ماده ۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با تاجر و معاملات تجارتی}} | {{مواد مرتبط با تاجر و معاملات تجارتی}} | ||
'''ماده ۲ قانون تجارت''': [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] از قرار ذیل است: | {{برای کتاب}}'''ماده ۲ قانون تجارت''': [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] از قرار ذیل است: | ||
# خرید یا تحصیل هر نوع [[مال منقول]] به قصد [[بیع|فروش]] یا [[اجاره]] اعم از اینکه [[تصرف|تصرفاتی]] در آن شده یا نشده باشد. | # خرید یا تحصیل هر نوع [[مال منقول]] به قصد [[بیع|فروش]] یا [[اجاره]] اعم از اینکه [[تصرف|تصرفاتی]] در آن شده یا نشده باشد. | ||
# [[تصدی]] به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. | # [[تصدی]] به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده ۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها|ماده ۵ قانون تملک آپارتمانها]] | * [[ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها|ماده ۵ قانون تملک آپارتمانها]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[معامله تجاری]]: در تعریف معاملهی تجاری، چنین مطرح شده است که:«هر [[معامله]] که به قصد استرباح (= سود بردن) باشد ولو آنکه معامله کننده [[تاجر]] نباشد». همچنین، اینطور بیان شده است که هر معاملهای که تجاری نباشد، [[معامله مدنی|معاملهی مدنی]] نام دارد که در قلمرو [[عقد معوض|عقود معوض]] مالی بوده و مشمول قوانین مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | * [[معامله تجاری]]: در تعریف معاملهی تجاری، چنین مطرح شده است که:«هر [[معامله]] که به قصد استرباح (= سود بردن) باشد ولو آنکه معامله کننده [[تاجر]] نباشد». همچنین، اینطور بیان شده است که هر معاملهای که تجاری نباشد، [[معامله مدنی|معاملهی مدنی]] نام دارد که در قلمرو [[عقد معوض|عقود معوض]] مالی بوده و مشمول قوانین مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670276|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[مال منقول]]: در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[بیع|فروش]]: یا بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755548|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=منصوری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[اجاره]]: [[قرارداد|قراردادی]] است که به موجب آن، [[مستأجر]] در مقابل مالی که به [[موجر]] پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع [[عین مستأجره]] می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648804|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
* [[تصرف]]: هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
* [[تصدی]]: یعنی عهده دارشدن یا مبادرت نمودن به کاری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهشهای فقهی-حقوقی (جلد سیزدهم) (معاملات مدیون، قرارداد حمل و نقل از دیدگاه فقه و حقوق سرقفلی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=487560|صفحه=|نام۱=فرج اله|نام خانوادگی۱=هدایت نیا گنجی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[حق العمل کاری]]: [[قرارداد|قراردادی]] است که به موجب آن، [[شخص حقیقی|شخصی]] به عنوان [[نماینده]] اما به نام خویش، مبادرت به [[تصرف قانونی|تصرفات قانونی]] به حساب [[موکل]] یا همان [[اصیل]] خود نموده و درمقابل، [[حق العمل]] دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203448|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[عامل]]: به [[شخص|شخصی]] که برای [[تاجر]] [[معامله]] نموده؛ اما میزان مداخله و حدود [[مسئولیت]] او مشخص نباشد؛ عامل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بینالمللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3382720|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | * [[عامل]]: به [[شخص|شخصی]] که برای [[تاجر]] [[معامله]] نموده؛ اما میزان مداخله و حدود [[مسئولیت]] او مشخص نباشد؛ عامل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بینالمللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3382720|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نمایشگاه عمومی]]: محلی است که [[شخص]] در آن جا محصولات تجاری، هنری اعم از دستی و فکری را برای عموم در معرض نمایش میگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت 1 (شناسایی تاجر معاملات نام و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670296|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=ملکوتی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[عملیات بانکی]]: مقصود از دریافت [[سپرده]] از [[اشخاص حقیقی]] یا [[اشخاص حقوقی|حقوقی]] و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار می باشد.<ref>بند چ [[ماده 1 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]]</ref> | |||
* [[تاجر]]: کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 2 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 2 قانون تجارت == | ||
قسمت اخیر بند ۱ [[ماده ۲ قانون تجارت]]، ناظر به خرید کالایی است که پس از تغییرات، به فروش میرسد. بدین ترتیب که صنعتگری، مواد اولیه را تبدیل به کالا نموده و سپس کالای ساخته شده را، به بهایی که با ملاحظه هزینههای تولید و حقالزحمه وی، تعیین گردیدهاست؛ به فروش میرساند. بنابراین، صنعتگر همانند بازرگان، از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالای معین، [[نفع]] میبرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بینالمللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3374808|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | قسمت اخیر بند ۱ [[ماده ۲ قانون تجارت]]، ناظر به خرید کالایی است که پس از تغییرات، به فروش میرسد. بدین ترتیب که صنعتگری، مواد اولیه را تبدیل به کالا نموده و سپس کالای ساخته شده را، به بهایی که با ملاحظه هزینههای تولید و حقالزحمه وی، تعیین گردیدهاست؛ به فروش میرساند. بنابراین، صنعتگر همانند بازرگان، از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالای معین، [[نفع]] میبرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بینالمللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3374808|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۳۳: | خط ۴۳: | ||
