ماده ۳۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:شرایط طرح دعوا علیه ظهرنویس چک using HotCat) |
||
| (۳۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر چک در همان مکانی که صادر شده‌است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. | '''ماده ۳۱۵ قانون تجارت''': اگر [[چک]] در همان مکانی که صادر شده‌است باید [[تأدیه]] گردد [[دارنده چک]] باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور [[وجه]] آن را [[مطالبه]] کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. | ||
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست. | اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در [[ماده 315 قانون تجارت|این ماده]] پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر [[دعوی]] او بر علیه [[ظهرنویس]] مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به [[محال‌علیه|محال علیه]] است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در [[محکمه]] مسموع نیست. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴ قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۲ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۷ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[چک]]: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته‌است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید: «به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946144|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین، به نوشته‌ای که به وسیلهٔ آن صاحب حساب از [[پول|پولی]] که در [[بانک]] دارد مبلغی دریافت می‌نماید یا به دیگری حواله می‌کند، چک گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> در عصر حاضر، چک سند خاصی است که در زمره‌ی [[اسناد تجاری]] به‌شمار رفته و به موجب آن صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را که به دیگری سپرده بوده‌است؛ به نفع خود یا [[شخص ثالث|ثالث]] مسترد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 315 قانون تجارت == | |||
عدم رعایت مقررات '''ماده ۳۱۵ قانون تجارت'''، به تبع ممنوعیت مراجعه به ظهرنویس، موجب سلب [[حق]] مراجعه دارنده‌ی چک به [[ضامن]] ظهرنویس، می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809596|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> لیکن، حق مطالبه وجه چک را به‌طور کلی از دارنده‌ی این سند سلب نمی‌کند و مانع از اقامه‌ی دعوای حقوقی و جزایی علیه صادرکننده آن نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809504|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | |||
نکته‌ی دیگر آن که اگر به سببی که مربوط به بانک محال علیه است، وجه چک از بین برود؛ دعوای دارنده‌ی چک علیه صادرکننده‌ی چک مسموع نیست. چنین بیان شده است که این امر، زمانی مصداق دارد که بانک ورشکست شود و احتمال حدوث آن در خصوص بانک‌های دولتی ایران منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479740|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی ماده 315 قانون تجارت == | ||
'''ماده ۳۱۵ قانون تجارت'''، بیانگر یکی از شرایط طرح دعوا علیه ظهرنویسان چک، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242516|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 315 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورتی که چک در همان مکانی که صادر شده باید تأدیه گردد، دارنده چک ۱۵ روز از تاریخ صدور فرصت دارد تا وجه آن را مطالبه کند. | |||
# اگر چک از شهری به شهر دیگر در ایران صادر شده باشد، دارنده چک ۴۵ روز از تاریخ صدور فرصت دارد تا وجه آن را مطالبه کند. | |||
# در صورت عدم مطالبه وجه چک در مهلت‌های قید شده، دعوی دارنده چک بر علیه ظهرنویس پذیرفته نخواهد شد. | |||
# اگر وجه چک به دلیل نقصی که به محال علیه (بانک) مربوط می‌شود از بین برود، دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در دادگاه پذیرفته نمی‌شود. | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۸۸۱ | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۸۸۸۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، «با توجه به [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]] در خصوص [[مسئولیت تضامنی]] [[متعهد|متعهدین]] [[برات]] و [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|ماده ۳۱۴ همان قانون]] که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و [[اقامه دعوا|اقامه دعوی]] [[ضامن]] شامل [[چک]] نیز می‌شود. همچنین باتوجه به [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، که امکان مطالبه [[خسارت]] را در دعاوی که مضمون آن [[دین]] و از نوع [[وجه]] رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف ۱۵ روز از بانک محالٌ علیه که در [[ماده ۳۱۵ قانون تجارت]] مقرر گردیده)، دارنده چک می‌تواند [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] را از کلیه مسئولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859332|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره نقش قاعده تصرف در چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۰۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت ضامن صادرکننده چک در فرض عدم رعایت مهلت ها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۶۲۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت دریافت گواهی عدم پرداخت چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۸۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۸۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اقامه دعوای ورشکستگی صادرکننده چک به علت برگشت خوردن چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۸)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1411 مورخ 1398/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/92/2365 مورخ 1392/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1560 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استماع دعوا علیه ظهرنویس چک در صورت عدم واخواست موعد قانونی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استماع دعوا علیه ظهرنویس چک در صورت عدم واخواست موعد قانونی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1561 مورخ 1399/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین خواسته علیه ظهرنویس چک|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویس چک]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث و استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه)|رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور|تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | |||
* [[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:چک]] | |||
