ماده ۳۸۶ قانون تجارت

ماده ۳۸۶ قانون تجارت: اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس‌خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده یا مرسل‌الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده‌اند یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ‌ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التجاره معین نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۷۷ تا ماده ۳۹۴ قانون تجارت

توضیح واژگان

• متصدی حمل و نقل: ماده ۳۷۷ قانون تجارت، بیان می‌دارد:«متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد». از آنجایی که این تعریف ایراداتی دارد حقوقدانان به ارائه تعاریف دیگری مبادرت نموده‌اند که مناسب‌ترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل شخصی است که در قالب بنگاه یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.
• مرسل الیه: مرسل الیه، کسی است که بنگاه یا متصدی حمل و نقل باید کالا را به او برساند.

مطالعات تطبیقی

در ماده ۳-۱۲۳۱ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد تنها درخصوص خساراتی که در زمان انعقاد قرارداد پیش‌بینی شده یا قابل پیش‌بینی بوده و همچنین در خصوص خساراتی که ناشی از تقصیر سنگین یا ناشی از عمد وی بوده است، مسئول می‌باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 386 قانون تجارت

بر اساس مقررات قانون مدنی اصل بر امانی بودن ید متصدی حمل و نقل است. لذا لازم است برای مسئول تلقی کردن او، تعدی یا تفریط از سوی وی ثابت شود. اما به نظر می‌رسد با توجه به خاص بودن مقررات قانون تجارت، در فرض تضاد میان این دو قانون، باید قانون تجارت را مقدم دانست. مطابق ماده ۳۸۶ قانون تجارت، قانون تجارت در خصوص مسئولیت متصدی تغییر جهت داده و او را در صورت تلف، نقص و عیب مال التجاره مسئول می‌داند. مگر آن که ثابت کند حادثه ناشی از یکی از امور زیر است:

1. جنس مال التجاره.
2. تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه.
3. وقوع حادثه‌ای که هیچ متصدی مواظبی قادر به جلوگیری از آن نیست.

به اعتقاد برخی، اصل را باید بر مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دانست. این شیوه مقنن موجب می‌شود که متصدی حمل و نقل در انجام وظایف خود دقت بیشتری به عمل آورد. نکته‌ی دیگر آن که متصدی حمل و نقل نمی‌تواند شرط عدم مسئولیت را در قرارداد حمل کالا پیش‌بینی کند. چراکه نه منطوق حقوق داخلی و نه جریان‌های بین‌المللی با چنین اقدامی منطبق نیستند.

همچنین، باید توجه داشت که به موجب این ماده، ارسال کننده و متصدی حمل و نقل می‌توانند بر مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت خود مال التجاره برای جبران خسارات وارده تراضی کنند. در این صورت نیازی به تعیین قیمت از سوی کارشناس نخواهد بود. در نهایت، شایان ذکر است که مفاد این ماده را در خصوص خساراتی که به مسافر وارد می‌شود نیز حاکم دانسته‌اند.

نکات توضیحی ماده 386 قانون تجارت

به عقیده گروهی ماده ۳۸۶ قانون تجارت، صراحتاً حق رجوع را علیه متصدی حمل و نقل محصور نموده است. لذا متصدی حمل و نقل مسئول تلف و نقص کالا است. مگر در صورتی که بتواند ثابت کند این امر ناشی از یک حادثه خارجی احتراز ناپذیر بوده است که در حکم قوه قاهره است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 386 قانون تجارت

1. متصدی حمل و نقل مسئول تلف یا گم شدن مال‌التجاره است.
2. برای رفع مسئولیت، متصدی باید ثابت کند که تلف یا گم شدن به دلیل عوامل خارجی یا تقصیر دیگران بوده است.
3. عوامل خارجی می‌تواند شامل جنس مال‌التجاره یا حوادث غیرقابل‌اجتناب باشد.
4. تقصیر می‌تواند ناشی از ارسال‌کننده، مرسل‌الیه یا دستورات غلط آنها باشد.
5. قرارداد بین طرفین می‌تواند میزان خسارت را کمتر یا بیشتر از قیمت کامل مال‌التجاره تعیین کند.

رویه‌های قضایی

• به موجب رأی شماره ۶۹ صادره از شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور به تاریخ ۱۳۶۶/۴/۱۰ چنانچه متصدی حمل و نقل تعهد به تحویل محموله و دریافت رسید کند و نشانی از تحویل مال به صاحب کالا نباشد، در صورت تلف یا گم شدن کالای محموله، متصدی را باید مسئول پرداخت بهاء کالا دانست. مگر اینکه دلیلی مبنی بر فقدان کالا به علت جنس آن یا تقصیر ارسال کننده یا حوادث قهری یا اضطراری اقامه شود.

• رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1363/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مسؤولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود‌شدن آن)
• رای دادگاه درباره مسئولیت متصدی حمل و نقل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۴۷۳)

مقالات مرتبط

• مسئولیت مدنی در قبال خسارات ناشی از حمل و نقل نفت و گاز از طریق خطوط لوله
• تبیین قلمروِ مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل کارفرمایان و مهندسین ناظر در اجرای عملیات ساختمانی
• ماهیت تعهدات متقابل و تبعی متصدیان حمل‌ونقل اولیه و ثانویه دریایی کالا
• بررسی مبنای مسئوولیّت طرف مجری در حمل و نقل دریایی کالا
• مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی
• مدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهای نفت و گاز از طریق شروط قراردادی
• تحریم به مثابه قوه قاهره با تأکید بر تحلیل رویه قضایی
• آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان
• تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
• مطالعه تطبیقی حمل‌ونقل کالاهای خطرناک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حمل‌ونقل کالاهای خطرناک
• مبانی مسئولیت ‌مدنی اشخاص ‌ثالث در حوادث ‌رانندگی
• بازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی- حقوقی قاعده مقابله با خسارت
• نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران
• بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه
• مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیش‌بینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان
• مبنای مسئولیت بیمه گر حوادث خودرو در مقایسه با حقوق انگلیس
• بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد
• بررسی تطبیقی معافیتهاي غیر قراردادي متصدي حملونقل هوایی در مقررات بینالمللی و حقوق ایران
• بررسی موارد معافیت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا و شرایط استنادی کنوانسیون حمل و نقل بین المللی
• اعتبار شرط آزادی برای انحراف از مسیر در قراردادهای حمل‌ونقل دریایی: حقوق ایران، انگلستان و آمریکا
• مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو
• مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی مواد خطرناک
• مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر
• بررسی راهکارهای مسئولیت متصدی حمل‌ونقل ناشی از اعمال متصدیان فرعی
• مسئولیت مدنی در خودروهای تمام‌خودران در حقوق ایران و آلمان با نگاهی به قانون خودروهای خودران 2021 آلمان
• بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقص نرم‌افزار در خودروهای خودران با نگاهی به حقوق امریکا
• نقد تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای ایران و آمریکا
• بررسی ماهیت و آثار نسخ در احکام الهی و قوانین موضوعه
• تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت تلف مبیع پس از فسخ عقد؛ کاوشی نو در فقه عامه