ماده ۳۱۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۱۸ قانون تجارت''': دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ | '''ماده ۳۱۸ قانون تجارت''': [[دعوا|دعاوی]] راجعه به [[برات]] و [[فته طلب|فته‌طلب]] و [[چک]] که از طرف [[تاجر|تجار]] یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور [[اعتراض نامه|اعتراضنامه]] یا آخرین تعقیب قضایی در [[محکمه|محاکم]] مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً [[اقرار]] به [[دین]] واقع شده باشد که در این صورت مبدأ [[مرور زمان]] از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود. | ||
تبصره - مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته‌طلبهایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد۱۳۰۴ صادر شده‌است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقوله است. | تبصره - مفاد این [[ماده ۳۱۸ قانون تجارت|ماده]] در مورد [[برات|بروات]] و [[چک]] و [[فته طلب|فته‌طلبهایی]] که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد۱۳۰۴ صادر شده‌است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به [[مال منقول|اموال منقوله]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده 11 قانون صدور چک]] | * [[ماده 11 قانون صدور چک]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مرور زمان دعوا: گذشت مدتی پس از طرح | |||
== | * [[مرور زمان|مرور زمان دعوا]]: گذشت مدتی پس از طرح [[دعوا]] که با انقضای آن مدت از آخرین اقدام، دعوا ساقط می‌گردد را، مرور زمان دعوا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوقی مرور زمان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796988|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref> | ||
مفاد | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
مفاد '''ماده ۳۱۸ قانون تجارت'''، نظیر ماده ۱۸۹ قانون تجارت فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
علت تصویب '''ماده ۳۱۸ قانون تجارت''' این است که نباید [[دارنده برات|دارنده براتی]] که به تکلیف خود، عمل نکرده یا به موقع، وظایف خود را انجام نداده‌است؛ مورد حمایت بیشتر قانون قرار گیرد و از این اهمال خود سوءاستفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 318 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 318 قانون تجارت == | ||
[[شورای نگهبان]]، مرور زمان‌های مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی سابق را، غیرشرعی اعلام کرده بود؛ ولی در رابطه با وضعیت اعتبار مرور زمان‌هایی که در سایر قوانین پیش‌بینی شده‌است؛ بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478936|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 318 قانون تجارت == | |||
چنین بیان شده است که اگر [[سفته]]، توسط [[تاجر|تجار]] یا در [[معامله تجارتی]] ردوبدل شده باشد؛ مرور زمان پنج سال و درصورتیکه این مهلت گذشته؛ یا معامله سفته، در غیر امور تجاری، یا توسط غیرتاجر صورت پذیرد؛ مرور زمان، مطابق مقررات عرفی ایران ده سال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله کانون وکلا، شماره 160 تا 163، سال 1373 و 1374 (دورهٔ جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1373-1374|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3751584|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 318 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 318 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۳: | خط ۳۳: | ||
# این اسناد پیش از اجرای کامل قانون تجارت، تابع مقررات مرور زمان مربوط به اموال منقول هستند. | # این اسناد پیش از اجرای کامل قانون تجارت، تابع مقررات مرور زمان مربوط به اموال منقول هستند. | ||
# مرور زمان برای دعاوی اسناد تجاری همواره پنج سال است مگر در شرایط خاصی مثل اقرار به دین. | # مرور زمان برای دعاوی اسناد تجاری همواره پنج سال است مگر در شرایط خاصی مثل اقرار به دین. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه مبلغ مندرج درچک سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۱۱)]] | * [[رای دادگاه درباره مطالبه مبلغ مندرج درچک سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۱۱)]] | ||
| خط ۴۷: | خط ۵۶: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثرخط خوردن حواله کرد در ظهرنویسی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اثرخط خوردن حواله کرد در ظهرنویسی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تحلیل اقتصادي حقوق در باب مرور زمان]] | |||
[[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]] | * [[تحلیل اقتصادي حقوق در باب مرور زمان]] [[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}<references /> | {{پانویس}}<references /> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۸
ماده ۳۱۸ قانون تجارت: دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراضنامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود.
