ماده ۳۱۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۱۳ قانون تجارت''': [[وجه]] [[چک]] باید به محض ارائه کارسازی شود. | {{برای کتاب}}'''ماده ۳۱۳ قانون تجارت''': [[وجه]] [[چک]] باید به محض ارائه کارسازی شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۲:۰۵
ماده ۳۱۳ قانون تجارت: وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون صدور چک
- ماده ۴ قانون صدور چک
- ماده ۳۱۰ قانون تجارت
- ماده ۳۱۱ قانون تجارت
- ماده ۳۱۲ قانون تجارت
- ماده ۳۱۴ قانون تجارت
- ماده ۳۱۵ قانون تجارت
- ماده ۳۱۶ قانون تجارت
- ماده ۳۱۷ قانون تجارت
توضیح واژگان
- چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفتهاست. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه میگوید: «به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».[۱] همچنین، به نوشتهای که به وسیلهٔ آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت مینماید یا به دیگری حواله میکند، چک گفته میشود.[۲] در تعریف دیگری، چنین بیان شده است: به نوشتهای که جهت تأدیه مبلغی معین که در حساب صادرکننده وجود دارد؛ در وجه دیگری یا به حواله کرد او، برعهده بانک صادر میگردد؛ چک گویند.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 313 قانون تجارت
هر گونه شرطی، که مغایر با به رؤیت بودن پرداخت وجه چک باشد و تأدیه وجه آن را، مشروط یا معلق به تحقق شرط یا واقعهای نماید؛ فاقد اثر است.[۴] ویژگی تنجیزی بودن اسناد تجاری نیز، مؤید این مدعا است. چراکه به محض امضا و به گردش درآمدن سند تجاری، موجودیت آن به نحو ذاتی و بهطور مستقل، تحقق یافته و رابطه منشأیی که سبب صدور آن گردیده؛ نمیتواند قابلیت وصول یا نقل و انتقال سند را، به مخاطره بیندازد.[۵] حتی چک وعده دار نیز، باید به محض ارائه، کارسازی شود.[۶]
نکات توضیحی ماده 313 قانون تجارت
برخلاف سفته و برات که برای تاریخ معینی صادر میشوند؛ وجه چک باید در همان روز صدور تأدیه گردد؛ بنابراین بانک باید به مجرد رؤیت چک، مبلغ مندرج در آن را به دارنده سند مزبور تحویل دهد. چراکه چک، جانشین اسکناس در معاملات و مبادلات بین مردم است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 313 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- چک یک ابزار پرداخت فوری است و باید به محض ارائه، مبلغ آن پرداخت شود.
- بانک موظف به انجام کارسازی وجه چک به محض ارائه آن است.
- ارائهدهنده چک میتواند به محض مراجعه به بانک، مبلغ چک را دریافت کند.
- این ماده بر اصل جریان سریع نقدینگی در معاملات تاکید دارد.
- مسئولیت عدم کارسازی به سرعت برعهده بانک است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/1941 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ قرارداد درصورت عدم کارسازی چک و انتقال به ثالث
- رای دادگاه درباره وصف تجریدی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۵۴)
- نظریه شماره 7/97/2032 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی شرایط کارسازی چک با توجه به قانون تجارت و نقش سوگند در دعاوی مرتبط
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم درخصوص موعد چک
- رای دادگاه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۰۴)
- رای دادگاه درباره ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۲۱۶)
- رای دادگاه درباره اثر فسخ یا بطلان تعهد منشأ در مطالبه وجه چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۶۷)
- رای دادگاه درباره استناد به منشأ صدور چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۳۷)
- رای دادگاه درباره استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث و استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم
- رای دادگاه درباره استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۲۸)
- رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر رقم و تاریخ چک بر ماهیت چک و مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۲۵)
- نظریه شماره 7/93/0890 مورخ 1393/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت کیفری چک با توافق در تاریخ کارسازی
پایاننامههای مرتبط
مقالات مرتبط
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی
- اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیونهای ژنو
- چالشهای الزام قانونی ثبت عملیات صدور و انتقال چک در سامانه صیاد
- کاربرد ماده 265 قانون مدنی در اسناد تجاری با تأکید بر رویّه قضایی
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946144
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422548
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834212
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4064516
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (تأمین خواسته، ورود و جلب ثالث، دعوای متقابل، تأمین دلیل، اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و سازش و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1547836
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103596