ماده ۳۱۸ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۸ توسط فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۱۸ قانون تجارت: دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراضنامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود.

تبصره - مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته‌طلبهایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد۱۳۰۴ صادر شده‌است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقوله است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • مرور زمان دعوا: گذشت مدتی پس از طرح دعوا که با انقضای آن مدت از آخرین اقدام، دعوا ساقط می‌گردد را، مرور زمان دعوا گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

مفاد ماده ۳۱۸ قانون تجارت، نظیر ماده ۱۸۹ قانون تجارت فرانسه است.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

علت تصویب ماده ۳۱۸ قانون تجارت این است که نباید دارنده براتی که به تکلیف خود، عمل نکرده یا به موقع، وظایف خود را انجام نداده‌است؛ مورد حمایت بیشتر قانون قرار گیرد و از این اهمال خود سوءاستفاده کند.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 318 قانون تجارت

شورای نگهبان، مرور زمان‌های مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی سابق را، غیرشرعی اعلام کرده بود؛ ولی در رابطه با وضعیت اعتبار مرور زمان‌هایی که در سایر قوانین پیش‌بینی شده‌است؛ بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.[۴]

نکات توضیحی ماده 318 قانون تجارت

چنین بیان شده است که اگر سفته، توسط تجار یا در معامله تجارتی ردوبدل شده باشد؛ مرور زمان پنج سال و درصورتیکه این مهلت گذشته؛ یا معامله سفته، در غیر امور تجاری، یا توسط غیرتاجر صورت پذیرد؛ مرور زمان، مطابق مقررات عرفی ایران ده سال خواهد بود.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 318 قانون تجارت

  1. دعاوی مربوط به برات، فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده‌اند، پس از پنج سال دیگر قابل پیگیری در محاکم نخواهند بود.
  2. شروع محاسبه مرور زمان در صورتی‌که اقرار به دین صورت گرفته باشد، از تاریخ اقرار خواهد بود.
  3. در صورت عدم اعتراض، مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مهلت اعتراض آغاز می‌شود.
  4. اسناد تجارتی صادر شده قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ شامل مفاد این ماده نمی‌شوند.
  5. این اسناد پیش از اجرای کامل قانون تجارت، تابع مقررات مرور زمان مربوط به اموال منقول هستند.
  6. مرور زمان برای دعاوی اسناد تجاری همواره پنج سال است مگر در شرایط خاصی مثل اقرار به دین.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ احمد دیلمی. بررسی فقهی حقوقی مرور زمان. چاپ 1. بوستان کتاب قم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 796988
  2. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088776
  3. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088776
  4. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478936
  5. ↑ مجله کانون وکلا، شماره 160 تا 163، سال 1373 و 1374 (دورهٔ جدید). کانون وکلای دادگستری مرکز، 1373-1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3751584
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۱۸_قانون_تجارت&oldid=444260»