تبصره - مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته‌طلبهایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد۱۳۰۴ صادر شده‌است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقوله است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مرور زمان دعوا: گذشت مدتی پس از طرح دعوا که با انقضای آن مدت از آخرین اقدام، دعوا ساقط می‌گردد را، مرور زمان دعوا گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
مفاد ماده ۳۱۸ قانون تجارت، نظیر ماده ۱۸۹ قانون تجارت فرانسه است.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
علت تصویب ماده ۳۱۸ قانون تجارت این است که نباید دارنده براتی که به تکلیف خود، عمل نکرده یا به موقع، وظایف خود را انجام نداده‌است؛ مورد حمایت بیشتر قانون قرار گیرد و از این اهمال خود سوءاستفاده کند.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 318 قانون تجارت
شورای نگهبان، مرور زمان‌های مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی سابق را، غیرشرعی اعلام کرده بود؛ ولی در رابطه با وضعیت اعتبار مرور زمان‌هایی که در سایر قوانین پیش‌بینی شده‌است؛ بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.[۴]
نکات توضیحی ماده 318 قانون تجارت
چنین بیان شده است که اگر سفته، توسط تجار یا در معامله تجارتی ردوبدل شده باشد؛ مرور زمان پنج سال و درصورتیکه این مهلت گذشته؛ یا معامله سفته، در غیر امور تجاری، یا توسط غیرتاجر صورت پذیرد؛ مرور زمان، مطابق مقررات عرفی ایران ده سال خواهد بود.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 318 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دعاوی مربوط به برات، فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده‌اند، پس از پنج سال دیگر قابل پیگیری در محاکم نخواهند بود.
- شروع محاسبه مرور زمان در صورتی‌که اقرار به دین صورت گرفته باشد، از تاریخ اقرار خواهد بود.
- در صورت عدم اعتراض، مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مهلت اعتراض آغاز می‌شود.
- اسناد تجارتی صادر شده قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ شامل مفاد این ماده نمی‌شوند.
- این اسناد پیش از اجرای کامل قانون تجارت، تابع مقررات مرور زمان مربوط به اموال منقول هستند.
- مرور زمان برای دعاوی اسناد تجاری همواره پنج سال است مگر در شرایط خاصی مثل اقرار به دین.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره مطالبه مبلغ مندرج درچک سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۱۱)
- رای دادگاه درباره مرور زمان در دعاوی مطالبه اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۳۶)
- رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۴۳۶)
- رای دادگاه درباره اثر شمول مرور زمان قانون تجارت بر اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۶۶)
- نظریه شماره 7/98/932 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/320 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2555 مورخ 1396/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/2700 مورخ 1395/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/2231 مورخ 1392/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/626 مورخ 1402/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/877 مورخ 1401/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/24 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه در واخواست چک،سفته و برات و انتقال چک به ثالث
- نظریه شماره 7/1400/1706 مورخ 1401/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2700/95/7 مورخ 1395/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1345/03/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطالبه وجه برات – چک و فته طلب توسط دارنده آن تا حصول مرور زمان)
- رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
- نظریه شماره 7/1400/24 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه در واخواست سند و انتقال چک به ثالث
- نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری
- نظریه شماره 7/1400/809 مورخ 1400/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجرائیه برای چک مشمول مرور زمان
- رای دادگاه درباره اثر وصف تجریدی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۳۱)
- رای دادگاه درباره اثرخط خوردن حواله کرد در ظهرنویسی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶)
مقالات مرتبط
- تحلیل اقتصادي حقوق در باب مرور زمان مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو
منابع
- ↑ احمد دیلمی. بررسی فقهی حقوقی مرور زمان. چاپ 1. بوستان کتاب قم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 796988
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088776
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088776
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478936
- ↑ مجله کانون وکلا، شماره 160 تا 163، سال 1373 و 1374 (دورهٔ جدید). کانون وکلای دادگستری مرکز، 1373-1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3751584