ماده ۳۱۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط== | |||
*[[ماده 4 قانون صدور چک]] | |||
*[[ماده ۳۱۰ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۳۱۱ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۳۱۲ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۳۱۳ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۳۱۴ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۳۱۵ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۳۱۶ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۳۱۷ قانون تجارت]] | |||
== | == توضیح واژگان == | ||
* [[ | * [[چک]]: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید:«به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946144|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین، به نوشته‌ای که به وسیله‌ی آن صاحب حساب از [[پول|پولی]] که در [[بانک]] دارد مبلغی دریافت می‌نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | ||
چک: به نوشته‌ای که جهت تأدیه مبلغی معین، که در حساب صادرکننده وجود دارد؛ در وجه دیگری یا به حواله کرد او، برعهده بانک صادر می‌گردد؛ چک گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422548|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | چک: به نوشته‌ای که جهت تأدیه مبلغی معین، که در حساب صادرکننده وجود دارد؛ در وجه دیگری یا به حواله کرد او، برعهده بانک صادر می‌گردد؛ چک گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422548|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۷
ماده ۳۱۳ قانون تجارت: وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.
مواد مرتبط
- ماده 4 قانون صدور چک
- ماده ۳۱۰ قانون تجارت
- ماده ۳۱۱ قانون تجارت
- ماده ۳۱۲ قانون تجارت
- ماده ۳۱۳ قانون تجارت
- ماده ۳۱۴ قانون تجارت
- ماده ۳۱۵ قانون تجارت
- ماده ۳۱۶ قانون تجارت
- ماده ۳۱۷ قانون تجارت
توضیح واژگان
- چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید:«به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».[۱] همچنین، به نوشته‌ای که به وسیله‌ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می‌نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می‌شود.[۲]
چک: به نوشته‌ای که جهت تأدیه مبلغی معین، که در حساب صادرکننده وجود دارد؛ در وجه دیگری یا به حواله کرد او، برعهده بانک صادر می‌گردد؛ چک گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باتوجه به اینکه برخلاف سفته و برات، که برای تاریخ معینی صادر می‌شوند؛ وجه چک باید در همان روز صدور تأدیه گردد؛ بنابراین بانک باید به مجرد رؤیت چک، مبلغ مندرج در آن را به دارنده سند مزبور تحویل دهد. چراکه چک، جانشین اسکناس در معاملات و مبادلات بین مردم.[۴] بنابراین هرگونه شرطی، که مغایر با به رؤیت بودن پرداخت وجه بوده؛ و تأدیه وجه آن را، مشروط یا معلق به تحقق شرط یا واقعه ای نماید؛ فاقد اثر است.[۵] ویژگی تنجیزی بودن اسناد تجاری نیز، مؤید این مدعا است. چراکه به محض امضا و به گردش درآمدن سند تجاری، موجودیت آن به نحو ذاتی و به‌طور مستقل، تحقق یافته؛ و رابطه منشأیی که سبب صدور آن گردیده؛ نمی‌تواند قابلیت وصول یا نقل و انتقال سند را، به مخاطره بیندازد.[۶]به علاوه، قانون تجارت نیز، حمایتی از چک مدت دار ننموده‌است. هرچند در برهه‌هایی از تاریخ قانونگذاری، برخی مقررات کیفری، از چنین چکی حمایت نموده‌اند.[۷] پس حتی چک وعده دار نیز، باید به محض اراده، کارسازی شود.[۸]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۲۲)
- رای دادگاه درباره اعتبار چک سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۰۷)
- رای دادگاه درباره ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۲۱۶)
- رای دادگاه درباره اثر فسخ یا بطلان تعهد منشأ در مطالبه وجه چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۶۷)
- رای دادگاه درباره استناد به گواهی گواهان در دادخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۳۴۷)
- رای دادگاه درباره استناد به منشاء صدور چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۳۷)
- رای دادگاه درباره استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث و استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم
- رای دادگاه درباره استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۲۸)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات مجعول بودن امضای دارنده چک در ظهر آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۰۳)
- رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر رقم و تاریخ چک بر ماهیت چک و مسئولیت ضامن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۲۵)
- رای دادگاه درباره اثر حقوقی خط زدن عبارت به حواله کرد روی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۴۵)
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷)
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۳۷۳)
- رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۴۱۲)
- رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۵۲)
- رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۵۶)
- رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک و شرایط ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۸۲۲)
- رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۱۰۱)
مقالات مرتبط
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
- مقررات چک در قانون تجارت مصر (مصوب 1999)
- اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946144
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422548
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103596
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834212
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4064516
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1788348
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (تأمین خواسته، ورود و جلب ثالث، دعوای متقابل، تأمین دلیل، اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و سازش و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1547836