ماده ۳۱۸ قانون تجارت

ماده ۳۱۸ قانون تجارت: دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراضنامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود.

تبصره - مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته‌طلبهایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد۱۳۰۴ صادر شده‌است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقوله است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۱۷ قانون تجارت
• ماده ۳۱۹ قانون تجارت
• ماده ۱۸۹ قانون تجارت
• ماده 11 قانون صدور چک

توضیح واژگان

• مرور زمان: گذشت مدتی پس از طرح دعوا که با انقضای آن مدت از آخرین اقدام، دعوا ساقط می‌گردد را، مرور زمان دعوا گویند.
• دعاوی: دعوی (دعوا)، یعنی اخبار حق به سود خود و به زیان غیر، و عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید، به عبارت دیگر دعوا عبارتست از طلب اثبات حق، در مقابل کسی که منکر آن است و ماهیتی طرفینی دارد، بنابراین بدون تعیین طرف و مخاطب دعوا، طرح دعوا ممکن نیست، دعوی اعم است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود و یا به صرف ادعای حقی است، اعم از این که مبتنی بر حق باشد یا باطل. دعوی به مفهوم اعم، یعنی حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع شده که برای هر شخص، بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی وجود دارد. بنا به تعریفی دیگر، به مجموع ادعای مدعی و دفاع طرف مقابل، دعوا به معنای اعم گویند، و دعوا به معنی اخص نیز، یعنی ادعای مدعی.
• فته طلب (سفته): در اصطلاح عموم مردم، یعنی مالی که در شهری می‌دهند و در شهری دیگر آن را پس می‌گیرند.
• برات: یکی از اسناد تجاری در معنای خاص می‌باشد. در واقع برات نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده یا محیل که به شخصی بدهکار (محتال یا براتگیر) و اصولاً از شخص دیگری (محال علیه) طلبکار می‌باشد، با صدور برات و قبول آن توسط محتال و محال‌علیه به محال‌علیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را می‌دهد.
• چک: چک در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید:«به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک». همچنین، به نوشته‌ای که به وسیله‌ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می‌نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می‌شود. در عصر حاضر، چک سند خاصی است که در زمره‌ی اسناد تجاری به‌شمار رفته و به موجب آن صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را که به دیگری سپرده بوده‌است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد می‌نماید. اثبات سفید امضاء بودن سند تجاری هیچ گونه ملازمه ای با بی اعتباری آن ندارد و دعوی پرداخت وجه چکی که در مورد آن ادعای سفید امضا شده پذیرفته است و دادگاه حکم به پرداخت وجه چک صادر می کند.
• تجار: مطابق ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. معامله باید برای خود شخص باشد و خطر سود و زیان را خودش متحمل شود. از این رو معاملات وکیل برای موکل، کارگر برای کارفرما، قیم یا ولی برای مولی‌علیه و مدیر برای شرکت و از این قبیل موجب تاجر شناخته شدن آن‌ها نیست.
• اعتراض‌نامه: به اظهارنامه‌ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراضنامه گویند. مطابق ماده ۲۹۴ قانون تجارت،«اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
  1. سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.
  2. امر به تأدیه وجه برات. مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند».
• محاکم: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
• اقرار: در لغت، به معنای اعتراف و در اصطلاح، به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود می‌باشد، در حقوق کیفری، اقرار، غالباً به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد، «اقرار» از واژه «قرار» گرفته شده و مصدر است، در فرهنگ لغات به معنی سخنی را روشن به زبان راندن و اعتراف به حق آمده‌است. در بعضی متون قانونی کشورهای مختلف، لفظ «اقرار» را در امور مدنی و کلمه مترادف آن، «اعتراف» را در امور کیفری به کار می‌برند.
• دین: دین یا بدهی، به معنای وام، قرض و وام مدت دار است. مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، دین می گویند. همچنین، در خصوص دین، چنین مطرح شده است که: دین، مفرد دیون و به معنای وام، قرض، وام مدت دار است و در زبان عامیانه به «بدهی» معروف است.
• اموال منقوله: مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند. به مال منقول، شیء نیز گویند. تعاریف دیگری در خصوص مال منقول شده که عبارتند از: مالی که به صورت بالفعل، امکان حمل و نقل و جابجایی داشته باشد؛ اشیایی که نقل و انتقال آنها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد؛ اموالی که ذاتاً، قابل حمل و نقل هستند؛ مالی که امکان حمل و نقل آن، به‌طور سالم، وجود داشته باشد. هر مالی، باید در یکی از دسته‌های مال منقول یا غیرمنقول تعریف گردد؛ تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را تعیین نمود، به عبارت دیگر مال یا منقول است یا غیرمنقول، در این نوع تقسیم‌بندی، قسم سومی متصور نیست، و هر مالی که غیرمنقول حقیقی یا حکمی نباشد؛ منقول است. گفتنی است اصل بر منقول بودن اموال بوده و غیرمنقول بودن آنها، استثناء می‌باشد و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نموده‌است.