# عملیات بیمه، چه بیمهی بحری و چه غیر بحری، در زمرهی معاملات تجارتی قرار دارند. | # عملیات بیمه، چه بیمهی بحری و چه غیر بحری، در زمرهی معاملات تجارتی قرار دارند. | ||
# کشتیسازی، خرید و فروش کشتی، کشتیرانی و معاملات مرتبط به عنوان فعالیتهای تجارتی شناخته میشوند. | # کشتیسازی، خرید و فروش کشتی، کشتیرانی و معاملات مرتبط به عنوان فعالیتهای تجارتی شناخته میشوند. | ||
== انتقادات == | |||
در قانون تجارت ایران (مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳)، اگرچه وفق بند (۳) '''ماده ۲ قانون تجارت'''، از عاملیت به عنوان معامله تجاری نام برده شده است، اما علاوه بر مشخص نبودن وضعیت حقوقی عامل، تعریفی از آن نیز ارائه نشده است.<ref>{{Cite journal|title=عقود اذنی تجاری: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و نظامهای حقوقی ایران و انگلیس|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2662.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=73–96|volume=10|issue=4|doi=10.22091/csiw.2024.7964.2242|language=fa|first=سید حسین|last=صفایی|first2=علی|last2=فلاحتی شهاب الدینی}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
سینما، ورزشگاهها، سالنهای موسیقی، سیرک و شهربازی، که به صورت مستمر و مکرر و در قالبی سازمان دهی شده و به قصد انتفاع و کسب [[سود]] تأسیس میگردند؛ نمایشگاه عمومی محسوب گردیده و فعالیتهای آنان را، باید در دسته عملیات تجارتی جای داد. بنابراین، محافل تئاتر و موسیقی در مدارس، از این مقوله خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204008|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۰۱۵۶۵/۱۰ مورخ ۱/۹/۸۲ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۰۱۵۶۵/۱۰ مورخ ۱/۹/۸۲ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران]] | ||
| خط ۴۴: | خط ۵۹: | ||
* [[رای دادگاه درباره ادعای اعسار صراف (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۷۱)]] | * [[رای دادگاه درباره ادعای اعسار صراف (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۷۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶)]] | * [[رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶)]] | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/32هیات عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)|رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)]] | *[[رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/32هیات عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)|رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اعسار خیاط رابطه شغل خیاطی و تاجر تلقی شدن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۳۶)]] | *[[رای دادگاه درباره اعسار خیاط رابطه شغل خیاطی و تاجر تلقی شدن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۳۶)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اعسار در فرض اشتغال در آژانس املاک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۱۰)]] | *[[رای دادگاه درباره اعسار در فرض اشتغال در آژانس املاک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۱۰)]] | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 607 مورخ 1375/6/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (محل دفتر وکالت دادگستری)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/97/3108 مورخ 1397/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/380 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار یا نسخ احکام قانون راجع به دلالان]] | *[[نظریه شماره 7/99/380 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار یا نسخ احکام قانون راجع به دلالان]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1401/1321 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مشمول عنوان قاچاق کالا برای کالاهای برای مصارف شخصی]] | *[[نظریه شماره 7/1401/1321 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مشمول عنوان قاچاق کالا برای کالاهای برای مصارف شخصی]] | ||
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۹۹ مورخه ۸/۲/۱۳۸۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تسهیل معاملات ملکی توسط مشاورین املاک، عمل تجاری محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5373108|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | |||
* | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[نقد ماده 2 قانون تجارت وارایه مدل جدید بر اساس پیشرفت های جهانی]] | * [[نقد ماده 2 قانون تجارت وارایه مدل جدید بر اساس پیشرفت های جهانی]] | ||
| خط ۹۶: | خط ۱۰۷: | ||
[[رده:تاجر و معاملات تجارتی]] | [[رده:تاجر و معاملات تجارتی]] | ||
[[رده:معاملات تجاری]] | [[رده:معاملات تجاری]] | ||
[[رده:اعمال تجاری ذاتی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0010}} | {{DEFAULTSORT:ماده 0010}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۲۷
|
|---|
|
مواد مرتبط با تاجر و معاملات تجارتی در قانون تجارت |
ماده ۲ قانون تجارت: معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
- هر قسم عملیات دلالی یا حقالعملکاری (کمیسیون) یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
- تصدی به عملیات حراجی.
- تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی.
- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
- عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
- کشتیسازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- معامله تجاری: در تعریف معاملهی تجاری، چنین مطرح شده است که:«هر معامله که به قصد استرباح (= سود بردن) باشد ولو آنکه معامله کننده تاجر نباشد». همچنین، اینطور بیان شده است که هر معاملهای که تجاری نباشد، معاملهی مدنی نام دارد که در قلمرو عقود معوض مالی بوده و مشمول قوانین مدنی است.[۱] [۲]
- مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۳]
- فروش: یا بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.[۴]
- اجاره: قراردادی است که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می گردد.[۵]
- تصرف: هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.[۶]
- تصدی: یعنی عهده دارشدن یا مبادرت نمودن به کاری.[۷]
- حق العمل کاری: قراردادی است که به موجب آن، شخصی به عنوان نماینده اما به نام خویش، مبادرت به تصرفات قانونی به حساب موکل یا همان اصیل خود نموده و درمقابل، حق العمل دریافت نماید.[۸]
- عامل: به شخصی که برای تاجر معامله نموده؛ اما میزان مداخله و حدود مسئولیت او مشخص نباشد؛ عامل گویند.[۹]
- نمایشگاه عمومی: محلی است که شخص در آن جا محصولات تجاری، هنری اعم از دستی و فکری را برای عموم در معرض نمایش میگذارد.[۱۰]
- عملیات بانکی: مقصود از دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار می باشد.[۱۱]
- تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۱۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 2 قانون تجارت
قسمت اخیر بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت، ناظر به خرید کالایی است که پس از تغییرات، به فروش میرسد. بدین ترتیب که صنعتگری، مواد اولیه را تبدیل به کالا نموده و سپس کالای ساخته شده را، به بهایی که با ملاحظه هزینههای تولید و حقالزحمه وی، تعیین گردیدهاست؛ به فروش میرساند. بنابراین، صنعتگر همانند بازرگان، از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالای معین، نفع میبرد.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره شامل معاملات تجارتی است، حتی اگر تصرفاتی در آن انجام نشده باشد.
- تصدی به حمل و نقل در تمام حوزههای خشکی، آبی و هوایی به عنوان معامله تجارتی شناخته میشود.
- دلالی، حقالعملکاری و تصدی به تأسیسات مختلف برای تسهیل معاملات یا خدمات به عنوان معاملات تجارتی محسوب میشوند.
- ایجاد و بهرهبرداری از کارخانه به شرطی که برای مصارف شخصی نباشد، به عنوان فعالیت تجارتی به حساب میآید.
- انجام عملیات حراجی و تصدی به نمایشگاههای عمومی از جمله فعالیتهای تجارتی است.
- عملیات صرافی و بانکی نیز به عنوان معاملات تجارتی در نظر گرفته میشود.
- معاملات برواتی، چه بین تجار و چه بین غیر تجار باشند، جزء معاملات تجارتی محسوب میشوند.
- عملیات بیمه، چه بیمهی بحری و چه غیر بحری، در زمرهی معاملات تجارتی قرار دارند.
- کشتیسازی، خرید و فروش کشتی، کشتیرانی و معاملات مرتبط به عنوان فعالیتهای تجارتی شناخته میشوند.
