شد که می‌تواند مطالبه قسم از آقای (الف) بنماید. فلذا نظریه صادره، که از حیث رعایت قاعده مسلّمه [[البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر]] دارای نقص رسیدگی است مردود اعلام می‌گردد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3126176|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)]] | ||
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۳
ماده ۳۰۹ قانون تجارت: تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۴۵ قانون تجارت
- ماده ۳۰۷ قانون تجارت
- ماده ۳۰۸ قانون تجارت
- ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
توضیح واژگان
- سفته: در تعریف سفته یا فته طلب می‌توان به ماده ۳۰۷ قانون تجارت، اشاره نمود: «فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».[۱] در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی مالی که در شهری می‌دهند و در شهری دیگر آن را پس می‌گیرند.[۲] نکتهٔ دیگر آن که سفته را سند طلب یا «پته طلب» نیز گویند. به معنای هر نوشته‌ای که متضمن تعهد، نسبت به تأدیه وجه نقد باشد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم ماده ۲۴۵ قانون تجارت، در رابطه با مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان برات، نسبت به سفته نیز قابل اعمال است.[۴] واخواست‌نامه، در سه نسخه تنظیم می‌گردد و یک نسخه به صادرکننده‌ی سفته ابلاغ می‌گردد.[۵] نکته‌ی دیگر آن که هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده‌ی سفته، جای‌گیر واخواست‌نامه شود.[۶]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۲۵/۶۱۶ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۰۲ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، امضای ظهر سفته را، نمی‌توان به عنوان شهادت بر صدور سند محسوب نمود.[۷]
- به موجب دادنامه شماره ۲۲/۳۴۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۷ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، «هرچند طبق نظریه صادره در مانحن فیه، اصل بقای دین خوانده متعهد است؛ لیکن باتوجه به اینکه خوانده مزبور، متعهد شده بود قسمتی از وجوه سفته‌ها را که مدیون خواهان بوده تأدیه کرده و از این بابت دیگر بدهکاری به متعهدله سفته‌ها ندارد و دادگاه جهت استماع اظهارات آقای (الف)، در این رابطه از نامبرده دعوت به عمل آورده ولی او شخصاً در دادگاه حاضر نشده و صحت و سقم ادعای خوانده، در زمینه فوق روشن نشده درحالی که چنانچه مشارالیه منکر وصول وجهی بابت سفته‌ها می‌گردید می‌بایست به خوانده ارشاد می‌شد که می‌تواند مطالبه قسم از آقای (الف) بنماید. فلذا نظریه صادره، که از حیث رعایت قاعده مسلّمه البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر دارای نقص رسیدگی است مردود اعلام می‌گردد.»[۸]
- رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
- رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)
- رای دادگاه درباره اثر وجود سفته در ید خواهان در دعوی مطالبه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۳)
- رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تجاری بدون کامل کردن مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۰)
مقالات مرتبط
- اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین‌المللی
- لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه
- واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی
- موضوع‌شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریة تفصیل
- ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
- اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو
منابع
- ↑ ماده ۳۰۷ قانون تجارت
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103456
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112376
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478012
- ↑ حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478068
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478072
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2538164
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3126176