ماده ۳۱۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد. ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.
'''ماده ۳۱۲ قانون تجارت''': [[چک]] ممکن است [[چک در وجه حامل|در وجه حامل]] یا [[شخص]] معین یا به حواله کرد باشد. ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴ قانون صدور چک]]
 
* [[ماده ۱۴ قانون صدور چک]]
* [[ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک]]
 
* [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۷ قانون تجارت]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اسناد در وجه حامل: به اسناد قابل انتقالی که فاقد نام دارنده بوده؛ و هر شخصی که آن را، در دست داشته باشد؛ مالک آن سند محسوب می‌گردد؛ اسناد در وجه حامل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4055760|صفحه=|نام1=مسعود|نام خانوادگی1=انصاری|نام2=محمدعلی|نام خانوادگی2=طاهری|چاپ=2}}</ref>
* [[چک]]: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته‌است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید: «به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946144|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین، به نوشته‌ای که به وسیلهٔ آن صاحب حساب از [[پول|پولی]] که در [[بانک]] دارد مبلغی دریافت می‌نماید یا به دیگری حواله می‌کند، چک گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>
* [[سند در وجه حامل]]: به [[سند]] قابل انتقالی که فاقد نام دارنده بوده و هر [[شخص|شخصی]] که آن را، در دست داشته باشد؛ [[مالک]] آن سند محسوب می‌گردد؛ سند در وجه حامل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4055760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
* [[چک در وجه حامل]]: [[چک|چکی]] را که در آن ذکر شده باشد که [[وجه]] [[سند]]، به حامل چک [[تأدیه]] گردد؛ بدون اینکه نام [[شخص]] خاصی، به عنوان دارنده سند مزبور ذکر گردد را چک در وجه حامل گویند. دراینصورت هرکس می‌تواند با ارائه چنین چکی به [[بانک]]، وجه آن را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


