ماده ۵۴۱ قانون تجارت

ماده ۵۴۱ قانون تجارت: تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:

1. در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده‌ است.
2. در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق‌ محض است.
3. اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4. اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۴۲ قانون تجارت
• ماده ۵۴۳ قانون تجارت
• ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

توضیح واژگان

• تاجر: مطابق ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
• ورشکسته به تقصیر: در ورشکستگی به تقصیر، توقف از پرداخت، در اثر بی مبالاتی یا افراط تاجر در اداره امور تجارتی و تنظیم امور اقتصادی شخصی و خانوادگی به وجود می آید و از این طریق در دارایی وی، که وثیقه طلب طلبکاران می باشد، نقصان ایجاد می گردد. در ورشکستگی به تقصیر، علاوه بر این که حالت حقوقی و وضع مختل و نا به سامان اقتصادی شخص ورشکسته، مورد توجه و رسیدگی و تصفیه قرار می گیرد، موضوع جنبه کیفری داشته و برای تاجر ورشکسته، تعیین مجازات می شود.
• عایدی: مقصود از عایدات درآمد خالص افراد در یک سال مالی پس از اخراج هزینه‌هایی نظیر هزینه متعارف خوراک، مسکن، تحصیل، احراج مغصوبه و مسروقه و ... است.
• ورشکستگی: ورشکستگی، وضع بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است. بدین معنا که نتواند دیون حال خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در دارایی حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است.
• برات: برات یکی از اسناد تجاری در معنای خاص می‌باشد. در واقع برات نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده یا محیل که به شخصی بدهکار (محتال یا براتگیر) و اصولاً از شخص دیگری (محال علیه) طلبکار می‌باشد، با صدور برات و قبول آن توسط محتال و محال‌علیه به محال‌علیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را می‌دهد.
• تاریخ توقف: تاریخ توقف تاجر را زمانی دانسته‌اند که در وضعیت مالی وی اختلالی ایجاد شده و قادر به انجام تعهدات خود نیست. تعیین این تاریخ با دادگاه است. در فرض عدم تعیین تاریخ توقف در حکم ورشکستگی، باید تاریخ حکم را تاریخ توقف دانست.
• عرف: دارای معانی زیر می‌باشد: ۱ـ کاربرد یا رسمی که جماعتی آن را لازم الاجرا می‌دانند. ۲ـ دستورالعملی شفاهی که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده، یعنی این رسم از پیشینیان به آیندگان به ارث رسیده‌است. ۳ـ مجموعه قواعد حقوقی که به صرف طبع در اثر نیازهای اجتماعی مستقیماً از طرف مردم معمول می‌شود. ۴ـ اعمال یا رسوماتی نهادینه شده در اجتماع، به طوری که عمل به آن‌ها را الزام‌آور بدانند.
• وجه: مقصود از وجه، عبارت است از پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.
• طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.
• طلب: به معنای حق دینی می‌باشد که طلبکار یا داین بر ذمه ی بدهکار یا مدیون داراست.

نکات تفسیری دکترین ماده 541 قانون تجارت

ماده ۵۴۱ قانون تجارت بیانگر مصادیق ورشکستگی به تقصیر است. عناصر تشکیل دهنده این رفتار عبارتند از:

1. عنصر مادی: فعل یا ترک فعل مندرج در ماده ۵۴۱ و ماده ۵۴۲ قانون تجارت می‌باشد.
2. عنصر معنوی: ورشکستگی به تقصیر را باید جرمی غیر عمدی تلقی کرد که بدون تفکر تاجر و یا در اثر خطای وی واقع می‌شود.
3. عنصر قانونی: مطابق ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

