ماده ۴۲۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
|||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۲۳ قانون تجارت:''' هر گاه [[تاجر]] بعد از [[توقف]] معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود: | '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت:''' هر گاه [[تاجر]] بعد از [[توقف]] [[معامله|معاملات]] ذیل را بنماید [[باطل]] و بلااثر خواهد بود: | ||
# هر [[صلح محاباتی|صلح]] [[صلح محاباتی|محاباتی]] یا [[هبه]] و به‌طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به [[مال منقول|منقول]] یا [[غیرمنقول]] باشد. | |||
# [[تأدیه|تادیه]] هر [[قرض]] اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد. | |||
# هر معامله که [[مال|مالی]] از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر [[طلبکار|طلبکاران]] تمام شود. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۲۲ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۲۴ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
# وجود یک قرارداد مالی معوض | * [[صلح محاباتی]]: صلح محاباتی، [[صلح معوض|صلح معوضی]] است که برخلاف [[عقد بیع]]، [[عمد|عمدا]] تساوی [[عرف|عرفی]] ارزش اقتصادی بین [[عوض|عوضین]] رعایت نشده و مورد توجه قرار نمی‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798136|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2875312|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> چنانچه صلح محاباتی [[صلح به قصد فرار از دین|به قصد فرار از دین]] و به [[ضرر]] اشخاص ثالث صورت گیرد، [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266440|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> صلح محاباتی مانند فروش یک خانه در ازای یک شاخ نبات صحیح است و [[عقد لازم|عقدی لازم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1742224|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=باقری مقدم|چاپ=2}}</ref><ref name=":0" /> عناصر سازنده معامله محاباتی را از قرار ذیل دانسته‌اند: | ||
# عدم رعایت تعادل نسبی میان ارزش عوضین | *# وجود یک [[قرارداد]] مالی معوض | ||
# نادیده گرفتن تعادل از سوی ناقل یا هر دو طرف معامله به ضرر خویش <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | *# عدم رعایت تعادل نسبی میان ارزش عوضین | ||
*# نادیده گرفتن تعادل از سوی ناقل یا هر دو طرف معامله به ضرر خویش به طور عمدی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
علت بطلان معاملات مورد بحث در '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت''' آن است که بعد از تاریخ توقف، تاجر دیگر قادر به انجام تعهدات خود نیست. لذا باید اموال خود را در اختیار همه طلبکاران بگذارد تا این اموال به طور مساوی میان آنها تقسیم گردد. از همین روی لازم است هر اقدامی که موجب از میان رفتن این اموال می‌شود و یا موجبات ترجیح برخی از بستانکاران را نسبت به دیگران فراهم می‌آورد ممنوع و بلااثر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839572|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 423 قانون تجارت == | |||
بر اساس '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت''' ضمانت اجرای معاملات تاجر ورشکسته قبل از صدور [[حکم ورشکستگی]] و بعد از [[توقف]] در صورتی که به ضرر طلبکاران باشد، بطلان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715028|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> این معاملات را باید به سه دسته مورد اشاره در همین ماده منحصر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714748|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> به عقیده حقوقدانان به فاصله زمانی میان تاریخ توقف تاجر تا صدور حکم ورشکستگی وی «دوران مشکوک» گفته می‌شود. مدت زمان این دوران فاقد حداقل و حداکثر بوده و حتی ممکن است چند سال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715288|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> لذا پس از تاریخ توقف، تأدیه هر [[دین|دینی]] از سوی تاجر ورشکسته بلااثر و باطل است. البته این امر در خصوص غیرتاجری که حکم [[اعسار]] وی صادر شده باشد قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233276|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[تهاتر]] در زمان توقف فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که دین تاجر در آن زمان حال و قابل مطالبه باشد. هر چند دیون تاجر با صدور حکم ورشکستگی [[دین حال|حال]] می‌شوند، اما این امر تأثیری در گذشته نداشته و [[دین موجل|دین مؤجل]] را در زمان تهاتر حال نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443980|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
بند اول ماده | بند اول '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت''' در خصوص [[بطلان]] هر نوع صلح محاباتی، هبه و نیز هر نقل و انتقال بلا عوض است. چرا که این معاملات باعث واگذاری میزانی از مال تاجر به [[شخص|اشخاصی]] می‌شود که نسبت به اموال وی هیچگونه [[حق|حقی]] ندارند. این امر باعث می‌شود بخشی از اموالی که حقوق بستانکاران است به دیگران واگذار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839576|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> همچنین بر اساس بند سوم '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت'''، تاجر نمی‌تواند بعد از تاریخ توقف خود معامله‌ای کند که اموال او را مقید نموده و به ضرر بستانکاران نیز تمام شود. مقصود از مقید نمودن آن است که تاجر بخشی از اموال خود را به عنوان تضمین بدهی به [[رهن]] یا [[وثیقه]] گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839588|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 423 قانون تجارت == | |||
حتی [[اقرار]] در خصوص انجام معامله باطل نیز، باطل است. البته گروهی [[عدم نفوذ]] این دسته از معاملات در این دوره زمانی را بهتر و مناسب‌تر دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639028|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 423 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# معاملات انجام شده توسط تاجر بعد از توقف، در صورت صلح محاباتی یا هبه، باطل هستند. | |||
# نقل و انتقالات بلاعوض، شامل اموال منقول و غیر منقول، بی‌اثر محسوب می‌شوند. | |||
# پرداخت دیون، چه حال و چه مؤجل، به هر صورتی که انجام شود، غیر معتبر است. | |||
# معاملات که اموال تاجر را مقید کرده و به زیان طلبکاران تمام شوند، باطل می‌باشند. | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] به شماره ۵۶۱_۱۳۷۰/۳/۲۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور|هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، هر گاه پس از [[تاریخ توقف]] [[حکم|حکمی]] به طور مستقیم علیه تاجر متوقف در خصوص [[بدهی]]<nowiki/>اش نسبت به برخی طلبکاران صادر و اجرا شود، تمامی اقدامات اجرایی و نقل و انتقالاتی که متضمن ضرر سایر طلبکاران باشد باطل و بی‌اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفاوت حجر و ورشکستگی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره معاملات تاجر ورشکسته در دوران مشکوک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۵۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2610 مورخ 1398/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2290 مورخ 1398/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/749 مورخ 1402/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 561 مورخ1370/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به نفع بعضی از طلبکاران صادر]] | * [[رای وحدت رویه شماره 561 مورخ1370/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به نفع بعضی از طلبکاران صادر]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/334 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش اموال عمده شرکت توسط مجمع عمومی و دخالت مدیرتصفیه در معاملات مدیرعامل]] | * [[نظریه شماره 7/1400/334 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش اموال عمده شرکت توسط مجمع عمومی و دخالت مدیرتصفیه در معاملات مدیرعامل]] | ||
| خط ۳۴: | خط ۴۴: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص اشخاص غیرتاجر]] | * [[نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص اشخاص غیرتاجر]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۷)]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
گروهی معتقدند لازم است برای ثبات معاملات و نیز هماهنگی با حقوق سایر | گروهی معتقدند لازم است برای ثبات معاملات و نیز هماهنگی با حقوق سایر کشورها در خصوص امور تجاری، برای دوران توقف مدت زمانی معینی نظیر یک دوره شش ماهه در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715324|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
در صورت [[ورشکستگی]] [[کفیل]] پیش از اخذ [[وجه الکفاله]] به موجب بند «ب» '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت''' وصول وجه باطل است و باید مال اخذ شده به [[مدیر تصفیه]] مسترد شود.<ref>{{Cite journal|title=اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89776.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=559–577|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.339454.1007655|language=fa|first=سمیه|last=ظهوری|first2=علی اکبر|last2=ایزدی فرد|first3=محمد|last3=فرزانگان}}</ref> | |||
== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط == | |||
* [[اعمال حقوقی تاجرور شکسته]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]] | |||
* [[اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت]] | * [[اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت]] | ||
* [[تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی]] | * [[تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی]] | ||
| خط ۴۹: | خط ۶۱: | ||
* [[شرط وثیقه منفی در قراردادهای تامین مالی]] | * [[شرط وثیقه منفی در قراردادهای تامین مالی]] | ||
* [[آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث]] | * [[آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث]] | ||
* [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | |||
* [[معاملات اسناد تجاری در مواجهه با ورشکستگی]] | |||
* [[کاربرد هرمنوتیک در حل تعارض متن قوانین در ایران]] | |||
* [[طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی]] | |||
* [[بررسی جایگاه دیون ممتاز بدهکاران در قوانین مدنی و تجاری و رویه ی قضایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | [[رده:مواد قانون تجارت]] | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:اعلان | [[رده:اعلان ورشکستگی و اثرات آن]] | ||
[[رده:بطلان معاملات تاجر بعد از توقف]] | |||
[[رده:معاملات تاجر]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2115}} | |||
نسخهٔ ۱۶ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۱۶
ماده ۴۲۳ قانون تجارت: هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
- هر صلح محاباتی یا هبه و به‌طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- صلح محاباتی: صلح محاباتی، صلح معوضی است که برخلاف عقد بیع، عمدا تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده و مورد توجه قرار نمی‌گیرد،[۱][۲] چنانچه صلح محاباتی به قصد فرار از دین و به ضرر اشخاص ثالث صورت گیرد، باطل است.[۳][۴] صلح محاباتی مانند فروش یک خانه در ازای یک شاخ نبات صحیح است و عقدی لازم است.[۵][۲] عناصر سازنده معامله محاباتی را از قرار ذیل دانسته‌اند:
فلسفه و مبانی نظری
علت بطلان معاملات مورد بحث در ماده ۴۲۳ قانون تجارت آن است که بعد از تاریخ توقف، تاجر دیگر قادر به انجام تعهدات خود نیست. لذا باید اموال خود را در اختیار همه طلبکاران بگذارد تا این اموال به طور مساوی میان آنها تقسیم گردد. از همین روی لازم است هر اقدامی که موجب از میان رفتن این اموال می‌شود و یا موجبات ترجیح برخی از بستانکاران را نسبت به دیگران فراهم می‌آورد ممنوع و بلااثر شود.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 423 قانون تجارت
بر اساس ماده ۴۲۳ قانون تجارت ضمانت اجرای معاملات تاجر ورشکسته قبل از صدور حکم ورشکستگی و بعد از توقف در صورتی که به ضرر طلبکاران باشد، بطلان است.[۸] این معاملات را باید به سه دسته مورد اشاره در همین ماده منحصر دانست.[۹] به عقیده حقوقدانان به فاصله زمانی میان تاریخ توقف تاجر تا صدور حکم ورشکستگی وی «دوران مشکوک» گفته می‌شود. مدت زمان این دوران فاقد حداقل و حداکثر بوده و حتی ممکن است چند سال باشد.[۱۰] لذا پس از تاریخ توقف، تأدیه هر دینی از سوی تاجر ورشکسته بلااثر و باطل است. البته این امر در خصوص غیرتاجری که حکم اعسار وی صادر شده باشد قابل اعمال نیست.[۱۱] نکته‌ی دیگر آن که تهاتر در زمان توقف فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که دین تاجر در آن زمان حال و قابل مطالبه باشد. هر چند دیون تاجر با صدور حکم ورشکستگی حال می‌شوند، اما این امر تأثیری در گذشته نداشته و دین مؤجل را در زمان تهاتر حال نمی‌کند.[۱۲]
بند اول ماده ۴۲۳ قانون تجارت در خصوص بطلان هر نوع صلح محاباتی، هبه و نیز هر نقل و انتقال بلا عوض است. چرا که این معاملات باعث واگذاری میزانی از مال تاجر به اشخاصی می‌شود که نسبت به اموال وی هیچگونه حقی ندارند. این امر باعث می‌شود بخشی از اموالی که حقوق بستانکاران است به دیگران واگذار شود.[۱۳] همچنین بر اساس بند سوم ماده ۴۲۳ قانون تجارت، تاجر نمی‌تواند بعد از تاریخ توقف خود معامله‌ای کند که اموال او را مقید نموده و به ضرر بستانکاران نیز تمام شود. مقصود از مقید نمودن آن است که تاجر بخشی از اموال خود را به عنوان تضمین بدهی به رهن یا وثیقه گذارد.[۱۴]
نکات توضیحی ماده 423 قانون تجارت
حتی اقرار در خصوص انجام معامله باطل نیز، باطل است. البته گروهی عدم نفوذ این دسته از معاملات در این دوره زمانی را بهتر و مناسب‌تر دانسته‌اند.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 423 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- معاملات انجام شده توسط تاجر بعد از توقف، در صورت صلح محاباتی یا هبه، باطل هستند.
