ماده ۳۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۱۵ قانون تجارت''': اگر چک در همان مکانی که صادر شدهاست باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. | {{برای کتاب}}'''ماده ۳۱۵ قانون تجارت''': اگر [[چک]] در همان مکانی که صادر شدهاست باید [[تأدیه]] گردد [[دارنده چک]] باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور [[وجه]] آن را [[مطالبه]] کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. | ||
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست. | اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در [[ماده 315 قانون تجارت|این ماده]] پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر [[دعوی]] او بر علیه [[ظهرنویس]] مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به [[محالعلیه|محال علیه]] است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در [[محکمه]] مسموع نیست. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴ قانون صدور چک]] | * [[ماده ۴ قانون صدور چک]] | ||
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۴: | ||
* [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۱۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۱۶ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[چک]]: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفتهاست. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه میگوید: «به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946144|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین، به نوشتهای که به وسیلهٔ آن صاحب حساب از [[پول|پولی]] که در [[بانک]] دارد مبلغی دریافت مینماید یا به دیگری حواله میکند، چک گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | * [[چک]]: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفتهاست. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه میگوید: «به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946144|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین، به نوشتهای که به وسیلهٔ آن صاحب حساب از [[پول|پولی]] که در [[بانک]] دارد مبلغی دریافت مینماید یا به دیگری حواله میکند، چک گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> در عصر حاضر، چک سند خاصی است که در زمرهی [[اسناد تجاری]] بهشمار رفته و به موجب آن صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را که به دیگری سپرده بودهاست؛ به نفع خود یا [[شخص ثالث|ثالث]] مسترد مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[تأدیه]]: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت [[حق]] غیری که بر [[ذمه]] [[متعهد]] است؛ گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[دارنده چک]]: دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان.<ref>ماده 2 قانون صدور چک</ref> | |||
* [[وجه]]: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در واقع به پول رایج هر کشور و [[ارز]]<nowiki/>های خارجی، وجه نقد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=290092|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[مطالبه]]: مطالبه همان درخواست اجرای [[تعهد]] از [[متعهد]] از سوی [[متعهد له]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق تعهدات) قواعد عمومی مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657424|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657412|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدد طلبکاران (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کیومرث|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657416|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[دعوی]]: یعنی [[اخبار]] [[حق]] به سود خود و به [[زیان]] غیر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832304|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> و عبارتست از اینکه [[شخص|شخصی]] به عنوان [[مدعی]] به [[دادگاه]] مراجعه و شخص دیگری را به عنوان [[مدعی علیه|مدعیعلیه]]، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را [[مطالبه]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دعوا عبارتست از طلب اثبات حق، در مقابل کسی که منکر آن است و ماهیتی طرفینی دارد، بنابراین بدون تعیین طرف و مخاطب دعوا، طرح دعوا ممکن نیست،<ref>{{Cite journal|title=مفهوم توجه دعوا|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92169.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=623–645|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.346928.1007704|language=fa|first=گودرز|last=افتخار جهرمی|first2=سعید|last2=صفیان}}</ref> دعوی اعم است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود و یا به صرف [[ادعا|ادعای]] حقی است، اعم از این که مبتنی بر حق باشد یا باطل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب اول|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3495112|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=5}}</ref> دعوی به مفهوم اعم، یعنی حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع شده که برای هر [[شخص]]، [[بلوغ|بالغ]] یا [[صغیر|نابالغ]]، [[عاقل]] یا [[مجنون]]، [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2136396|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملکزاده|چاپ=2}}</ref> بنا به تعریفی دیگر، به مجموع ادعای مدعی و [[دفاع]] طرف مقابل، دعوا به معنای اعم گویند، و دعوا به معنی اخص نیز، یعنی ادعای مدعی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین نگارش آرای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3526908|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صالحی راد|چاپ=4}}</ref> | |||
