ماده ۳۱۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵۵: خط ۵۵:
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:چک]]
[[رده:چک]]
[[رده:چک در وجه حامل]]

نسخهٔ ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۶

ماده ۳۱۲ قانون تجارت: چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد. ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته‌است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید: «به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».[۱] همچنین، به نوشته‌ای که به وسیلهٔ آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می‌نماید یا به دیگری حواله می‌کند، چک گفته می‌شود.[۲]
  • سند در وجه حامل: به سند قابل انتقالی که فاقد نام دارنده بوده و هر شخصی که آن را، در دست داشته باشد؛ مالک آن سند محسوب می‌گردد؛ سند در وجه حامل گویند.[۳]
  • چک در وجه حامل: چکی را که در آن ذکر شده باشد که وجه سند، به حامل چک تأدیه گردد؛ بدون اینکه نام شخص خاصی، به عنوان دارنده سند مزبور ذکر گردد را چک در وجه حامل گویند. دراینصورت هرکس می‌تواند با ارائه چنین چکی به بانک، وجه آن را وصول نماید.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علی الاصول، همه اقسام چک‌های مذکور در ماده ۳۱۲ قانون تجارت، از طریق ظهرنویسی قابل انتقال هستند.[۵] اگر چک در وجه حامل بوده؛ یا فاقد نام دارنده باشد؛ بدون نیاز به ظهرنویسی و از طریق قبض و اقباض قابل مبادله بوده و دراینصورت، دارنده فقط حق رجوع به صادرکننده و کسانی را دارد که سند مزبور را با ظهرنویسی منتقل نموده‌اند.[۶]

نکات توضیحی

به نظر برخی، چنانچه چکی به نام شخص معین، نه به حواله کرد او صادر گردیده باشد؛ قابل انتقال به شخص ثالث نبوده و درصورت انتقال به غیر، مشمول مقررات عام قانون مدنی خواهد بود؛ نه قانون تجارت.[۷] نکته‌ی دیگر آن که ظهرنویس، می‌تواند با ذکر عدم مسئولیت در کنار امضای خویش، خود را از قید و بندی که قانونگذار برای وی به رسمیت شناخته، رها سازد. زیرا چنین نوشته‌ای، شرط محسوب نمی‌گردد تا بتوان آن را، قابل اعتنا ندانست. بلکه قید عدم مسئولیت را، می‌توان به عنوان تحدید اختیارات و امتیازات دارنده چک، پذیرفت.[۸] به نظر برخی، تحدید مسئولیت ظهرنویس را، به دلیل فقدان صراحت قانونی نمی‌توان پذیرفت.[۹]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946144
  2. محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4055760
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118576
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809224
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809352
  7. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242240
  8. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164352
  9. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164352
  10. توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3127076