ماده ۳۸۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اصل آزادی اراده using HotCat) |
||
| (۳۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۳۸۶ قانون تجارت:''' اگر [[مال‌التجاره]] [[تلف]] یا گم شود [[متصدی حمل و نقل]] مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس‌خود مال‌التجاره یا مستند به [[تقصیر]] ارسال‌کننده یا [[مرسل‌الیه]] یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده‌اند یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید. [[قرارداد]] طرفین می‌تواند برای میزان [[خسارت]] مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التجاره معین نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط== | |||
*[[ماده ۳۷۷ قانون تجارت|ماده ۳۷۷]] تا [[ماده ۳۹۴ قانون تجارت]] | |||
==توضیح واژگان== | |||
*[[متصدی حمل و نقل]]: [[ماده ۳۷۷ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«[[متصدی حمل و نقل]] کسی است که در مقابل [[اجرت]] حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد».<ref>[[ماده ۳۷۷ قانون تجارت]]</ref> از آنجایی که این تعریف ایراداتی دارد حقوقدانان به ارائه تعاریف دیگری مبادرت نموده‌اند که مناسب‌ترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل [[شخص|شخصی]] است که در قالب [[بنگاه]] یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمل و نقل ریلی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667208|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[مرسل الیه]]: مرسل الیه، کسی است که [[بنگاه]] یا [[متصدی حمل و نقل]] باید [[کالا]] را به او برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در ماده ۳-۱۲۳۱ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که [[متعهد]] تنها درخصوص [[خسارت|خساراتی]] که در زمان انعقاد [[قرارداد]] پیش‌بینی شده یا قابل پیش‌بینی بوده و همچنین در خصوص خساراتی که ناشی از [[تقصیر]] سنگین یا ناشی از [[عمد]] وی بوده است، مسئول می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712580|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 386 قانون تجارت == | |||
بر اساس مقررات [[قانون مدنی]] اصل بر [[ید امانی|امانی بودن ید]] [[متصدی حمل و نقل]] است. لذا لازم است برای مسئول تلقی کردن او، [[تعدی]] یا [[تفریط]] از سوی وی ثابت شود. اما به نظر می‌رسد با توجه به خاص بودن مقررات [[قانون تجارت]]، در فرض تضاد میان این دو قانون، باید قانون تجارت را مقدم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097540|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> مطابق '''ماده ۳۸۶ قانون تجارت'''، قانون تجارت در خصوص مسئولیت متصدی تغییر جهت داده و او را در صورت [[تلف]]، [[نقص]] و [[عیب]] مال التجاره مسئول می‌داند. مگر آن که ثابت کند حادثه ناشی از یکی از امور زیر است: | |||
# جنس مال التجاره. | |||
# تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه. | |||
# وقوع حادثه‌ای که هیچ متصدی مواظبی قادر به جلوگیری از آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681272|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
به اعتقاد برخی، اصل را باید بر [[مسئولیت مدنی]] متصدی حمل و نقل دانست. این شیوه [[قانونگذار|مقنن]] موجب می‌شود که متصدی حمل و نقل در انجام وظایف خود دقت بیشتری به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه های بانکی و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2198532|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که متصدی حمل و نقل نمی‌تواند [[شرط عدم مسئولیت]] را در قرارداد حمل کالا پیش‌بینی کند. چراکه نه منطوق حقوق داخلی و نه جریان‌های بینالمللی با چنین اقدامی منطبق نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه های بانکی و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2198540|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
مفاد | همچنین، باید توجه داشت که به موجب [[ماده 386 قانون تجارت|این ماده]]، ارسال کننده و متصدی حمل و نقل می‌توانند بر مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت خود مال التجاره برای جبران خسارات وارده [[تراضی]] کنند. در این صورت نیازی به تعیین قیمت از سوی [[کارشناس]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681284|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که مفاد این ماده را در خصوص [[خسارت|خساراتی]] که به مسافر وارد می‌شود نیز حاکم دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838244|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی ماده 386 قانون تجارت == | ||
به | به عقیده گروهی '''ماده ۳۸۶ قانون تجارت'''، صراحتاً حق رجوع را علیه متصدی حمل و نقل محصور نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 33 زمستان 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588520|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا متصدی حمل و نقل مسئول تلف و نقص کالا است. مگر در صورتی که بتواند ثابت کند این امر ناشی از یک حادثه خارجی احتراز ناپذیر بوده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 33 زمستان 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588512|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> که در حکم [[قوه قاهره]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 33 زمستان 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588504|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 386 قانون تجارت == | ||
