ماده ۲۴۹ قانون تجارت

ماده ۲۴۹ قانون تجارت: برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.

دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید.

همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد.

اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.

ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 23 قانون صدور چک

توضیح واژگان

ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به دلالت این ماده، قلمرو مسئولیت تضامنی ظهرنویس، نسبت به ضامن گسترده‌تر است. که البته ماده مورد بحث، نسبت به سفته نیز مُجرا است. همچنین مقررات ماده مورد بحث، چک را هم دربرمی گیرد. و دارنده برات، زمانی می‌تواند از حقوق و مزیت‌های این ماده، بهره‌مند گردد که واخواست برات، در موعد مقرر قانونی صورت پذیرفته باشد. (موضوع بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹) درضمن دارنده برات، در میان همه مسئولین و ظهرنویسان، حق مطالبه خسارات دادرسی را، فقط از اشخاصی دارد که در دعوا محکوم گردیده‌اند؛ و نوع و میزان مسئولیت هر یک از آنان، که در محکومیتشان نسبت به تأدیه وجه برات مؤثر است؛ در پرداخت خسارات دادرسی نیز، از همان تأثیر برخوردار می‌باشد. اما اگر قاضی همه آنها را به نحو اجتماع، و به صورت تضامنی محکوم نموده باشد؛ دارنده برات می‌تواند جهت مطالبه کل خسارات دادرسی، به هر یک از آنان مراجعه نماید. چراکه با فقدان نص قانونی صریح در این زمینه، چاره ای جز اتخاذ شیوه مزبور باقی نمی‌ماند.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۰۸ مورخه ۸/۴/۱۳۶۷ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، مادامیکه اعتراض عدم تأدیه به عمل نیامده باشد؛ مراجعه به ظهرنویسان امکانپذیر نخواهد بود.

• رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)
• رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/2/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ظهرنویسی برات)
• رای دادگاه درباره ادعای سفید امضاء بودن چک مابین ایادی بلافصل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۵۲۶)
• رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
• نظریه شماره 7/1402/261 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ظهرنویسی و ضمانت چک در سامانه صیاد
• رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)
• رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)
• رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)
• رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)
• رای دادگاه درباره اثرخط خوردن حواله کرد در ظهرنویسی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶)
• نظریه شماره 7/1401/1033 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت صادر کننده و ضامن سفته واخواست نشده
• رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)
• رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷)
• رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک و وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن

مقالات مرتبط

• اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین المللی
• اصل عدم‌توجه به ایرادات و استثنای ید بلافصل بر آن
• عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
• گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
• ماهیت‌ حقوقی‌ ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ در ایران
• روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات
• بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی
• اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام‌‌های ملی و اسناد بین‌‌المللی
• اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو
• مطالعه تطبیقی تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق