ماده ۳۱۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۱۰ قانون تجارت''': چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید. | '''ماده ۳۱۰ قانون تجارت''': [[چک]] نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده [[وجه|وجوهی]] را که در نزد [[محال‌علیه|محال علیه]] دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946144|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[چک]]: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946144|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> به نوشته‌ای که به وسیله‌ی آن صاحب حساب از [[پول|پولی]] که در [[بانک]] دارد مبلغی دریافت می‌نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۳
ماده ۳۱۰ قانون تجارت: چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه.[۱] به نوشته‌ای که به وسیله‌ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می‌نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می‌شود.[۲]
پیشینه
حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید:
به قیصر سپارم همه یک به یک از این پس نوشته فرستیم و چک[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جهت اینکه چک، به عنوان سند لازم الاجرا شناخته شود؛ شرایط صحت آن عبارتند از:
- باید تاریخ و صدور محل چک، در متن این سند قید گردد.
- چک باید ممضی به امضای صادرکننده آن باشد.
- پرداخت وجه چک، نباید وعده داشته باشد.[۴] به علاوه، باتوجه به سکوت قانون تجارت، مبلغ چک را، می‌توان با حروف یا عدد درج نمود. و به‌طور کلی مقرراتی را، که درمورد وجه برات رعایت می‌گردد؛ دررابطه با چک نیز باید لازم الرعایه دانست. اما بانکها درمواردی که بین حروف و عدد مبلغ چک، اختلاف وجود داشته باشد؛ جهت رعایت احتیاط، از تأدیه وجه آن به دارنده خودداری می‌کنند.[۵] ازطرفی باید نام تأدیه کننده وجه چک، که همان بانک محالٌ علیه است؛ بر روی این سند مشخص باشد.[۶] مهمتر اینکه یکی از شرایط اساسی اعتبار چک، ذکر محل آن است؛ یعنی همان طلبی که صادرکننده از بانک داشته؛ و جهت مطالبه آن، یا انتقال طلب مزبور به شخصی دیگر، مبادرت به صدور چک می‌نماید.[۷]
چک را باید نوعی از حواله به‌شمار آورد. با این تفاوت که بر خلاف سایر حواله‌ها، محالٌ علیه این سند تجاری، دارای مسئولیت می‌باشد؛ زیرا وجه آن، به تصرفات مالکانه بانک درآمده؛ و بانک مزبور، از آن نفع می‌برد.[۸]
رویه‌های قضایی
- به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بابلسر، باتوجه به ارزش کاغذ، و نیز هزینه‌های چاپ، و مبلغی که بانکها، به ازای تحویل دسته چک به دارندگان حساب، از آنان دریافت می‌نمایند؛ برگه چک امضانشده، از ارزش مالی برخوردار بوده؛ و مال محسوب می‌گردد.[۹]
- به موجب نظریه شماره ۱۹۵۴ مورخه ۱۳۶۲/۵/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، «باتوجه به ماده ۳۱۰ قانون تجارت، که صریح است به اینکه چک، نوشته‌ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را، که نزد محالٌ علیه دارد؛ کلاً یا بعضاً مسترد، یا به دیگری واگذار می‌نماید؛ به نظر می‌رسد بانک بتواند وجه چک‌هایی را که صاحب حساب، آن را در زمان حیات صادر نموده؛ و سپس فوت کرده‌است؛ پرداخت نماید؛ زیرا به محض صدور چک، صاحب حساب وجه آن را به دیگری واگذار کرده‌است.»[۱۰]
- به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخه ۱۳۸۵/۳/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، «نظربه اینکه چک، با فقدان وصف طبع تجاری، از جهت اقامه دعوا توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است؛ و از این منظر به لحاظ صلاحیت، از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به‌شمار می‌رود؛ نظربه اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر مفهوم (محالٌ علیه) در ماده ۳۱۰ قانون تجارت، نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی، حاکم بر آن می‌باشد؛ و از این نظر باتوجه به مبلغ مقید در آن، جزء اموال منقول بوده؛ و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ قانون مسبوق الذکر می‌باشد؛ بی تردید دارنده چک، می‌تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد، یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محالٌ علیه، یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی، موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه‌های یادشده، توجهاً به ماده ۲۶ قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. درنتیجه اکثریت اعضای هیئت عمومی وحدت دیوان عالی کشور، رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را، که متضمن این معنا است؛ صحیح و قانونی تشخیص داده‌است و این رأی، با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری {سابق}، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها، لازم الاتباع است.»[۱۱]
- رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)
- رای دادگاه درباره اعتبار سند سفید امضا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۵۵)
- رای دادگاه درباره اعتبار چک سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۰۷)
- رای دادگاه درباره اثر فسخ یا بطلان تعهد منشأ در مطالبه وجه چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۶۷)
- رای دادگاه درباره اثر فوت صادرکننده چک در تعلق خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۴)
- رای دادگاه درباره استناد به گواهی گواهان در دادخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۳۴۷)
- رای دادگاه درباره استناد به منشأ صدور چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۳۷)
- رای دادگاه درباره استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۲۸)
- رای دادگاه درباره استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۴۴۵)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات مجعول بودن امضای دارنده چک در ظهر آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۰۳)
- رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه)
- رای دادگاه درباره اثر وصف تجریدی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۳۱)
- رای دادگاه درباره اثرخط خوردن حواله کرد در ظهرنویسی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر رقم و تاریخ چک بر ماهیت چک و مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۲۵)
- رای دادگاه درباره اثر حقوقی خط زدن عبارت به حواله کرد روی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۴۵)
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷)
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۳۷۳)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان‌سنجی وصول وجه چک سفید امضا توسط شخص ثالث در صورت فوت دارنده
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)
- رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۴۱۲)
- رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۵۲)
- رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۵۶)
- رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک و شرایط ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۸۲۲)
- رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۱۰۱)
- رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت حواله کرد از روی چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۶۶۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۹۷۵)
مقالات مرتبط
- نقد گفتمان سیاست کیفری قانون‌گذار دربارۀ چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن
- ملاحظاتی دربارة اوراق موسوم به «دستور پرداخت
- مقررات چک در قانون تجارت مصر (مصوب ۱۹۹۹)
- اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام‌های ملی و اسناد بین‌المللی
- شکل‌گرایی در اسناد تجاری و تعامل آن با اراده
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946144
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946144
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2385200
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833040
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833044
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946684
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2385208
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1665448
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834104
- ↑ فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2858520