ماده ۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[معامله تجاری]]: در تعریف معامله‌ی تجاری، چنین مطرح شده است که:«هر [[معامله]] که به قصد استرباح (= سود بردن) باشد ولو آنکه معامله کننده [[تاجر]] نباشد». همچنین، اینطور بیان شده است که هر معامله‌ای که تجاری نباشد، [[معامله مدنی|معامله‌ی مدنی]] نام دارد که در قلمرو [[عقد معوض|عقود معوض]] مالی بوده و مشمول قوانین مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[عامل]]: به [[شخص|شخصی]] که برای [[تاجر]] [[معامله]] نموده؛ اما میزان مداخله و حدود [[مسئولیت]] او مشخص نباشد؛ عامل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3382720|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | * [[عامل]]: به [[شخص|شخصی]] که برای [[تاجر]] [[معامله]] نموده؛ اما میزان مداخله و حدود [[مسئولیت]] او مشخص نباشد؛ عامل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3382720|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قسمت اخیر بند ۱ | قسمت اخیر بند ۱ [[ماده ۲ قانون تجارت]]، ناظر به خرید کالایی است که پس از تغییرات، به فروش می‌رسد. بدین ترتیب که صنعتگری، مواد اولیه را تبدیل به کالا نموده و سپس کالای ساخته شده را، به بهایی که با ملاحظه هزینه‌های تولید و حق‌الزحمه وی، تعیین گردیده‌است؛ به فروش می‌رساند. بنابراین، صنعتگر همانند بازرگان، از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالای معین، [[نفع]] می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3374808|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ||
==رویه‌های قضایی== | ==رویه‌های قضایی== | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۹ مورخه ۸/۲/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۹۹ مورخه ۸/۲/۱۳۸۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تسهیل معاملات ملکی توسط مشاورین املاک، عمل تجاری محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5373108|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/32هیات عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)|رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)]] | *[[رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/32هیات عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)|رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۶: | ||
*[[نظریه شماره 7/1401/1321 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مشمول عنوان قاچاق کالا برای کالاهای برای مصارف شخصی]] | *[[نظریه شماره 7/1401/1321 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مشمول عنوان قاچاق کالا برای کالاهای برای مصارف شخصی]] | ||
== مصادیق و نمونه‌ها== | == مصادیق و نمونه‌ها== | ||
*سینما، ورزشگاه‌ها، سالن‌های موسیقی، سیرک و شهربازی، که به صورت مستمر و | *سینما، ورزشگاه‌ها، سالن‌های موسیقی، سیرک و شهربازی، که به صورت مستمر و مکرر و در قالبی سازمان دهی شده و به قصد انتفاع و کسب [[سود]] تأسیس می‌گردند؛ نمایشگاه عمومی محسوب گردیده و فعالیت‌های آنان را، باید در دسته عملیات تجارتی جای داد. بنابراین، محافل تئاتر و موسیقی در مدارس، از این مقوله خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204008|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | ||
==انتقادات== | |||
در قانون تجارت ایران (مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳)، اگرچه وفق بند (۳) '''ماده ۲ قانون تجارت'''، از عاملیت به عنوان معامله تجاری نام برده شده است، اما علاوه بر مشخص نبودن وضعیت حقوقی عامل، تعریفی از آن نیز ارائه نشده است.<ref>{{Cite journal|title=عقود اذنی تجاری: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2662.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=73–96|volume=10|issue=4|doi=10.22091/csiw.2024.7964.2242|language=fa|first=سید حسین|last=صفایی|first2=علی|last2=فلاحتی شهاب الدینی}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[دادگاه های اقتصادی جایگزین محاکم تجاری با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی فرانسه و بلژیک]] | |||
*[[آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی]] | |||
*[[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
*[[بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی]] | |||
*[[بررسی حقوقی جرمشناسی هرزه نگاری جنسی کودکان]] | |||
*[[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | |||
*[[درآمدی بر جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوه‌های ارتکاب]] | *[[درآمدی بر جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوه‌های ارتکاب]] | ||
*[[تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار|تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین‌الملل و اهداف توسعه پایدار]] | *[[تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار|تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین‌الملل و اهداف توسعه پایدار]] | ||
| خط ۵۲: | خط ۶۲: | ||
[[رده:تاجر و معاملات تجارتی]] | [[رده:تاجر و معاملات تجارتی]] | ||
[[رده:معاملات تجاری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۳
|
|---|
|
مواد مرتبط با تاجر و معاملات تجارتی در قانون تجارت |
ماده ۲ قانون تجارت: معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
- تصدی به عملیات حراجی.
- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
- عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن‌ها.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- معامله تجاری: در تعریف معامله‌ی تجاری، چنین مطرح شده است که:«هر معامله که به قصد استرباح (= سود بردن) باشد ولو آنکه معامله کننده تاجر نباشد». همچنین، اینطور بیان شده است که هر معامله‌ای که تجاری نباشد، معامله‌ی مدنی نام دارد که در قلمرو عقود معوض مالی بوده و مشمول قوانین مدنی است.[۱] [۲]
- عامل: به شخصی که برای تاجر معامله نموده؛ اما میزان مداخله و حدود مسئولیت او مشخص نباشد؛ عامل گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قسمت اخیر بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت، ناظر به خرید کالایی است که پس از تغییرات، به فروش می‌رسد. بدین ترتیب که صنعتگری، مواد اولیه را تبدیل به کالا نموده و سپس کالای ساخته شده را، به بهایی که با ملاحظه هزینه‌های تولید و حق‌الزحمه وی، تعیین گردیده‌است؛ به فروش می‌رساند. بنابراین، صنعتگر همانند بازرگان، از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالای معین، نفع می‌برد.[۴]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۹ مورخه ۸/۲/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، تسهیل معاملات ملکی توسط مشاورین املاک، عمل تجاری محسوب می‌گردد.[۵]
- رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)
- رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
- رای دادگاه درباره اعسار خیاط رابطه شغل خیاطی و تاجر تلقی شدن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۳۶)
- رای دادگاه درباره اعسار در فرض اشتغال در آژانس املاک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۱۰)
- نظریه شماره 7/99/380 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار یا نسخ احکام قانون راجع به دلالان
- رای وحدت رویه شماره 607 مورخ 1375/6/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (محل دفتر وکالت دادگستری)
- رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)
- نظریه شماره 7/1401/1321 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مشمول عنوان قاچاق کالا برای کالاهای برای مصارف شخصی
مصادیق و نمونه‌ها
- سینما، ورزشگاه‌ها، سالن‌های موسیقی، سیرک و شهربازی، که به صورت مستمر و مکرر و در قالبی سازمان دهی شده و به قصد انتفاع و کسب سود تأسیس می‌گردند؛ نمایشگاه عمومی محسوب گردیده و فعالیت‌های آنان را، باید در دسته عملیات تجارتی جای داد. بنابراین، محافل تئاتر و موسیقی در مدارس، از این مقوله خارج هستند.[۶]
انتقادات
در قانون تجارت ایران (مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳)، اگرچه وفق بند (۳) ماده ۲ قانون تجارت، از عاملیت به عنوان معامله تجاری نام برده شده است، اما علاوه بر مشخص نبودن وضعیت حقوقی عامل، تعریفی از آن نیز ارائه نشده است.[۷]
مقالات مرتبط
- دادگاه های اقتصادی جایگزین محاکم تجاری با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی فرانسه و بلژیک
- آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی
- بررسی حقوقی جرمشناسی هرزه نگاری جنسی کودکان
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- درآمدی بر جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوه‌های ارتکاب
- تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین‌الملل و اهداف توسعه پایدار
- تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی
- درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق‌های سرمایه‌گذاری
- ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس
- وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران
- قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن
- ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران
- مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها
- شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670276
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670280
- ↑ حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3382720
- ↑ حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3374808
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5373108
- ↑ حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204008
- ↑ صفایی, سید حسین; فلاحتی شهاب الدینی, علی (1402). "عقود اذنی تجاری: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (4): 73–96. doi:10.22091/csiw.2024.7964.2242. ISSN 2476-4213.