مطالعات تطبیقی

مفاد ماده ۳۱۸ قانون تجارت، نظیر ماده ۱۸۹ قانون تجارت فرانسه است.

فلسفه و مبانی نظری

علت تصویب ماده ۳۱۸ قانون تجارت این است که نباید دارنده براتی که به تکلیف خود، عمل نکرده یا به موقع، وظایف خود را انجام نداده‌است؛ مورد حمایت بیشتر قانون قرار گیرد و از این اهمال خود سوءاستفاده کند.

نکات تفسیری دکترین ماده 318 قانون تجارت

شورای نگهبان، مرور زمان‌های مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی سابق را، غیرشرعی اعلام کرده بود؛ ولی در رابطه با وضعیت اعتبار مرور زمان‌هایی که در سایر قوانین پیش‌بینی شده‌است؛ بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

نکات توضیحی ماده 318 قانون تجارت

چنین بیان شده است که اگر سفته، توسط تجار یا در معامله تجارتی ردوبدل شده باشد؛ مرور زمان پنج سال و درصورتی‌که این مهلت گذشته؛ یا معامله سفته، در غیر امور تجاری، یا توسط غیرتاجر صورت پذیرد؛ مرور زمان، مطابق مقررات عرفی ایران ده سال خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 318 قانون تجارت

1. دعاوی مربوط به برات، فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده‌اند، پس از پنج سال دیگر قابل پیگیری در محاکم نخواهند بود.
2. شروع محاسبه مرور زمان در صورتی‌که اقرار به دین صورت گرفته باشد، از تاریخ اقرار خواهد بود.
3. در صورت عدم اعتراض، مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مهلت اعتراض آغاز می‌شود.
4. اسناد تجارتی صادر شده قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ شامل مفاد این ماده نمی‌شوند.
5. این اسناد پیش از اجرای کامل قانون تجارت، تابع مقررات مرور زمان مربوط به اموال منقول هستند.
6. مرور زمان برای دعاوی اسناد تجاری همواره پنج سال است مگر در شرایط خاصی مثل اقرار به دین.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/932 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/320 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2555 مورخ 1396/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/95/2700 مورخ 1395/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/877 مورخ 1401/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/24 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه در واخواست چک،سفته و برات و انتقال چک به ثالث
• نظریه شماره 7/1400/1706 مورخ 1401/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2700/95/7 مورخ 1395/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1345/03/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطالبه وجه برات – چک و فته طلب توسط دارنده آن تا حصول مرور زمان)
• نظریه شماره 7/1400/809 مورخ 1400/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجرائیه برای چک مشمول مرور زمان

مقالات مرتبط

• تحلیل اقتصادي حقوق در باب مرور زمان مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو
• تأثیر قانون صدور چک اصلاحی بر ضمانت اجراهای قانونی آن
• تحلیل حقوقی ظرف زمانی حق و کاربردهای آن در حقوق تجارت
• مبداء خسارت تاخیر تادیه چک و محدوده شمول رای وحدت رویه ۸۱۲ دیوان عالی کشور