ماده ۳۰۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۰۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۹۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۹۲ قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۷: | ||
در [[نظام حقوقی کامن لا]]، سابقه داشته که موضوع سفته، غیر از [[وجه]] نقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست و سوم - شماره 116 و 117، بهار و تابستان 1350|ترجمه=|جلد=|سال=1350|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1610388|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در حقوق فرانسه، صدور سفته درصورتی تجاری محسوب می‌گردد؛ که موضوع [[تعهد|تعهدی]] که منجر به صدور سفته گردیده؛ [[عمل تجاری|عملی تجاری]] باشد. نظیر صدور سفته برای خرید [[سرقفلی]] [[اماکن تجاری]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096532|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | در [[نظام حقوقی کامن لا]]، سابقه داشته که موضوع سفته، غیر از [[وجه]] نقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست و سوم - شماره 116 و 117، بهار و تابستان 1350|ترجمه=|جلد=|سال=1350|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1610388|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در حقوق فرانسه، صدور سفته درصورتی تجاری محسوب می‌گردد؛ که موضوع [[تعهد|تعهدی]] که منجر به صدور سفته گردیده؛ [[عمل تجاری|عملی تجاری]] باشد. نظیر صدور سفته برای خرید [[سرقفلی]] [[اماکن تجاری]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096532|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
برخلاف [[برات]]، صدور سفته در وجه حامل اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3801376|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> براتی که به عهدهٔ صادرکننده‌ای که [[شخص حقیقی]] است صادر می‌گردد؛ ماهیتاً سفته محسوب می‌شود؛ نه برات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069992|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | برخلاف [[برات]]، صدور سفته در وجه حامل اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3801376|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> براتی که به عهدهٔ صادرکننده‌ای که [[شخص حقیقی]] است صادر می‌گردد؛ ماهیتاً سفته محسوب می‌شود؛ نه برات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069992|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۳: | ||
صدور سفته را نمی‌توان [[وفای به عهد]] محسوب نمود. بلکه با استناد به مفاد '''ماده ۳۰۷ قانون تجارت'''، سفته [[سند|سندی]] مبیّن وجود [[تعهد|تعهدی]] از سوی صادرکننده، به نفع دارنده سند مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1083540|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | صدور سفته را نمی‌توان [[وفای به عهد]] محسوب نمود. بلکه با استناد به مفاد '''ماده ۳۰۷ قانون تجارت'''، سفته [[سند|سندی]] مبیّن وجود [[تعهد|تعهدی]] از سوی صادرکننده، به نفع دارنده سند مزبور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1083540|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# فته طلب یک سند تعهد مالی است. | |||
# امضاکننده فته طلب متعهد می‌شود مبلغ معینی را بپردازد. | |||
# مبلغ می‌تواند در موعد معین یا عندالمطالبه پرداخت شود. | |||
# پرداخت می‌تواند به وجه حامل باشد. | |||
# پرداخت می‌تواند به شخص معین یا به حواله‌کرد آن شخص باشد. | |||
# این سند به عنوان وسیله‌ای برای انتقال وجه عمل می‌کند. | |||
# فته طلب ابزاری برای تسهیل معاملات مالی و حقوقی است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در سفته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۴۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/293 مورخ 1401/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۴۹۶ مورخ ۱۳۲۷/۰۲/۰۴ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، به دلالت [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|مواد ۲۴۹]] و [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت|۳۰۷ قانون تجارت]]، [[دارنده سفته]]، در فرض عدم [[تأدیه]] و سپری شدن مراحل اعتراض، از [[حق]] رجوع به [[صادرکننده سف|صادرکننده]] و [[ظهرنویس|ظهرنویسان]] برخوردار بوده و [[قرارداد]] بین صادرکننده و ظهرنویس، نمی‌تواند منجر به محدودشدن حقوق