انتقادات
در قانون تجارت ایران (مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳)، اگرچه وفق بند (۳) ماده ۲ قانون تجارت، از عاملیت به عنوان معامله تجاری نام برده شده است، اما علاوه بر مشخص نبودن وضعیت حقوقی عامل، تعریفی از آن نیز ارائه نشده است.[۱۴]
مصادیق و نمونه ها
سینما، ورزشگاهها، سالنهای موسیقی، سیرک و شهربازی، که به صورت مستمر و مکرر و در قالبی سازمان دهی شده و به قصد انتفاع و کسب سود تأسیس میگردند؛ نمایشگاه عمومی محسوب گردیده و فعالیتهای آنان را، باید در دسته عملیات تجارتی جای داد. بنابراین، محافل تئاتر و موسیقی در مدارس، از این مقوله خارج هستند.[۱۵]
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۰۱۵۶۵/۱۰ مورخ ۱/۹/۸۲ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۴ ،کلاسه پرونده: ۳۲۱/۸۹)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ الی ۵ مصوب شصت و نهمین جلسه شورا – ۱۵/۱۱/۹۳ ( عوارض مطب پزشکان )
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۶)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۶ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۴/۱۰۶۱ و ۹۵/۸۴۲)
- رای دادگاه درباره عدم پذیرش دادخواست اعسار از تاجر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۵۶۳)
- رای دادگاه درباره طرح دعوای اعسار از سوی پیمانکار ساختمانی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۸۴)
- رای دادگاه درباره ادعای اعسار مدیر عامل شرکت تجاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۰۲۹)
- رای دادگاه درباره ادعای اعسار صراف (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۷۱)
- رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب مشتریان توسط کارمند بانک خصوصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۴۶)
- رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)
- رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
- رای دادگاه درباره اعسار خیاط رابطه شغل خیاطی و تاجر تلقی شدن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۳۶)
- رای دادگاه درباره اعسار در فرض اشتغال در آژانس املاک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۱۰)
- رای وحدت رویه شماره 607 مورخ 1375/6/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (محل دفتر وکالت دادگستری)
- رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)
- نظریه شماره 7/97/3108 مورخ 1397/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/380 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار یا نسخ احکام قانون راجع به دلالان
- نظریه شماره 7/1401/1321 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مشمول عنوان قاچاق کالا برای کالاهای برای مصارف شخصی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۹ مورخه ۸/۲/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، تسهیل معاملات ملکی توسط مشاورین املاک، عمل تجاری محسوب میگردد.[۱۶]
پایان نامه و رساله های مرتبط
- نقد ماده 2 قانون تجارت وارایه مدل جدید بر اساس پیشرفت های جهانی
- نظریه تاجر حکمی در حقوق ایران
- بررسی تطبیقی امضا الکترونیکی در قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات آنسیترال
مقالات مرتبط
- ماهیت حقوقی و شرایط ارکان اوراق بهادار اجاره
- دادگاه های اقتصادی جایگزین محاکم تجاری با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی فرانسه و بلژیک
- آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی
- بررسی حقوقی جرمشناسی هرزه نگاری جنسی کودکان
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- درآمدی بر جرمانگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوههای ارتکاب
- تأثیر موانع غیرتعرفهای بر تجارت بینالملل و اهداف توسعه پایدار
- تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانکهای غیردولتی با مقررات قانونی
- درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوقهای سرمایهگذاری
- ورشکستگی شرکتهای دولتی در حقوق ایران و انگلیس
- وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران
- قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن
- ماهیت حقوقی ضمانتنامههای بانکی در ایران
- مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها
- شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
- ماهیت قرارداد صندوق امانات: با رویکردی به سرقت از شعبه بانک ملی
- کاوشی نو در باب منشاء دین در دعوی توقف تاجر
- مطالعۀ تطبیقی دوره گذار از معیارهای سنتی به سوی معیار اقتصادی شناخت تجار و اعمال تجاری در حقوق ایران و فرانسه
- بازتعریف فقهی حقوقی ماهیت قرارداد سرمایهگذاری خطرپذیر؛ کاوشی در شبهات غرری و سفهی بودن آن
- توقف تاجر از پرداخت دیون در نظام حقوقی ایران و آمریکا
- ماهیت حقوقی و کارکردهای اقتصادی قراردادهای توزیع
- مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامنلا
- بررسی تجاری بودن معاملات غیر منقول با تأملی در حقوق فرانسه
- محدودیّت های آزادی قراردادی از حیث نحوه تشکیل قراردادها
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670276
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670280
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ سعید منصوری. ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755548
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3648804
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
- ↑ فرج اله هدایت نیا گنجی. سلسله پژوهشهای فقهی-حقوقی (جلد سیزدهم) (معاملات مدیون، قرارداد حمل و نقل از دیدگاه فقه و حقوق سرقفلی و…). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 487560
- ↑ حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203448
- ↑ حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بینالمللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3382720
- ↑ رسول ملکوتی. حقوق تجارت 1 (شناسایی تاجر معاملات نام و علائم تجاری). چاپ 1. مجد، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670296
- ↑ بند چ ماده 1 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- ↑ ماده ۱ قانون تجارت
- ↑ حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بینالمللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری…). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3374808
- ↑ صفایی, سید حسین; فلاحتی شهاب الدینی, علی (1402). "عقود اذنی تجاری: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و نظامهای حقوقی ایران و انگلیس". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (4): 73–96. doi:10.22091/csiw.2024.7964.2242. ISSN 2476-4213.
- ↑ حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204008
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5373108