ماده ۳۱۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
|||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۱۳ قانون تجارت''': وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود. | {{برای کتاب}}'''ماده ۳۱۳ قانون تجارت''': [[وجه]] [[چک]] باید به محض ارائه [[کارسازی]] شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳ قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۴ قانون صدور چک]] | ||
* [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۲ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۷ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
چک: به نوشتهای که جهت تأدیه مبلغی | * [[چک]]: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفتهاست. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه میگوید: «به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946144|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین، به نوشتهای که به وسیلهٔ آن صاحب حساب از [[پول|پولی]] که در [[بانک]] دارد مبلغی دریافت مینماید یا به دیگری حواله میکند، چک گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> در تعریف دیگری، چنین بیان شده است: به نوشتهای که جهت [[تأدیه]] مبلغی معین که در حساب صادرکننده وجود دارد؛ در وجه دیگری یا به حواله کرد او، برعهده بانک صادر میگردد؛ چک گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422548|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[وجه]]: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در واقع به پول رایج هر کشور و [[ارز]]<nowiki/>های خارجی، وجه نقد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=290092|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات تفسیری دکترین ماده 313 قانون تجارت == | ||
هر گونه شرطی، که مغایر با به رؤیت بودن پرداخت وجه چک باشد و تأدیه وجه آن را، مشروط یا معلق به تحقق شرط یا واقعهای نماید؛ فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834212|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> ویژگی تنجیزی بودن [[اسناد تجاری]] نیز، مؤید این مدعا است. چراکه به محض امضا و به گردش درآمدن سند تجاری، موجودیت آن به نحو ذاتی و بهطور مستقل، تحقق یافته و رابطه منشأیی که سبب صدور آن گردیده؛ نمیتواند قابلیت وصول یا نقل و انتقال سند را، به مخاطره بیندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4064516|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> حتی [[چک وعده دار]] نیز، باید به محض ارائه، کارسازی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (تأمین خواسته، ورود و جلب ثالث، دعوای متقابل، تأمین دلیل، اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و سازش و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1547836|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 313 قانون تجارت == | |||
برخلاف [[سفته]] و [[برات]] که برای تاریخ معینی صادر میشوند؛ [[وجه]] [[چک]] باید در همان روز صدور تأدیه گردد؛ بنابراین [[بانک]] باید به مجرد رؤیت چک، مبلغ مندرج در آن را به دارنده سند مزبور تحویل دهد. چراکه چک، جانشین اسکناس در [[معامله|معاملات]] و مبادلات بین مردم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103596|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 313 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# چک یک ابزار پرداخت فوری است و باید به محض ارائه، مبلغ آن پرداخت شود. | |||
# بانک موظف به انجام کارسازی وجه چک به محض ارائه آن است. | |||
# ارائهدهنده چک میتواند به محض مراجعه به بانک، مبلغ چک را دریافت کند. | |||
# این ماده بر اصل جریان سریع نقدینگی در معاملات تاکید دارد. | |||
# مسئولیت عدم کارسازی به سرعت برعهده بانک است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1941 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ قرارداد درصورت عدم کارسازی چک و انتقال به ثالث]] | |||
* [[رای دادگاه درباره | * [[رای دادگاه درباره وصف تجریدی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۵۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره | * [[نظریه شماره 7/97/2032 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی شرایط کارسازی چک با توجه به قانون تجارت و نقش سوگند در دعاوی مرتبط]] | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم درخصوص موعد چک]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۰۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۲۱۶)]] | * [[رای دادگاه درباره ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۲۱۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا بطلان تعهد منشأ در مطالبه وجه چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۶۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر فسخ یا بطلان تعهد منشأ در مطالبه وجه چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۶۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استناد به | * [[رای دادگاه درباره استناد به منشاء صدور چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۳۷)|رای دادگاه درباره استناد به منشأ صدور چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۳۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث و استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم]] | * [[رای دادگاه درباره استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث و استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۲۸)]] | * [[رای دادگاه درباره استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۲۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر رقم و تاریخ چک بر ماهیت چک و مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۲۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تغییر رقم و تاریخ چک بر ماهیت چک و مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۲۵)]] | ||
* [[ | * [[نظریه شماره 7/93/0890 مورخ 1393/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت کیفری چک با توافق در تاریخ کارسازی]] | ||
== پایاننامههای مرتبط == | |||
* [[حقوق و تعهدات صادر کننده و بانک محال علیه در مقابل دارنده چک]] | |||
* [[ | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور|تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی]] | * [[گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی]] | ||
* [[ | * [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیونهای ژنو]] | ||
* [[چالشهای الزام قانونی ثبت عملیات صدور و انتقال چک در سامانه صیاد]] | |||
* [[کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:چک]] | [[رده:چک]] | ||
[[رده:پرداخت وجه چک]] | |||
[[رده:کارسازی وجه چک به محض ارائه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1565}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۰۲
ماده ۳۱۳ قانون تجارت: وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون صدور چک
- ماده ۴ قانون صدور چک
- ماده ۳۱۰ قانون تجارت
- ماده ۳۱۱ قانون تجارت
- ماده ۳۱۲ قانون تجارت
- ماده ۳۱۴ قانون تجارت
- ماده ۳۱۵ قانون تجارت
- ماده ۳۱۶ قانون تجارت
- ماده ۳۱۷ قانون تجارت
توضیح واژگان
- چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفتهاست. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه میگوید: «به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».[۱] همچنین، به نوشتهای که به وسیلهٔ آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت مینماید یا به دیگری حواله میکند، چک گفته میشود.[۲] در تعریف دیگری، چنین بیان شده است: به نوشتهای که جهت تأدیه مبلغی معین که در حساب صادرکننده وجود دارد؛ در وجه دیگری یا به حواله کرد او، برعهده بانک صادر میگردد؛ چک گویند.[۳]
- وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،[۴] در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 313 قانون تجارت
هر گونه شرطی، که مغایر با به رؤیت بودن پرداخت وجه چک باشد و تأدیه وجه آن را، مشروط یا معلق به تحقق شرط یا واقعهای نماید؛ فاقد اثر است.[۶] ویژگی تنجیزی بودن اسناد تجاری نیز، مؤید این مدعا است. چراکه به محض امضا و به گردش درآمدن سند تجاری، موجودیت آن به نحو ذاتی و بهطور مستقل، تحقق یافته و رابطه منشأیی که سبب صدور آن گردیده؛ نمیتواند قابلیت وصول یا نقل و انتقال سند را، به مخاطره بیندازد.[۷] حتی چک وعده دار نیز، باید به محض ارائه، کارسازی شود.[۸]
نکات توضیحی ماده 313 قانون تجارت
برخلاف سفته و برات که برای تاریخ معینی صادر میشوند؛ وجه چک باید در همان روز صدور تأدیه گردد؛ بنابراین بانک باید به مجرد رؤیت چک، مبلغ مندرج در آن را به دارنده سند مزبور تحویل دهد. چراکه چک، جانشین اسکناس در معاملات و مبادلات بین مردم است.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 313 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- چک یک ابزار پرداخت فوری است و باید به محض ارائه، مبلغ آن پرداخت شود.
- بانک موظف به انجام کارسازی وجه چک به محض ارائه آن است.
- ارائهدهنده چک میتواند به محض مراجعه به بانک، مبلغ چک را دریافت کند.
- این ماده بر اصل جریان سریع نقدینگی در معاملات تاکید دارد.
- مسئولیت عدم کارسازی به سرعت برعهده بانک است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/1941 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ قرارداد درصورت عدم کارسازی چک و انتقال به ثالث
- رای دادگاه درباره وصف تجریدی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۵۴)
- نظریه شماره 7/97/2032 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی شرایط کارسازی چک با توجه به قانون تجارت و نقش سوگند در دعاوی مرتبط
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم درخصوص موعد چک
- رای دادگاه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۰۴)
- رای دادگاه درباره ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۲۱۶)
- رای دادگاه درباره اثر فسخ یا بطلان تعهد منشأ در مطالبه وجه چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۶۷)
- رای دادگاه درباره استناد به منشأ صدور چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۳۷)
- رای دادگاه درباره استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث و استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم
- رای دادگاه درباره استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۲۸)
- رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر رقم و تاریخ چک بر ماهیت چک و مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۲۵)
- نظریه شماره 7/93/0890 مورخ 1393/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت کیفری چک با توافق در تاریخ کارسازی
پایاننامههای مرتبط
مقالات مرتبط
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی
- اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیونهای ژنو
- چالشهای الزام قانونی ثبت عملیات صدور و انتقال چک در سامانه صیاد
- کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضایی
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946144
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422548
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290092
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834212
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4064516
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (تأمین خواسته، ورود و جلب ثالث، دعوای متقابل، تأمین دلیل، اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و سازش و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1547836
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103596