ماده ۳۰۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۳: خط ۲۳:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۴۹۶ مورخ ۱۳۲۷/۰۲/۰۴شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، به دلالت [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|مواد ۲۴۹]] و [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت|۳۰۷ قانون تجارت]]، [[دارنده سفته]]، در فرض عدم [[تأدیه]] و سپری شدن مراحل اعتراض، از [[حق]] رجوع به [[صادرکننده سف|صادرکننده]] و [[ظهرنویس|ظهرنویسان]] برخوردار بوده و [[قرارداد]] بین صادرکننده و ظهرنویس، نمی‌تواند منجر به محدودشدن حقوق وی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125844|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۴۹۶ مورخ ۱۳۲۷/۰۲/۰۴ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، به دلالت [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|مواد ۲۴۹]] و [[ماده ۳۰۷ قانون تجارت|۳۰۷ قانون تجارت]]، [[دارنده سفته]]، در فرض عدم [[تأدیه]] و سپری شدن مراحل اعتراض، از [[حق]] رجوع به [[صادرکننده سف|صادرکننده]] و [[ظهرنویس|ظهرنویسان]] برخوردار بوده و [[قرارداد]] بین صادرکننده و ظهرنویس، نمی‌تواند منجر به محدودشدن حقوق وی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125844|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۰۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۰۲)]]

نسخهٔ ‏۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۹

ماده ۳۰۷ قانون تجارت: فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • سفته: در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی مالی که در شهری می‌دهند و در شهری دیگر آن را پس می‌گیرند.[۱]
  • در وجه: یعنی دستور به دادن پول به شخصی.[۲]

مطالعات تطبیقی

در نظام حقوقی کامن لا، سابقه داشته که موضوع سفته، غیر از وجه نقد باشد.[۳] در حقوق فرانسه، صدور سفته درصورتی تجاری محسوب می‌گردد؛ که موضوع تعهدی که منجر به صدور سفته گردیده؛ عملی تجاری باشد. نظیر صدور سفته برای خرید سرقفلی اماکن تجاری.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخلاف برات، صدور سفته در وجه حامل اشکالی ندارد.[۵] براتی که به عهدهٔ صادرکننده‌ای که شخص حقیقی است صادر می‌گردد؛ ماهیتاً سفته محسوب می‌شود؛ نه برات.[۶]

نکات توضیحی

صدور سفته را نمی‌توان وفای به عهد محسوب نمود. بلکه با استناد به مفاد ماده ۳۰۷ قانون تجارت، سفته سندی مبیّن وجود تعهدی از سوی صادرکننده، به نفع دارنده سند مزبور است.[۷]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103456
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330440
  3. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست و سوم - شماره 116 و 117، بهار و تابستان 1350. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1350.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1610388
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096532
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3801376
  6. عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069992
  7. عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083540
  8. توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3125844