بر اساس بند یک ماده ۵۴۱ قانون تجارت، اگر قاضی احراز کند که مخارج شخصی یا مخارج منزل تاجر در ایام عادی و به استثناء موارد تحمل هزینه‌های پیش‌بینی نشده، نسبت به عایدی او فوق‌العاده باشد، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و اعمال مجازات قانونی الزامی است. چراکه تاجر حقوق بگیر نیست و مخارج روزانه خود را نیز از محل کسب خود تأمین می‌کند. لذا زیاده روی تاجر در مخارج شخصی خود مسلماً مصداق تقصیر است. تشخیص فوق‌العاده بودن مخارج شخصی و خانه تاجر نسبت به درآمد او با دادگاه است. از سوی دیگر بند دوم ماده ۵۴۱ قانون تجارت با در نظر گرفتن این نکته که امور تجارتی مستلزم پذیرش برخی از خطرات بوده و باید مساله امکان ترقی یا تنزل قیمت اجناس در فاصله خرید و فروش در نظر گرفته شود، معاملات تاجری را که به صورت موهوم و بدون در نظر گرفتن پیش‌بینی‌های علم تجارت انجام شده و اصل احتیاط را در نظر نداشته باشد، در صورتی که منجر به ورشکستگی وی شود از مصادیق ورشکستگی به تقصیر دانسته است. همچنین بند سوم ماده فوق به بیان یکی از موارد نامشروع بودن جهت معامله می‌پردازد. بدین ترتیب در فرض احراز قصد به تأخیر انداختن معامله و مبادرت به خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز از سوی تاجر یا به کار بردن وسایل به دور از صرفه، باید حکم به ورشکستگی به تقصیر داده شود. بند آخر ماده فوق نیز ترجیح دادن برخی از قروض تاجر به قروض دیگر را به نحوی که موجب اضرار بستانکاران دیگر شود، مورد پیش‌بینی قرار داده است. چراکه تاجر موظف است از موقعی که احساس کند ناتوان از اجرای تعهدات خود است، از مبادرت به هر گونه عملیاتی که موجب زیان طلبکاران است خودداری کند. در واقع دارایی تاجر ورشکسته را باید وثیقه طلب تمام طلبکاران وی دانست. لذا پرداخت طلب نباید موجب ورود ضرر به برخی دیگر از طلبکاران شود.

شایان ذکر است در صورتی که علت ورشکستگی چند مورد از مصادیق مذکور در ماده فوق باشد، نباید هر مصداق را جرمی مستقل تلقی کرده و احکام تعدد را جاری نمود. چراکه ورشکستگی به تقصیر به طور کل یک جرم است که می‌تواند ناشی از عوامل مختلف باشد. در خصوص رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر در میان حقوقدانان دو نظریه وجود دارد: گروهی صراحتاً معتقد به لزوم اناطه در این مورد بوده و تعقیب جزایی را منوط به صدور حکم در این خصوص از دادگاه حقوقی دانسته‌اند. اما گروهی دیگر این حالت را از موارد اناطه نمی‌دانند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 541 قانون تجارت

1. تاجر در صورتی که مخارج شخصی یا مخارج خانه‌اش نسبت به درآمدش فوق‌العاده باشد، ورشکسته به تقصیر اعلام می‌شود.
2. تاجر در صورتی که نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده‌ای در معاملاتی صرف کند که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن وابسته به شانس محض باشد، ورشکسته به تقصیر اعلام می‌شود.
3. اگر تاجر به قصد تأخیر در ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا فروشی پایین‌تر از قیمت روز انجام دهد و یا وسایلی غیراقتصادی برای کسب وجه (مثل استقراض یا صدور برات) به کار برد، ورشکسته به تقصیر اعلام می‌شود.
4. تاجر در صورتی که یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقفش بر سایرین ترجیح داده و بدهی او را پرداخت کرده باشد، ورشکسته به تقصیر اعلام می‌شود.

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، اعلام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در صلاحیت دادگاه اعلام کننده حکم ورشکستگی است.

مصادیق و نمونه‌ها

یکی از رایج ترین مصادیق بند دوم ماده فوق، بورس بازی سهام است. اعم از آن که به قصد ورود زیان به طلبکاران باشد یا با هدف کسب سود و منفعت.

مقالات مرتبط

• بررسی تطبیقی درجه بندی تقصیر وآثار مترتب برآن با تاکید بر تقصیر سنگین
• عناصر جرائم شرکتی ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در نظام کیفری ایران
• بایسته‌های حقوقی شرکت تک‌عضوی در حقوق ایران (بستر حقوقی لازم برای پذیرش شرکت تک‌عضوی در حقوق ایران)
• مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامن‌لا
• تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه