ماده ۴۲۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۲۶ قانون تجارت:''' اگر در محکمه ثابت شود که معامله | '''ماده ۴۲۶ قانون تجارت:''' اگر در [[محکمه]] ثابت شود که [[معامله]] به طور [[عقد صوری|صوری]] یا مسبوق به [[تبانی]] بوده است آن معامله خود به خود [[باطل]]، [[عین]] و [[منفعت|منافع]] [[مال|مالی]] که [[مورد معامله|موضوع معامله]] بوده مسترد و طرف معامله اگر [[طلبکار]] شود جزو [[غرما]] حصه‌ای خواهد برد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 423 قانون تجارت|ماده ۴۲۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 424 قانون تجارت|ماده ۴۲۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۲۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۲۷ قانون تجارت]] | |||
== | == توضیح واژگان == | ||
* [[عقد صوری]]: به [[عقد|قراردادی]] که طرفین آن، فاقد [[قصد انشاء|قصد]] واقعی انعقاد [[بیع]] بوده و غرض آن‌ها از عقد، پنهان نمودن نکته‌ای یا به دست آوردن امتیازی یا فرار از [[تعهد|تعهدی]] باشد؛ عقد صوری گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2749444|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 426 قانون تجارت == | |||
به طور کل عده‌ای معتقدند [[ماده ۴۲۳ قانون تجارت|مواد ۴۲۳]] الی '''۴۲۶ قانون تجارت''' ظهور در [[بطلان]] دارند. مگر اینکه [[تقلب]] در معامله وجود نداشته باشد که در صورت اخیر باید معامله را موقوف به [[اجازه]] [[طلبکار|طلبکاران]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3041104|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> '''ماده ۴۲۶ قانون تجارت''' بیانگر حالتی است که معاملات به صور کلی باطل بوده باشد. در این شرایط طرف معامله نمی‌تواند حتی بهای پرداختی را به طور کامل دریافت کند. بلکه نسبت به قیمت معامله مانند یک طلبکار معمولی تلقی شده و داخل در غرما خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839556|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> پس هر گاه حکم به بطلان یک معامله داده شود، طرف معامله‌ای که [[دعوی]] به طرفیت او اقامه می‌شود باید عین و منافع مال را مسترد داشته و اگر هم پولی پرداخته است، داخل در غرما حصه‌ای دریافت می دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266392|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 426 قانون تجارت == | |||
جهت نامشروع را باید از جمله جهات [[بطلان]] [[معامله]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=901716|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> چنین بیان شده است که اگر معاملات موضوع '''ماده ۴۲۶ قانون تجارت''' دارای شرایط موضوع این ماده باشند، باید آن معاملات را [[باطل]] دانست نه [[قابل فسخ]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، سال پنجم ، شماره31 ، پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2078488|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که ماده فوق از مواردی است که به موجب آن پس از احراز بطلان معامله لازم است طرفین اصل عوضین و نیز منافع مال را به یکدیگر مسترد دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره سوم و چهارم و پنجم و ششم مسلسل 80 خرداد و تیر و مرداد و شهریور 1341|ترجمه=|جلد=|سال=1341|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1502536|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 426 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# معامله‌ای که به‌صورت صوری یا با تبانی انجام شده باشد، باطل محسوب می‌شود. | |||
# عین و منافع مالی موضوع معامله باید مسترد شود. | |||
# اگر طرف معامله طلبکار شود، جزء غرما قرار می‌گیرد و به او حصه‌ای تعلق می‌گیرد. | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، آثار توقف از تاریخ صدور [[حکم ورشکستگی]] از سوی [[دادگاه صالح]] حقوقی با اعلان تاریخ [[توقف]] شروع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص اشخاص غیرتاجر]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی]] | |||
* [[تحلیل حقوقی ـ اقتصادی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت‌های تجارتی]] | |||
* [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | [[رده:مواد قانون تجارت]] | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:اعلان | [[رده:اعلان ورشکستگی و اثرات آن]] | ||
[[رده:عقد صوری]] | |||
[[رده:معاملات تاجر]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2130}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۲۰
ماده ۴۲۶ قانون تجارت: اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه‌ای خواهد برد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- عقد صوری: به قراردادی که طرفین آن، فاقد قصد واقعی انعقاد بیع بوده و غرض آن‌ها از عقد، پنهان نمودن نکته‌ای یا به دست آوردن امتیازی یا فرار از تعهدی باشد؛ عقد صوری گفته می‌شود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 426 قانون تجارت
به طور کل عده‌ای معتقدند مواد ۴۲۳ الی ۴۲۶ قانون تجارت ظهور در بطلان دارند. مگر اینکه تقلب در معامله وجود نداشته باشد که در صورت اخیر باید معامله را موقوف به اجازه طلبکاران دانست.[۲] ماده ۴۲۶ قانون تجارت بیانگر حالتی است که معاملات به صور کلی باطل بوده باشد. در این شرایط طرف معامله نمی‌تواند حتی بهای پرداختی را به طور کامل دریافت کند. بلکه نسبت به قیمت معامله مانند یک طلبکار معمولی تلقی شده و داخل در غرما خواهد بود.[۳] پس هر گاه حکم به بطلان یک معامله داده شود، طرف معامله‌ای که دعوی به طرفیت او اقامه می‌شود باید عین و منافع مال را مسترد داشته و اگر هم پولی پرداخته است، داخل در غرما حصه‌ای دریافت می دارد.[۴]
نکات توضیحی ماده 426 قانون تجارت
جهت نامشروع را باید از جمله جهات بطلان معامله دانست.[۵] چنین بیان شده است که اگر معاملات موضوع ماده ۴۲۶ قانون تجارت دارای شرایط موضوع این ماده باشند، باید آن معاملات را باطل دانست نه قابل فسخ.[۶] نکته‌ی دیگر آن که ماده فوق از مواردی است که به موجب آن پس از احراز بطلان معامله لازم است طرفین اصل عوضین و نیز منافع مال را به یکدیگر مسترد دارند.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 426 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- معامله‌ای که به‌صورت صوری یا با تبانی انجام شده باشد، باطل محسوب می‌شود.
- عین و منافع مالی موضوع معامله باید مسترد شود.
- اگر طرف معامله طلبکار شود، جزء غرما قرار می‌گیرد و به او حصه‌ای تعلق می‌گیرد.
رویه‌های قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، آثار توقف از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه صالح حقوقی با اعلان تاریخ توقف شروع می‌شود.[۸]
- رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
- نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص اشخاص غیرتاجر
مقالات مرتبط
- تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی
- تحلیل حقوقی ـ اقتصادی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت‌های تجارتی
- معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها
منابع
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2749444
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3041104
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839556
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266392
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 901716
- ↑ مجله دادگستر ، سال پنجم ، شماره31 ، پاییز 1387. مجله دادگستر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2078488
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره سوم و چهارم و پنجم و ششم مسلسل 80 خرداد و تیر و مرداد و شهریور 1341. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1341. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1502536
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 244264