چک در وجه حامل: چکی را که در آن ذکر شده باشد که وجه سند، به حامل چک تأدیه گردد؛ بدون اینکه نام شخص خاصی، به عنوان دارنده سند مزبور ذکر گردد را، چک در وجه حامل گویند. که دراینصورت هرکس می‌تواند با ارائه چنین چکی به بانک، وجه آن را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118576|صفحه=|نام1=محمدجعفر|نام خانوادگی1=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
==مطالعات تطبیقی==
به موجب ماده ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو و نیز تصویب‌نامه قانونی ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ فرانسه، [[ظهرنویسی]]، سبب انتقال همه [[حق|حقوق]] ناشی از [[چک]] و نیز [[مالکیت]] آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422520|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
علی الاصول، همه اقسام چک‌های مذکور در '''ماده ۳۱۲ قانون تجارت'''، از طریق [[ظهرنویسی]] قابل انتقال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809224|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> اگر [[چک در وجه حامل]] بوده؛ یا فاقد نام دارنده باشد؛ بدون نیاز به ظهرنویسی و از طریق [[قبض]] و [[اقباض]] قابل مبادله بوده و دراینصورت، دارنده فقط [[حق]] رجوع به صادرکننده و کسانی را دارد که سند مزبور را با ظهرنویسی منتقل نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809352|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی ==
علی الاصول، همه اقسام چک‌های مذکور در این ماده، ازطریق ظهرنویسی قابل انتقال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809224|صفحه=|نام1=ربیعا|نام خانوادگی1=اسکینی|چاپ=11}}</ref> اما به نظر برخی، چنانچه چکی به نام شخص معین، نه به حواله کرد او صادر گردیده باشد؛ قابل انتقال به شخص ثالث نبوده؛ و درصورت انتقال به غیر، مشمول مقررات عام قانون مدنی خواهد بود؛ نه قانون تجارت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242240|صفحه=|نام1=محمد|نام خانوادگی1=دمیرچیلی|نام2=علی|نام خانوادگی2=حاتمی|نام3=محسن|نام خانوادگی3=قرایی|چاپ=14}}</ref>و اگر چک، در وجه حامل بوده؛ یا فاقد نام دارنده باشد؛ بدون نیاز به ظهرنویسی، و ازطریق قبض و اقباض قابل مبادله بوده؛ و دراینصورت، دارنده فقط حق رجوع به صادرکننده و کسانی را دارد که سند مزبور را، با ظهرنویسی منتقل نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809352|صفحه=|نام1=ربیعا|نام خانوادگی1=اسکینی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242236|صفحه=|نام1=محمد|نام خانوادگی1=دمیرچیلی|نام2=علی|نام خانوادگی2=حاتمی|نام3=محسن|نام خانوادگی3=قرایی|چاپ=14}}</ref>ازطرفی ظهرنویس، می‌تواند با ذکر عدم مسئولیت در کنار امضای خویش، خود را از قید و بندی که قانونگذار برای وی به رسمیت شناخته؛ رها سازد؛ زیرا چنین نوشته‌ای، شرط محسوب نمی‌گردد تا بتوان آن را، قابل اعتنا ندانست. بلکه قید عدم مسئولیت را، می‌توان به عنوان تحدید اختیارات و امتیازات دارنده چک، پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164352|صفحه=|نام1=فرشید|نام خانوادگی1=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به نظر برخی، تحدید مسئولیت ظهرنویس را، به دلیل فقدان نص قانونی نمی‌توان پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164352|صفحه=|نام1=فرشید|نام خانوادگی1=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
به نظر برخی، چنانچه چکی به نام شخص معین، نه به حواله کرد او صادر گردیده باشد؛ قابل انتقال به شخص ثالث نبوده و درصورت انتقال به غیر، مشمول مقررات عام [[قانون مدنی]] خواهد بود؛ نه [[قانون تجارت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242240|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[ظهرنویس]]، می‌تواند با ذکر عدم [[مسئولیت]] در کنار امضای خویش، خود را از قید و بندی که [[قانونگذار]] برای وی به رسمیت شناخته، رها سازد. زیرا چنین نوشته‌ای، شرط محسوب نمی‌گردد تا بتوان آن را، قابل اعتنا ندانست. بلکه قید عدم مسئولیت را، می‌توان به عنوان تحدید اختیارات و امتیازات دارنده چک، پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164352|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به نظر برخی، تحدید مسئولیت ظهرنویس را، به دلیل فقدان صراحت قانونی نمی‌توان پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164352|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره ۷۱۶ مورخه ۱۳۲۴/۶/۱۴ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، «مستفاد از مواد ۳۱۰، ۳۱۲ و ۳۱۴ قانون تجارت، این است که صادرکننده چک، وجوهی را که نزد دیگری دارد؛ می‌تواند به موجب آن شخص مسترد دارد؛ یا به دیگری واگذار کند؛ و درصورت واگذاری، صدرکننده چک طرز پرداخت را می‌تواند به یکی از سه طریق ذیل، در چک قید نماید: ۱- تأدیه به شخص معین با قید پرداخت به حواله او، ۲- تأدیه به شخص معین منحصراً، ۳- تأدیه به دارنده چک مطلقاً، و درهرصورت صادرکننده آن، واگذارکننده وجه چک شناخته می‌شود؛ و مسئول تأدیه وجه درصورت استنکاف محالٌ علیه از پرداخت آن می‌باشد؛ و از مجموع مواد مذکور استفاده می‌شود که چک در وجه حامل، مثبت انتقال وجه آن است؛ که صادرکننده مدیون دارنده آن بوده؛ و ضامن پرداخت وجه چک می‌باشد. دراینصورت عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک، برخلاف مستفاد از مواد مزبور می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3127076|صفحه=|نام1=توفیق|نام خانوادگی1=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۲۴/۶/۱۴ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، «مستفاد از [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|مواد ۳۱۰]]، [[ماده 312 قانون تجارت|۳۱۲]] و [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|۳۱۴ قانون تجارت]]، این است که صادرکننده چک، وجوهی را که نزد دیگری دارد؛ می‌تواند به موجب آن شخص مسترد دارد؛ یا به دیگری واگذار کند و درصورت واگذاری، صادرکننده چک طرز پرداخت را می‌تواند به یکی از سه طریق ذیل، در چک قید نماید: ۱- [[تأدیه]] به شخص معین با قید پرداخت به [[حواله]] او، ۲- تأدیه به شخص معین منحصراً، ۳- تأدیه به دارنده چک مطلقاً و درهرصورت صادرکننده آن، واگذارکننده وجه چک شناخته می‌شود و مسئول تأدیه وجه درصورت استنکاف [[محال علیه|محالٌ علیه]] از پرداخت آن می‌باشد و از مجموع مواد مذکور استفاده می‌شود که چک در وجه حامل، مثبت انتقال وجه آن است که صادرکننده [[مدیون]] دارنده آن بوده و [[ضامن]] پرداخت وجه چک می‌باشد. دراینصورت عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک، برخلاف مستفاد از مواد مزبور می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3127076|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر وصف تجریدی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۳۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تحصیل چک به روش مجرمانه بر حقوق دارنده با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۹۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۳۷۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک و وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد در چک بر انتقال آن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۵۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۴۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۱۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت حواله کرد از روی چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۶۶۰)]]
 
== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور|تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[بررسی لزوم انعکاس مفاد سند تجاری در خود سند]]
* [[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]]
* [[ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری]]
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:چک]]
[[رده:چک در وجه حامل]]
[[رده:انتقال چک]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۶

ماده ۳۱۲ قانون تجارت: چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد. ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته‌است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید: «به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».[۱] همچنین، به نوشته‌ای که به وسیلهٔ آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می‌نماید یا به دیگری حواله می‌کند، چک گفته می‌شود.[۲]
  • سند در وجه حامل: به سند قابل انتقالی که فاقد نام دارنده بوده و هر شخصی که آن را، در دست داشته باشد؛ مالک آن سند محسوب می‌گردد؛ سند در وجه حامل گویند.[۳]
  • چک در وجه حامل: چکی را که در آن ذکر شده باشد که وجه سند، به حامل چک تأدیه گردد؛ بدون اینکه نام شخص خاصی، به عنوان دارنده سند مزبور ذکر گردد را چک در وجه حامل گویند. دراینصورت هرکس می‌تواند با ارائه چنین چکی به بانک، وجه آن را وصول نماید.[۴]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو و نیز تصویب‌نامه قانونی ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ فرانسه، ظهرنویسی، سبب انتقال همه حقوق ناشی از چک و نیز مالکیت آن می‌گردد.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علی الاصول، همه اقسام چک‌های مذکور در ماده ۳۱۲ قانون تجارت، از طریق ظهرنویسی قابل انتقال هستند.[۶] اگر چک در وجه حامل بوده؛ یا فاقد نام دارنده باشد؛ بدون نیاز به ظهرنویسی و از طریق قبض و اقباض قابل مبادله بوده و دراینصورت، دارنده فقط حق رجوع به صادرکننده و کسانی را دارد که سند مزبور را با ظهرنویسی منتقل نموده‌اند.[۷]

نکات توضیحی

به نظر برخی، چنانچه چکی به نام شخص معین، نه به حواله کرد او صادر گردیده باشد؛ قابل انتقال به شخص ثالث نبوده و درصورت انتقال به غیر، مشمول مقررات عام قانون مدنی خواهد بود؛ نه قانون تجارت.[۸] نکته‌ی دیگر آن که ظهرنویس، می‌تواند با ذکر عدم مسئولیت در کنار امضای خویش، خود را از قید و بندی که قانونگذار برای وی به رسمیت شناخته، رها سازد. زیرا چنین نوشته‌ای، شرط محسوب نمی‌گردد تا بتوان آن را، قابل اعتنا ندانست. بلکه قید عدم مسئولیت را، می‌توان به عنوان تحدید اختیارات و امتیازات دارنده چک، پذیرفت.[۹] به نظر برخی، تحدید مسئولیت ظهرنویس را، به دلیل فقدان صراحت قانونی نمی‌توان پذیرفت.[۱۰]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946144
  2. ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
  3. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4055760
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118576
  5. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422520
  6. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809224
  7. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809352
  8. ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242240
  9. ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164352
  10. ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164352
  11. ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3127076
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۱۲_قانون_تجارت&oldid=360050»