- نقل و انتقالات بلاعوض، شامل اموال منقول و غیر منقول، بی‌اثر محسوب می‌شوند.
- پرداخت دیون، چه حال و چه مؤجل، به هر صورتی که انجام شود، غیر معتبر است.
- معاملات که اموال تاجر را مقید کرده و به زیان طلبکاران تمام شوند، باطل می‌باشند.
رویه‌های قضایی
- به موجب رأی وحدت رویه به شماره ۵۶۱_۱۳۷۰/۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، هر گاه پس از تاریخ توقف حکمی به طور مستقیم علیه تاجر متوقف در خصوص بدهی‌اش نسبت به برخی طلبکاران صادر و اجرا شود، تمامی اقدامات اجرایی و نقل و انتقالاتی که متضمن ضرر سایر طلبکاران باشد باطل و بی‌اعتبار است.[۱۶]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفاوت حجر و ورشکستگی
- رای دادگاه درباره معاملات تاجر ورشکسته در دوران مشکوک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۵۲)
- نظریه شماره 7/97/2610 مورخ 1398/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2290 مورخ 1398/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/749 مورخ 1402/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 561 مورخ1370/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به نفع بعضی از طلبکاران صادر
- نظریه شماره 7/1400/334 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش اموال عمده شرکت توسط مجمع عمومی و دخالت مدیرتصفیه در معاملات مدیرعامل
- رای دادگاه درباره استرداد وجه پرداختی ضامن ورشکسته بعد ازتوقف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۰۸)
- رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
- نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص اشخاص غیرتاجر
- رای دادگاه درباره اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۷)
انتقادات
گروهی معتقدند لازم است برای ثبات معاملات و نیز هماهنگی با حقوق سایر کشورها در خصوص امور تجاری، برای دوران توقف مدت زمانی معینی نظیر یک دوره شش ماهه در نظر گرفته شود.[۱۷]
مصادیق و نمونه‌ها
در صورت ورشکستگی کفیل پیش از اخذ وجه الکفاله به موجب بند «ب» ماده ۴۲۳ قانون تجارت وصول وجه باطل است و باید مال اخذ شده به مدیر تصفیه مسترد شود.[۱۸]
پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط
مقالات مرتبط
- کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه
- اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت
- تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی
- زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی
- بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی وفرامرزی
- تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
- احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
- مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران
- شرط وثیقه منفی در قراردادهای تامین مالی
- آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث
- حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث
- معاملات اسناد تجاری در مواجهه با ورشکستگی
- کاربرد هرمنوتیک در حل تعارض متن قوانین در ایران
- طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی
- بررسی جایگاه دیون ممتاز بدهکاران در قوانین مدنی و تجاری و رویه ی قضایی
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3798136
- ↑ پرش به بالا به: ۲٫۰ ۲٫۱ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2875312
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266440
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541160
- ↑ منوچهر باقری مقدم. چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت). چاپ 2. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1742224
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342644
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839572
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715028
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714748
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715288
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233276
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443980
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839576
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839588
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639028
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715312
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715324
- ↑ ظهوری, سمیه; ایزدی فرد, علی اکبر; فرزانگان, محمد (1401). "اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (3): 559–577. doi:10.22059/jlq.2022.339454.1007655. ISSN 2588-5618.