[[رده:مرور زمان]] | |||
[[رده:مرور زمان تجاری]] | |||
[[رده:تأدیه چک]] | |||
[[رده:مطالبه وجه چک]] | |||
[[رده:از بین رفتن وجه چک به سبب مربوط به محال علیه]] | |||
[[رده:شرایط طرح دعوا علیه ظهرنویس چک]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1575}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۵
ماده ۳۱۵ قانون تجارت: اگر چک در همان مکانی که صادر شده‌است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۴ قانون صدور چک
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۴۹ قانون تجارت
- ماده ۳۱۰ قانون تجارت
- ماده ۳۱۱ قانون تجارت
- ماده ۳۱۲ قانون تجارت
- ماده ۳۱۳ قانون تجارت
- ماده ۳۱۴ قانون تجارت
- ماده ۳۱۶ قانون تجارت
- ماده ۳۱۷ قانون تجارت
توضیح واژگان
- چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته‌است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید: «به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».[۱] همچنین، به نوشته‌ای که به وسیلهٔ آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می‌نماید یا به دیگری حواله می‌کند، چک گفته می‌شود.[۲] در عصر حاضر، چک سند خاصی است که در زمره‌ی اسناد تجاری به‌شمار رفته و به موجب آن صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را که به دیگری سپرده بوده‌است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد می‌نماید.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 315 قانون تجارت
عدم رعایت مقررات ماده ۳۱۵ قانون تجارت، به تبع ممنوعیت مراجعه به ظهرنویس، موجب سلب حق مراجعه دارنده‌ی چک به ضامن ظهرنویس، می‌گردد.[۴] لیکن، حق مطالبه وجه چک را به‌طور کلی از دارنده‌ی این سند سلب نمی‌کند و مانع از اقامه‌ی دعوای حقوقی و جزایی علیه صادرکننده آن نمی‌گردد.[۵]
نکته‌ی دیگر آن که اگر به سببی که مربوط به بانک محال علیه است، وجه چک از بین برود؛ دعوای دارنده‌ی چک علیه صادرکننده‌ی چک مسموع نیست. چنین بیان شده است که این امر، زمانی مصداق دارد که بانک ورشکست شود و احتمال حدوث آن در خصوص بانک‌های دولتی ایران منتفی است.[۶]
نکات توضیحی ماده 315 قانون تجارت
ماده ۳۱۵ قانون تجارت، بیانگر یکی از شرایط طرح دعوا علیه ظهرنویسان چک، می‌باشد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 315 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که چک در همان مکانی که صادر شده باید تأدیه گردد، دارنده چک ۱۵ روز از تاریخ صدور فرصت دارد تا وجه آن را مطالبه کند.
- اگر چک از شهری به شهر دیگر در ایران صادر شده باشد، دارنده چک ۴۵ روز از تاریخ صدور فرصت دارد تا وجه آن را مطالبه کند.
- در صورت عدم مطالبه وجه چک در مهلت‌های قید شده، دعوی دارنده چک بر علیه ظهرنویس پذیرفته نخواهد شد.
- اگر وجه چک به دلیل نقصی که به محال علیه (بانک) مربوط می‌شود از بین برود، دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در دادگاه پذیرفته نمی‌شود.
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۸۸۸۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، «با توجه به ماده ۲۴۹ قانون تجارت در خصوص مسئولیت تضامنی متعهدین برات و ماده ۳۱۴ همان قانون که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اقامه دعوی ضامن شامل چک نیز می‌شود. همچنین باتوجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، که امکان مطالبه خسارت را در دعاوی که مضمون آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف ۱۵ روز از بانک محالٌ علیه که در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مقرر گردیده)، دارنده چک می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از کلیه مسئولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید».[۸]
- رای دادگاه درباره نقش قاعده تصرف در چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۰۶)
- رای دادگاه درباره مسئولیت ضامن صادرکننده چک در فرض عدم رعایت مهلت ها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۶۲۱)
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت دریافت گواهی عدم پرداخت چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۸۴)
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۸۰)
- رای دادگاه درباره اقامه دعوای ورشکستگی صادرکننده چک به علت برگشت خوردن چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۸)
- نظریه شماره 7/98/1411 مورخ 1398/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/2365 مورخ 1392/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استماع دعوا علیه ظهرنویس چک در صورت عدم واخواست موعد قانونی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویس چک
- رای دادگاه درباره استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث و استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم
- رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه)
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)
مقالات مرتبط
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
- مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946144
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118540
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809596
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809504
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479740
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242516
- ↑ فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2859332