[[ | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# متصدی حمل و نقل مسئول تلف یا گم شدن مال‌التجاره است. | |||
# برای رفع مسئولیت، متصدی باید ثابت کند که تلف یا گم شدن به دلیل عوامل خارجی یا تقصیر دیگران بوده است. | |||
# عوامل خارجی می‌تواند شامل جنس مال‌التجاره یا حوادث غیرقابل‌اجتناب باشد. | |||
# تقصیر می‌تواند ناشی از ارسال‌کننده، مرسل‌الیه یا دستورات غلط آنها باشد. | |||
# قرارداد بین طرفین می‌تواند میزان خسارت را کمتر یا بیشتر از قیمت کامل مال‌التجاره تعیین کند. | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب [[رأی]] شماره ۶۹ صادره از شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]] به تاریخ ۱۳۶۶/۴/۱۰ چنانچه [[متصدی حمل و نقل]] [[تعهد]] به تحویل محموله و دریافت [[رسید]] کند و نشانی از تحویل مال به صاحب کالا نباشد، در صورت [[تلف]] یا گم شدن [[کالا|کالای]] محموله، متصدی را باید مسئول پرداخت بهاء کالا دانست. مگر اینکه دلیلی مبنی بر فقدان کالا به علت جنس آن یا [[تقصیر]] ارسال کننده یا حوادث قهری یا اضطراری اقامه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440556|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1363/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مسؤولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود‌شدن آن)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت متصدی حمل و نقل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۴۷۳)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت تعهدات متقابل و تبعی متصدیان حملونقل اولیه و ثانویه دریایی کالا]] | |||
* [[بررسی مبنای مسئوولیّت طرف مجری در حمل و نقل دریایی کالا]] | |||
* [[مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی]] | |||
* [[مدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهای نفت و گاز از طریق شروط قراردادی]] | * [[مدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهای نفت و گاز از طریق شروط قراردادی]] | ||
* [[تحریم به مثابه قوه قاهره با تأکید بر تحلیل رویه قضایی]] | * [[تحریم به مثابه قوه قاهره با تأکید بر تحلیل رویه قضایی]] | ||
| خط ۳۲: | خط ۴۹: | ||
* [[نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران]] | * [[نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران]] | ||
* [[بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه]] | * [[بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیش‌بینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان]] | |||
* [[مبنای مسئولیت بیمه گر حوادث خودرو در مقایسه با حقوق انگلیس]] | |||
* [[بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد]] | |||
* [[بررسی تطبیقی معافیتهاي غیر قراردادي متصدي حملونقل هوایی در مقررات بینالمللی و حقوق ایران]] | |||
* [[بررسی موارد معافیت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا و شرایط استنادی کنوانسیون حمل و نقل بین المللی]] | |||
* [[اعتبار شرط آزادی برای انحراف از مسیر در قراردادهای حملونقل دریایی: حقوق ایران، انگلستان و آمریکا]] | |||
* [[مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو]] | |||
* [[مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی مواد خطرناک]] | |||
* [[مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:قرارداد حمل و نقل]] | [[رده:قرارداد حمل و نقل]] | ||
[[رده:مسئولیت متصدی حمل و نقل]] | |||
[[رده:تلف یا گم شدن مال التجاره]] | |||
[[رده:قوه قاهره]] | |||
[[رده:مسئولیت ارسال کننده در قرارداد حمل و نقل]] | |||
[[رده:مسئولیت مرسل الیه در قرارداد حمل و نقل]] | |||
[[رده:اصل آزادی اراده]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1930}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۳۱
ماده ۳۸۶ قانون تجارت: اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس‌خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده یا مرسل‌الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده‌اند یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التجاره معین نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- متصدی حمل و نقل: ماده ۳۷۷ قانون تجارت، بیان می‌دارد:«متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد».[۱] از آنجایی که این تعریف ایراداتی دارد حقوقدانان به ارائه تعاریف دیگری مبادرت نموده‌اند که مناسب‌ترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل شخصی است که در قالب بنگاه یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.[۲]
- مرسل الیه: مرسل الیه، کسی است که بنگاه یا متصدی حمل و نقل باید کالا را به او برساند.[۳]
مطالعات تطبیقی
در ماده ۳-۱۲۳۱ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد تنها درخصوص خساراتی که در زمان انعقاد قرارداد پیش‌بینی شده یا قابل پیش‌بینی بوده و همچنین در خصوص خساراتی که ناشی از تقصیر سنگین یا ناشی از عمد وی بوده است، مسئول می‌باشد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 386 قانون تجارت
بر اساس مقررات قانون مدنی اصل بر امانی بودن ید متصدی حمل و نقل است. لذا لازم است برای مسئول تلقی کردن او، تعدی یا تفریط از سوی وی ثابت شود. اما به نظر می‌رسد با توجه به خاص بودن مقررات قانون تجارت، در فرض تضاد میان این دو قانون، باید قانون تجارت را مقدم دانست.[۵] مطابق ماده ۳۸۶ قانون تجارت، قانون تجارت در خصوص مسئولیت متصدی تغییر جهت داده و او را در صورت تلف، نقص و عیب مال التجاره مسئول می‌داند. مگر آن که ثابت کند حادثه ناشی از یکی از امور زیر است:
- جنس مال التجاره.
- تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه.
- وقوع حادثه‌ای که هیچ متصدی مواظبی قادر به جلوگیری از آن نیست.[۶]
به اعتقاد برخی، اصل را باید بر مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دانست. این شیوه مقنن موجب می‌شود که متصدی حمل و نقل در انجام وظایف خود دقت بیشتری به عمل آورد.[۷] نکته‌ی دیگر آن که متصدی حمل و نقل نمی‌تواند شرط عدم مسئولیت را در قرارداد حمل کالا پیش‌بینی کند. چراکه نه منطوق حقوق داخلی و نه جریان‌های بینالمللی با چنین اقدامی منطبق نیستند.[۸]
همچنین، باید توجه داشت که به موجب این ماده، ارسال کننده و متصدی حمل و نقل می‌توانند بر مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت خود مال التجاره برای جبران خسارات وارده تراضی کنند. در این صورت نیازی به تعیین قیمت از سوی کارشناس نخواهد بود.[۹] در نهایت، شایان ذکر است که مفاد این ماده را در خصوص خساراتی که به مسافر وارد می‌شود نیز حاکم دانسته‌اند.[۱۰]
نکات توضیحی ماده 386 قانون تجارت
به عقیده گروهی ماده ۳۸۶ قانون تجارت، صراحتاً حق رجوع را علیه متصدی حمل و نقل محصور نموده است.[۱۱] لذا متصدی حمل و نقل مسئول تلف و نقص کالا است. مگر در صورتی که بتواند ثابت کند این امر ناشی از یک حادثه خارجی احتراز ناپذیر بوده است[۱۲] که در حکم قوه قاهره است.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 386 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- متصدی حمل و نقل مسئول تلف یا گم شدن مال‌التجاره است.
- برای رفع مسئولیت، متصدی باید ثابت کند که تلف یا گم شدن به دلیل عوامل خارجی یا تقصیر دیگران بوده است.
- عوامل خارجی می‌تواند شامل جنس مال‌التجاره یا حوادث غیرقابل‌اجتناب باشد.
- تقصیر می‌تواند ناشی از ارسال‌کننده، مرسل‌الیه یا دستورات غلط آنها باشد.
- قرارداد بین طرفین می‌تواند میزان خسارت را کمتر یا بیشتر از قیمت کامل مال‌التجاره تعیین کند.
رویه‌های قضایی
- به موجب رأی شماره ۶۹ صادره از شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور به تاریخ ۱۳۶۶/۴/۱۰ چنانچه متصدی حمل و نقل تعهد به تحویل محموله و دریافت رسید کند و نشانی از تحویل مال به صاحب کالا نباشد، در صورت تلف یا گم شدن کالای محموله، متصدی را باید مسئول پرداخت بهاء کالا دانست. مگر اینکه دلیلی مبنی بر فقدان کالا به علت جنس آن یا تقصیر ارسال کننده یا حوادث قهری یا اضطراری اقامه شود.[۱۴]
- رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1363/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مسؤولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود‌شدن آن)
- رای دادگاه درباره مسئولیت متصدی حمل و نقل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۴۷۳)
مقالات مرتبط
- ماهیت تعهدات متقابل و تبعی متصدیان حملونقل اولیه و ثانویه دریایی کالا
- بررسی مبنای مسئوولیّت طرف مجری در حمل و نقل دریایی کالا
- مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی
- مدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهای نفت و گاز از طریق شروط قراردادی
- تحریم به مثابه قوه قاهره با تأکید بر تحلیل رویه قضایی
- آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان
- تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
- مطالعه تطبیقی حملونقل کالاهای خطرناک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حملونقل کالاهای خطرناک
- مبانی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی
- بازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی- حقوقی قاعده مقابله با خسارت
- نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران
- بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه
- مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیش‌بینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان
- مبنای مسئولیت بیمه گر حوادث خودرو در مقایسه با حقوق انگلیس
- بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد
- بررسی تطبیقی معافیتهاي غیر قراردادي متصدي حملونقل هوایی در مقررات بینالمللی و حقوق ایران
- بررسی موارد معافیت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا و شرایط استنادی کنوانسیون حمل و نقل بین المللی
- اعتبار شرط آزادی برای انحراف از مسیر در قراردادهای حملونقل دریایی: حقوق ایران، انگلستان و آمریکا
- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو
- مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی مواد خطرناک
- مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر
منابع
- ↑ ماده ۳۷۷ قانون تجارت
- ↑ ابراهیم تقی زاده. حقوق حمل و نقل ریلی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667208
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342128
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712580
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2097540
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681272
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه های بانکی و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2198532
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه های بانکی و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2198540
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681284
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838244
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 33 زمستان 1379. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588520
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 33 زمستان 1379. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588512
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 33 زمستان 1379. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588504
- ↑ یداله بازگیر. گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 440556