ماده ۴۱۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۸: خط ۱۸:


* به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی به استناد ماده فوق، دعوای مطالبه سود و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف تاجر، قابل استماع نبوده و لذا کسی که نسبت به تاجر ورشکسته مطالباتی دارد، باید آن را به طرفیت مدیر تصفیه اقامه نماید. البته اگر کسی ضمانت دین تاجر ورشکسته را پیش از صدور حکم ورشکستگی کرده باشد، مانعی برای رجوع به او برای مطالبه سود و خسارت تأخیر تاًدیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164884|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی به استناد ماده فوق، دعوای مطالبه سود و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف تاجر، قابل استماع نبوده و لذا کسی که نسبت به تاجر ورشکسته مطالباتی دارد، باید آن را به طرفیت مدیر تصفیه اقامه نماید. البته اگر کسی ضمانت دین تاجر ورشکسته را پیش از صدور حکم ورشکستگی کرده باشد، مانعی برای رجوع به او برای مطالبه سود و خسارت تأخیر تاًدیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164884|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 290 مورخ 1350/09/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی)|رای وحدت رویه شماره 290]]
* [[رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1400/771 مورخ 1400/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت تعهد ورشکسته در پرداخت مال کلی فی الذمه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/771 مورخ 1400/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت تعهد ورشکسته در پرداخت مال کلی فی الذمه]]
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1374 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ارزش قیمتی محکومٌ به در حصه غرمایی]]
* [[رای دادگاه درباره اثر ورشکستگی یکی از طرفین در جریان دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۸۸)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 290 مورخ 1350/09/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1695 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صوری بودن معامله منشا چک]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۳۱: خط ۳۵:
* [[بررسي حقوقي روابط اطراف قرارداد تأمين مالي فاکتورينگ]]
* [[بررسي حقوقي روابط اطراف قرارداد تأمين مالي فاکتورينگ]]
* [[قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)]]
* [[قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)]]
* [[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]]
* [[نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران]]
* [[روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات]]
* [[تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی]]
* [[رویه ‌ی‌ عملی اداره‌ی‌‌ تصفیه در فروش اموال]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۰

ماده ۴۱۸ قانون تجارت: تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌ ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

توضیح واژگان

قائم مقام کسی است که به جانشینی از دیگری دارای حقوق و تکالیف وی می شود. بر اساس نص صریح ماده فوق نیز مدیر تصفیه تاجر ورشکسته در تمام حقوق و اختیارات مالی تاجر که استفاده از آن ها در ادای دیون وی مؤثر هستند، قائم مقام محسوب می شود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم ورشکستگی را باید از جمله احکامی دانست که موجد حق بوده و از تاریخ انشاء رأی، حقی ایجاد می شود.[۲]در صورت ورشکستگی تاجر، تمام دارایی تاجر را باید متعلق حق طلبکاران دانست. در این دوران حتی تهاتر دیون و مطالبات تاجر ورشکسته ممنوع است. چرا که این امر ممکن است نظم توزیع عادلانه را خدشه دار کند.[۳]در این دوران دست تاجر از اداره و تصرف دارای خویش کوتاه می شود.[۴] لذا بطور خلاصه مالک از تصرف در اموال خود ممنوع می شود تا حق بستانکاران از محل استیفاء شود.[۵] در این مدت باید مدیر تصفیه را قائم مقام قانونی تاجر ورشکسته برای انجام کلیه اقدامات لازم در راستای حفظ اموال و نیز پرداخت حقوق بستانکاران دانست.[۶] لذا مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته در کلیه حقوق مالی است که استفاده از آن ها مؤثر در ادای دیون طلبکاران باشد.[۷]

حجر ورشکسته را باید از جمله مواردی دانست که در آن تاجر نسبت به اعمال قضایی مرتبط با زندگی خود یا به نیابت از غیر حق اقدام داشته و اصولاً محجور نیست الا در موارد مصرح قانونی .[۸]این حجر باید نوعی حجر قانونی دانست که تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته را حتی از آنچه در طول ورشکستگی به دست آورده اند نیز محروم می کند. [۹]بر همین اساس گروهی اساساً تاجر ورشکسته را محجور تلقی نکرده اند و او را در امور غیر مالی خود آزاد می دانند.[۱۰]لذا اموالی که به عنوان ولایت یا امانت در اختیار وی است نیز داخل در دارایی محسوب نشده و سلب مداخله این اموال را در بر نمی گیرد.[۱۱]همچنین تاجر حق مداخله در اموال دیگران را دارد.[۱۲]همچنین بر اساس قسمت اخیر ماده فوق، هرچند تاجر ورشکسته می تواند با اعلان شکایت خویش به مراجع قضایی اقدام به جریان انداختن دعوای عمومی کند، اما طرح و تعقیب دعوای خصوصی به دلیل داشتن جنبه های مالی بر عهده مدیر تصفیه است. مگر این که دعوای خصوصی کاملاً جنبه شخصی داشته باشد.[۱۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بر اساس نظر برخی از فقها، شخص مفلس حق تصرف در عین اموال خویش را ندارد.[۱۴]

رویه قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1379852
  2. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181876
  3. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444272
  4. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443388
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443376
  6. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236336
  7. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715024
  8. ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2612292
  9. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205372
  10. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838608
  11. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838624
  12. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714752
  13. ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1095004
  14. ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1333852
  15. ↑ مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164884
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۱۸_قانون_تجارت&oldid=270880»