*[[محالعلیه]]: به کسی گفته می شود که [[دین]] به [[ذمه]] او [[انتقال|منتقل]] شده است تا به جای [[محیل]]، دین را به [[محتال]] پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173588|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[محکمه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 315 قانون تجارت == | |||
عدم رعایت مقررات '''ماده ۳۱۵ قانون تجارت'''، به تبع ممنوعیت مراجعه به ظهرنویس، موجب سلب [[حق]] مراجعه دارندهی چک به [[ضامن]] ظهرنویس، میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809596|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> لیکن، حق مطالبه وجه چک را بهطور کلی از دارندهی این سند سلب نمیکند و مانع از اقامهی دعوای حقوقی و جزایی علیه صادرکننده آن نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809504|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | |||
نکتهی دیگر آن که اگر به سببی که مربوط به بانک محال علیه است، وجه چک از بین برود؛ دعوای دارندهی چک علیه صادرکنندهی چک مسموع نیست. چنین بیان شده است که این امر، زمانی مصداق دارد که بانک ورشکست شود و احتمال حدوث آن در خصوص بانکهای دولتی ایران منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479740|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 315 قانون تجارت == | |||
'''ماده ۳۱۵ قانون تجارت'''، بیانگر یکی از شرایط طرح دعوا علیه ظهرنویسان چک، میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242516|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 315 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 315 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۷: | ||
# در صورت عدم مطالبه وجه چک در مهلتهای قید شده، دعوی دارنده چک بر علیه ظهرنویس پذیرفته نخواهد شد. | # در صورت عدم مطالبه وجه چک در مهلتهای قید شده، دعوی دارنده چک بر علیه ظهرنویس پذیرفته نخواهد شد. | ||
# اگر وجه چک به دلیل نقصی که به محال علیه (بانک) مربوط میشود از بین برود، دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در دادگاه پذیرفته نمیشود. | # اگر وجه چک به دلیل نقصی که به محال علیه (بانک) مربوط میشود از بین برود، دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در دادگاه پذیرفته نمیشود. | ||
== رویه | == رویههای قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۸۸۸۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، «با توجه به [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]] در خصوص [[مسئولیت تضامنی]] [[متعهد|متعهدین]] [[برات]] و [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|ماده ۳۱۴ همان قانون]] که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و [[اقامه دعوا|اقامه دعوی]] [[ضامن]] شامل [[چک]] نیز میشود. همچنین باتوجه به [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، که امکان مطالبه [[خسارت]] را در دعاوی که مضمون آن [[دین]] و از نوع [[وجه]] رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف ۱۵ روز از بانک محالٌ علیه که در [[ماده ۳۱۵ قانون تجارت]] مقرر گردیده)، دارنده چک میتواند [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] را از کلیه مسئولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859332|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره نقش قاعده تصرف در چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۰۶)]] | * [[رای دادگاه درباره نقش قاعده تصرف در چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۰۶)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1522 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط مطالبه خسارت تأخیر تادیه در چک های واخواستی خارج از موعد قانونی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت ضامن صادرکننده چک در فرض عدم رعایت مهلت ها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۶۲۱)]] | * [[رای دادگاه درباره مسئولیت ضامن صادرکننده چک در فرض عدم رعایت مهلت ها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۶۲۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت دریافت گواهی عدم پرداخت چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۸۴)]] | * [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت دریافت گواهی عدم پرداخت چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۸۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۸۰)]] | * [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۸۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اقامه دعوای ورشکستگی صادرکننده چک به علت برگشت خوردن چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اقامه دعوای ورشکستگی صادرکننده چک به علت برگشت خوردن چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۸)|نظریه شماره 7/1400/1522 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1066 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1411 مورخ 1398/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/98/1411 مورخ 1398/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/92/2365 مورخ 1392/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/92/2365 مورخ 1392/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1560 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استماع دعوا علیه ظهرنویس چک در صورت عدم واخواست موعد قانونی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استماع دعوا علیه ظهرنویس چک در صورت عدم واخواست موعد قانونی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1560 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استماع دعوا علیه ظهرنویس چک در صورت عدم واخواست موعد قانونی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استماع دعوا علیه ظهرنویس چک در صورت عدم واخواست موعد قانونی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1561 مورخ 1399/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین خواسته علیه ظهرنویس چک|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویس چک]] | * [[نظریه شماره 7/99/1561 مورخ 1399/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین خواسته علیه ظهرنویس چک|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویس چک]] | ||
| خط ۴۴: | خط ۵۸: | ||
* [[گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی]] | * [[گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی]] | ||
* [[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آنها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]] | * [[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آنها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]] | ||
* [[تأثیر قانون صدور چک اصلاحی بر ضمانت اجراهای قانونی آن]] | |||
* [[بررسی وضعیت ظهرنویسی و تفاوت آن با ضمانت در اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی]] | |||
* [[تأمین خواسته و خسارت احتمالی در سند تجاری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۱: | خط ۶۸: | ||
[[رده:مرور زمان]] | [[رده:مرور زمان]] | ||
[[رده:مرور زمان تجاری]] | [[رده:مرور زمان تجاری]] | ||
[[رده:تأدیه چک]] | |||
[[رده:مطالبه وجه چک]] | |||
[[رده:از بین رفتن وجه چک به سبب مربوط به محال علیه]] | |||
[[رده:شرایط طرح دعوا علیه ظهرنویس چک]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1575}} | {{DEFAULTSORT:ماده 1575}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۵۵
ماده ۳۱۵ قانون تجارت: اگر چک در همان مکانی که صادر شدهاست باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۴ قانون صدور چک
- ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۴۹ قانون تجارت
- ماده ۳۱۰ قانون تجارت
- ماده ۳۱۱ قانون تجارت
- ماده ۳۱۲ قانون تجارت
- ماده ۳۱۳ قانون تجارت
- ماده ۳۱۴ قانون تجارت
- ماده ۳۱۶ قانون تجارت
توضیح واژگان
- چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفتهاست. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه میگوید: «به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».[۱] همچنین، به نوشتهای که به وسیلهٔ آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت مینماید یا به دیگری حواله میکند، چک گفته میشود.[۲] در عصر حاضر، چک سند خاصی است که در زمرهی اسناد تجاری بهشمار رفته و به موجب آن صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را که به دیگری سپرده بودهاست؛ به نفع خود یا ثالث مسترد مینماید.[۳]
- تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۴] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته میشود.[۵]
- دارنده چک: دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان.[۶]
- وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،[۷] در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.[۸]
- مطالبه: مطالبه همان درخواست اجرای تعهد از متعهد از سوی متعهد له میباشد.[۹][۱۰][۱۱]
- دعوی: یعنی اخبار حق به سود خود و به زیان غیر،[۱۲] و عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعیعلیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید،[۱۳] به عبارت دیگر دعوا عبارتست از طلب اثبات حق، در مقابل کسی که منکر آن است و ماهیتی طرفینی دارد، بنابراین بدون تعیین طرف و مخاطب دعوا، طرح دعوا ممکن نیست،[۱۴] دعوی اعم است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود و یا به صرف ادعای حقی است، اعم از این که مبتنی بر حق باشد یا باطل.[۱۵] دعوی به مفهوم اعم، یعنی حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع شده که برای هر شخص، بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی وجود دارد.[۱۶] بنا به تعریفی دیگر، به مجموع ادعای مدعی و دفاع طرف مقابل، دعوا به معنای اعم گویند، و دعوا به معنی اخص نیز، یعنی ادعای مدعی.[۱۷]
- محالعلیه: به کسی گفته می شود که دین به ذمه او منتقل شده است تا به جای محیل، دین را به محتال پرداخت نماید.[۱۸]
- محکمه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۱۹]
نکات تفسیری دکترین ماده 315 قانون تجارت
عدم رعایت مقررات ماده ۳۱۵ قانون تجارت، به تبع ممنوعیت مراجعه به ظهرنویس، موجب سلب حق مراجعه دارندهی چک به ضامن ظهرنویس، میگردد.[۲۰] لیکن، حق مطالبه وجه چک را بهطور کلی از دارندهی این سند سلب نمیکند و مانع از اقامهی دعوای حقوقی و جزایی علیه صادرکننده آن نمیگردد.[۲۱]
نکتهی دیگر آن که اگر به سببی که مربوط به بانک محال علیه است، وجه چک از بین برود؛ دعوای دارندهی چک علیه صادرکنندهی چک مسموع نیست. چنین بیان شده است که این امر، زمانی مصداق دارد که بانک ورشکست شود و احتمال حدوث آن در خصوص بانکهای دولتی ایران منتفی است.[۲۲]
نکات توضیحی ماده 315 قانون تجارت
ماده ۳۱۵ قانون تجارت، بیانگر یکی از شرایط طرح دعوا علیه ظهرنویسان چک، میباشد.[۲۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 315 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که چک در همان مکانی که صادر شده باید تأدیه گردد، دارنده چک ۱۵ روز از تاریخ صدور فرصت دارد تا وجه آن را مطالبه کند.
