ماده ۳۰۹ قانون تجارت

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 309 قانون تجارت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۰۹ قانون تجارت: تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • سفته: در تعریف سفته یا فته طلب می‌توان به ماده ۳۰۷ قانون تجارت، اشاره نمود: «فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید».[۱] در اصطلاح عموم مردم، سفته یعنی مالی که در شهری می‌دهند و در شهری دیگر آن را پس می‌گیرند.[۲] نکتهٔ دیگر آن که سفته را سند طلب یا «پته طلب» نیز گویند. به معنای هر نوشته‌ای که متضمن تعهد، نسبت به تأدیه وجه نقد باشد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم ماده ۲۴۵ قانون تجارت، در رابطه با مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان برات، نسبت به سفته نیز قابل اعمال است.[۴] واخواست‌نامه، در سه نسخه تنظیم می‌گردد و یک نسخه به صادرکننده‌ی سفته ابلاغ می‌گردد.[۵] نکته‌ی دیگر آن که هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده‌ی سفته، جای‌گیر واخواست‌نامه شود.[۶]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده ۳۰۷ قانون تجارت
  2. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103456
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112376
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478012
  5. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478068
  6. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478072
  7. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2538164
  8. توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3126176