ماده ۲۶۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۸: خط ۸:
* [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[دادگاه|محاکم]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>  
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>  
* [[رضایت]]''':''' در لغت به معنای خشنودی و خرسندی است اما در اصطلاح حقوق، رضایت به معنای تمایل طبیعی و خواست نفسانی در شرایط عادی  و بدون [[اجبار]] و [[اکراه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد سوم) مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655280|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|نام۲=عادل|نام خانوادگی۲=ساریخانی|چاپ=1}}</ref>
* [[دارنده‌ی برات]]: کسی است که [[وجه]] [[برات]] باید به او پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479076|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می‌گردد؛ باید روی [[سند]] مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی‌توان چنین برگه‌ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک [[سند عادی]] بر آن مترتب می‌گردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او [[تأدیه]] گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
* [[تأدیه]]: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> '''تأدیه''' در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت [[حق]] غیری که بر [[ذمه]] [[متعهد]] است؛ گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
فلسفه‌ی وضع '''ماده ۲۶۹ قانون تجارت''' به تعیین تکلیف در خصوص این امر برمی‌گردد که به نظر برخی از حقوقدانان، اگر پس از انعقاد [[قرارداد]]، بر اثر نوسان نرخ و تغییرات اقتصادی، وضع [[متعهد]]، از نظر اجرای [[تعهد]]، به [[زیان]] او تغییر نماید؛ این امر، هیچ تأثیری در ایفای تعهد وی نداشته و او باید برابر با قرارداد، به عهد خویش وفا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1017024|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> برخی دیگر بر این باورند که تعدیل زمان ایفای [[تعهد]]، مطابق با یک اصل کلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1449244|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>
فلسفه‌ی وضع '''ماده ۲۶۹ قانون تجارت''' به تعیین تکلیف در خصوص این امر برمی‌گردد که به نظر برخی از حقوقدانان، اگر پس از انعقاد [[قرارداد]]، بر اثر نوسان نرخ و تغییرات اقتصادی، وضع [[متعهد]]، از نظر اجرای [[تعهد]]، به [[زیان]] او تغییر نماید؛ این امر، هیچ تأثیری در ایفای تعهد وی نداشته و او باید برابر با قرارداد، به عهد خویش وفا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1017024|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> برخی دیگر بر این باورند که تعدیل زمان ایفای [[تعهد]]، مطابق با یک اصل کلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1449244|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>
خط ۲۳: خط ۲۷:
* [[نقد و تحلیل حقوقی کاربست «امهال» نسبت به قراردادهای مؤسسات اعتباری با مشتریان بدهکار]]
* [[نقد و تحلیل حقوقی کاربست «امهال» نسبت به قراردادهای مؤسسات اعتباری با مشتریان بدهکار]]
* [[نگرش کارکردی به نهاد مهلت عادله؛ با مطالعۀ تحولات آن در حقوق فرانسه]]
* [[نگرش کارکردی به نهاد مهلت عادله؛ با مطالعۀ تحولات آن در حقوق فرانسه]]
* [[تأملی بر امتیازات اسناد تجاری و زمینه‌های جانشینی چک به جای سایر اسناد تجاری]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۳۵

ماده ۲۶۹ قانون تجارت: محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • محاکم: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]
  • برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۲]
  • رضایت: در لغت به معنای خشنودی و خرسندی است اما در اصطلاح حقوق، رضایت به معنای تمایل طبیعی و خواست نفسانی در شرایط عادی و بدون اجبار و اکراه می‌باشد.[۳]
  • دارنده‌ی برات: کسی است که وجه برات باید به او پرداخت شود.[۴] نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می‌گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی‌توان چنین برگه‌ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک سند عادی بر آن مترتب می‌گردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.[۵]
  • تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۶] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.[۷]

فلسفه و مبانی نظری

فلسفه‌ی وضع ماده ۲۶۹ قانون تجارت به تعیین تکلیف در خصوص این امر برمی‌گردد که به نظر برخی از حقوقدانان، اگر پس از انعقاد قرارداد، بر اثر نوسان نرخ و تغییرات اقتصادی، وضع متعهد، از نظر اجرای تعهد، به زیان او تغییر نماید؛ این امر، هیچ تأثیری در ایفای تعهد وی نداشته و او باید برابر با قرارداد، به عهد خویش وفا کند.[۸] برخی دیگر بر این باورند که تعدیل زمان ایفای تعهد، مطابق با یک اصل کلی است.[۹]

نکات تفسیری دکترین ماده 269 قانون تجارت

مفاد ماده ۲۶۹ قانون تجارت، مخالف با منطوق ماده ۲۷۷ قانون مدنی است.[۱۰][۱۱] به عبارت دیگر؛ قانونگذار با اتخاذ تصمیمی، اختیارات دادگاه را در اعطای مهلت به بدهکار، محدود نموده‌است.[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 269 قانون تجارت

  1. محاکم نمی‌توانند به صورت یک‌جانبه و بدون رضایت صاحب برات، مهلتی برای تأدیه وجه برات تعیین کنند.
  2. حقوق صاحب برات در پذیرش یا عدم پذیرش مهلت در تأدیه وجه تضمین شده است.
  3. تأکید بر نقش رضایت صاحب برات به عنوان یک عنصر ضروری در تعیین مهلت.
  4. حفظ اصل قطعیت و الزام‌آوری بدهی تعیین شده در برات.
  5. نقش محاکم در محدودیت دخالت در تغییرات شرایط پرداخت برات.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  2. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  3. ↑ جلال الدین قیاسی و عادل ساریخانی. مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد سوم) مسئولیت کیفری. چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655280
  4. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479076
  5. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479136
  6. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
  7. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
  8. ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1017024
  9. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1449244
  10. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204872
  11. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096632
  12. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421388

رویه های قضایی


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۶۹_قانون_تجارت&oldid=491807»