وی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125844|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۴۹۶ مورخ ۱۳۲۷/۰۲/۰۴ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، به دلالت [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|مواد ۲۴۹]] و [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت|۳۰۷ قانون تجارت]]، [[دارنده سفته]]، در فرض عدم [[تأدیه]] و سپری شدن مراحل اعتراض، از [[حق]] رجوع به [[صادرکننده سف|صادرکننده]] و [[ظهرنویس|ظهرنویسان]] برخوردار بوده و [[قرارداد]] بین صادرکننده و ظهرنویس، نمی‌تواند منجر به محدودشدن حقوق وی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125844|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | ||
| خط ۳۶: | خط ۵۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:فته طلب]] | [[رده:فته طلب]] | ||
[[رده:سفته]] | [[رده:سفته]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۴
ماده ۳۰۷ قانون تجارت: فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۳۰۶ قانون تجارت
- ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۹۲ قانون تجارت
- ماده ۳۰۸ قانون تجارت
- ماده ۳۰۹ قانون تجارت
توضیح واژگان
- سفته: در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی مالی که در شهری می‌دهند و در شهری دیگر آن را پس می‌گیرند.[۱]
- در وجه: یعنی دستور به دادن پول به شخصی.[۲]
مطالعات تطبیقی
در نظام حقوقی کامن لا، سابقه داشته که موضوع سفته، غیر از وجه نقد باشد.[۳] در حقوق فرانسه، صدور سفته درصورتی تجاری محسوب می‌گردد؛ که موضوع تعهدی که منجر به صدور سفته گردیده؛ عملی تجاری باشد. نظیر صدور سفته برای خرید سرقفلی اماکن تجاری.[۴]
نکات تفسیری دکترین
برخلاف برات، صدور سفته در وجه حامل اشکالی ندارد.[۵] براتی که به عهدهٔ صادرکننده‌ای که شخص حقیقی است صادر می‌گردد؛ ماهیتاً سفته محسوب می‌شود؛ نه برات.[۶]
نکات توضیحی
صدور سفته را نمی‌توان وفای به عهد محسوب نمود. بلکه با استناد به مفاد ماده ۳۰۷ قانون تجارت، سفته سندی مبیّن وجود تعهدی از سوی صادرکننده، به نفع دارنده سند مزبور است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- فته طلب یک سند تعهد مالی است.
- امضاکننده فته طلب متعهد می‌شود مبلغ معینی را بپردازد.
- مبلغ می‌تواند در موعد معین یا عندالمطالبه پرداخت شود.
- پرداخت می‌تواند به وجه حامل باشد.
- پرداخت می‌تواند به شخص معین یا به حواله‌کرد آن شخص باشد.
- این سند به عنوان وسیله‌ای برای انتقال وجه عمل می‌کند.
- فته طلب ابزاری برای تسهیل معاملات مالی و حقوقی است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در سفته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۴۹)
- نظریه شماره 7/1401/293 مورخ 1401/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب دادنامه شماره ۱۴۹۶ مورخ ۱۳۲۷/۰۲/۰۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، به دلالت مواد ۲۴۹ و ۳۰۷ قانون تجارت، دارنده سفته، در فرض عدم تأدیه و سپری شدن مراحل اعتراض، از حق رجوع به صادرکننده و ظهرنویسان برخوردار بوده و قرارداد بین صادرکننده و ظهرنویس، نمی‌تواند منجر به محدودشدن حقوق وی گردد.[۸]
- رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
- رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۰۲)
- رای دادگاه درباره اثر وجود سفته در ید خواهان در دعوی مطالبه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۳)
- رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تجاری بدون کامل کردن مندرجات آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۰)
- رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۵۲)
مقالات مرتبط
- لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه
- شکل‌گرایی در اسناد تجاری و تعامل آن با اراده
منابع
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103456
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330440
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست و سوم - شماره 116 و 117، بهار و تابستان 1350. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1350. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1610388
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096532
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3801376
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069992
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083540
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125844