- اگر چک از شهری به شهر دیگر در ایران صادر شده باشد، دارنده چک ۴۵ روز از تاریخ صدور فرصت دارد تا وجه آن را مطالبه کند.
- در صورت عدم مطالبه وجه چک در مهلتهای قید شده، دعوی دارنده چک بر علیه ظهرنویس پذیرفته نخواهد شد.
- اگر وجه چک به دلیل نقصی که به محال علیه (بانک) مربوط میشود از بین برود، دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در دادگاه پذیرفته نمیشود.
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۸۸۸۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، «با توجه به ماده ۲۴۹ قانون تجارت در خصوص مسئولیت تضامنی متعهدین برات و ماده ۳۱۴ همان قانون که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اقامه دعوی ضامن شامل چک نیز میشود. همچنین باتوجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، که امکان مطالبه خسارت را در دعاوی که مضمون آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف ۱۵ روز از بانک محالٌ علیه که در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مقرر گردیده)، دارنده چک میتواند خسارت تأخیر تأدیه را از کلیه مسئولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید».[۲۴]
- رای دادگاه درباره نقش قاعده تصرف در چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۰۶)
- نظریه شماره 7/1400/1522 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط مطالبه خسارت تأخیر تادیه در چک های واخواستی خارج از موعد قانونی
- رای دادگاه درباره مسئولیت ضامن صادرکننده چک در فرض عدم رعایت مهلت ها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۶۲۱)
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت دریافت گواهی عدم پرداخت چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۸۴)
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۸۰)
- نظریه شماره 7/1400/1522 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1066 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1411 مورخ 1398/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/2365 مورخ 1392/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استماع دعوا علیه ظهرنویس چک در صورت عدم واخواست موعد قانونی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویس چک
- رای دادگاه درباره استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث و استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم
- رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهینامه عدم پرداخت بانک محالعلیه)
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)
مقالات مرتبط
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی
- مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آنها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو
- تأثیر قانون صدور چک اصلاحی بر ضمانت اجراهای قانونی آن
- بررسی وضعیت ظهرنویسی و تفاوت آن با ضمانت در اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی
- تأمین خواسته و خسارت احتمالی در سند تجاری
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946144
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118540
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
- ↑ ماده 2 قانون صدور چک
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290092
- ↑ علیرضا یزدانیان. حقوق مدنی (حقوق تعهدات) قواعد عمومی مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657424
- ↑ علیرضا یزدانیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657412
- ↑ احسان شمس. تعدد طلبکاران (حقوق تعهدات). چاپ 1. کیومرث، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657416
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832304
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
- ↑ افتخار جهرمی, گودرز; صفیان, سعید (1401). "مفهوم توجه دعوا". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 623–645. doi:10.22059/jlq.2023.346928.1007704. ISSN 2588-5618.
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب اول. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3495112
- ↑ فهیمه ملکزاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2136396
- ↑ محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3526908
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173588
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809596
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809504
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479740
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242516
- ↑ فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2859332